السودان يطلق خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية

محافظ {المركزي}: مقاومة تجار العملة لسياسة الحافز لن تطول

أطلق السودان أمس خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية جديدة ستطرح خلال الشهر المقبل، لاستكمال مشروع «الحكومة الإلكترونية»، من المقرر تطبيقها مطلع 2017، والتي ستمكّن المواطنين من الاستفادة من الإنترنت وتقنياته وإجراء كثير من المعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية، عبر الشبكة العنكبوتية.
الخطوة التي وصفها الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، بأنها نقلة نوعية وتاريخية في إنفاذ الحكومة الإلكترونية في البلاد، وقد تم الاستعداد لها مبكرًا، بإكمال ربط الوحدات الحكومية مع المصارف، تأتي في الوقت الذي أكدت فيه، لـ«الشرق الأوسط»، الدكتورة تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات، أن هناك مؤشرات بنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية المرتقبة، مثل الجاهزية الفنية للشبكات، وبوادر لتفاعل أجهزة الدولة والشركات والمواطنين مع المشروع، والذي سيتم خلاله إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية تصل إلى أكثر من 1940 خدمة، خلال الشهرين المقبلين.
وعلى صعيد محاربة تجار العملة في السودان لإنجاح الإجراءات الحكومية الجديدة بتطبيق سياسة الحافز للمغتربين والمصدرين، أعلن عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظ البنك المركزي، أن «السوق الموازية وتجار العملة في البلاد، يقاومون الآن سياسة الحافز. لكن مقاومتهم لن تطول، معلنا مقدرة (المركزي) على ضخ النقد الأجنبي في البنوك والصرافات، وفقًا للإجراءات الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين، كما أنه تحصل على ودائع مالية لمقابلة الآثار السلبية لهذه السياسات، كما يتوقع تدفق ودائع كبيرة واستثمارات خارجية من المغتربين».
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنهم بصدد اتخاذ سياسات إضافية لإنجاح سياسة الحافز التي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي، لمساواة الدولار في البنك والسوق السوداء، حيث سيتم ضخ مزيد من الموارد للصرافات والبنوك، لمقابلة طلبات المواطنين المسافرين للخارج لأغراض العلاج والدراسة والابتعاث، موضحا أن هناك آلية حكومية مكونة من ممثلين لوزارات المالية والتجارة واتحاد المصارف ومديري البنوك والأمن الاقتصادي، تراقب كل صباح ما يدور في السوق الموازية للعملة، ثم تتخذ الإجراءات المناسبة، للحد من حركتها وكبح جماح الأسعار.
وبدأت البنوك والصرافات السودانية منذ أول من أمس في استقطاب موارد بالعملات الصعبة من المغتربين العاملين بالخارج، عبر المكاتب والمراسلين، ضمن سياسية الحكومة الاقتصادية الأخيرة، التي تستهدف بها نحو خمسة ملايين مغترب سوداني، تقدر تحويلاتهم بنحو 6 مليارات دولار في العام، وتصل أعداد رجال الأعمال منهم إلى أكثر من 40 ألفا يستثمرون أموالهم بالخارج، ولا يحولون للسودان أي مبالغ بالعملات الحرة، ويعتمدون على الوسطاء في الدول التي يقيمون بها، الذين يعملون في تجارة العملة.
وكان مصدر مسؤول في بنك السودان المركزي قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الإجراءات التي سيفرضها المركزي السوداني لمحاصرة المضاربين بالدولار، ستطال جميع من يتاجر في العملة دون مبررات، وبخاصة الجهات والشركات التي يمنح لها تصديق للاستيراد بالعملات الحرة، لكنها تستخدمها في تجارة العملة، والشركات التي منحت تصديقا لاستيراد سلع استراتيجية وحصلت على عملات حرة، ثم استخدمتها في تجارة أخرى». وقال المصدر إن الإجراءات تتضمن ملاحقة ومطاردة سماسرة العملة المنتشرين داخل مكاتب متواضعة في قلب الخرطوم، وأمام مباني البنوك، بجانب مراقبة شبكات التجارة الإلكترونية لتجار العملة، عن طريق هيئة الاتصالات والمعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية رفعت أول من أمس جمارك السيارات بنسبة 30 في المائة، وخفضت الصرف الحكومي بنسبة 10 في المائة، وسمحت للمصارف باستغلال 5 في المائة، والسماح بتمويلات لمصدري الذهب في البلاد، الذي ينتج منه السودان نحو 100 طن سنويا، وذلك بعد تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار البنزين والجازولين والكهرباء، التي فرضتها وزارة المالية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخميس الماضي برفع الدعم الحكومي جزئيا عن المحروقات والأدوية والكهرباء.
وشملت قرارات الحكومة لمقابلة هذه الزيادات، رفع مرتبات العاملين بالدولة، ومنع استيراد كثير من السلع التي يستنزفها الدولار، وتخفيض فاتورة الاستيراد بنحو ملياري دولار، ومنع دخول سلع مختلفة كاللحوم بأنواعها ومعظم الكماليات، والتصديق بزيادات في المعاشات والبدلات، وإعادة النظر في الإعفاءات ورفع بعض الرسوم الجمركية، والإبقاء على دعم الحكومة للصناعة ورفع تمويل الزراعة، والسماح للشركات بتصدير الذهب، ولجميع المصدرين ببيع عائدات تجارتهم بالعملات الحرة إلى البنك المركزي.