جنبلاط لـ«الشرق الأوسط»: علينا التقاط «اللحظة التاريخية».. والإسراع في تشكيل الحكومة

دعا القيادات اللبنانية لاستغلال لحظة التوافق الدولي.. ونفى إمكانية التمديد لمجلس النواب الحالي

رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط  («الشرق الأوسط»)
رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط («الشرق الأوسط»)
TT

جنبلاط لـ«الشرق الأوسط»: علينا التقاط «اللحظة التاريخية».. والإسراع في تشكيل الحكومة

رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط  («الشرق الأوسط»)
رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط («الشرق الأوسط»)

حض رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط الأطراف السياسية المحلية على «التقاط اللحظة التاريخية» التي سمحت بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والعمل على تحصين الوضع الداخلي عبر الإسراع في تأليف الحكومة والعمل مع الرئيس الجديد للبلاد العماد ميشال عون، داعيا هؤلاء إلى الخروج من «الحزبيات» ناعيا فريقي 14 و8 آذار والوسطية، التي كان جزءا منها في الفترة الماضية.
ورفض جنبلاط في حوار مع «الشرق الأوسط» ما يقوله بعض السياسيين اللبنانيين من أن رئيس الجمهورية صنع في لبنان، معتبرا هذا الكلام ليس دقيقا؛ لأنه لم يكن هناك يومًا رئيس صنع في لبنان. ورأى أن التوافق الدولي والإقليمي حول انتخاب رئيس جديد للبنان، معناه أن هؤلاء يريدون إلى حد ما فصل لبنان عن حروب المنطقة.
ونفى جنبلاط أيضا أي إمكانية لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي التي تنتهي في مايو (أيار) المقبل، مشيرا إلى إمكانية تمديد تقني يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، جازما بأن الانتخابات «لا مهرب منها».
أما فيما يتعلق بوضع المنطقة، فرأى جنبلاط أن ثمة خريطة جديدة ترسم لها، لكنه أبدى اطمئنانه إلى أن لبنان باق. وقال: «هناك شيء قادم إلى المنطقة، لكن ما هي فترة التشكيل الجديد؟ 5 سنوات، 10 سنوات، لا ندري، ويبدو أن لبنان (الجنرال) غورو باق، وكأن (اتفاق) سايكس بيكو بعد 100 سنة يلفظ أنفاسه، ولبنان باق و(وعد) بلفور يتوسع. هذه العناوين الثلاثة تلخص الوضع برمته».
وفيما يأتي نص الحوار:
* ماذا بعد انتخاب الرئيس؟
- المطلوب الآن من الجميع السرعة في تشكيل الحكومة؛ لأن خطوة انتخاب الرئيس بعد تأخير سنتين ونصف تستكمل بتشكيل حكومة. تشكيل حكومة قد لا يعالج أمورا كثيرة، لكنه يعطي طمأنينة لأننا أمام مرحلة قصيرة تفصلنا عن الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، ومع هذا يبقى أن تشكيل حكومة مؤشر سياسي ثم إنمائي ثم اقتصادي.
* وما المطلوب لتسريع ولادة الحكومة؟
- بإمكاننا أن نركز على ملفات كثيرة، لكن علينا في البداية تشكيل حكومة، ولنفعل ذلك علينا الخروج من بعض الحصص أو الإصرار على بعض الحصص، فهذا مهم جدا في هذه المرحلة.
* هل تتوقع من مجريات الاتصالات أن يتم التشكيل سريعا؟
- علينا أن نلتقط تلك اللحظة التاريخية. البعض يقول إن رئيس الجمهورية صنع في لبنان، لكن هذا الكلام ليس دقيقا. لم يكن هناك يوما رئيس صنع في لبنان. قد نختلف على درجة المشاركة اللبنانية أو الخارجية أو الإقليمية، في اختيار الرئيس، لكن الواقع يؤكد أنه ليس صناعة لبنانية. فجأة حصل تلاق دولي وإقليمي واسع، تلاقي دول ومصالح إقليمية ودولية على انتخاب رئيس. هذا مفيد وجيد. قد يعني هذا أنهم يريدون إلى حد ما فصل لبنان عن المنطقة، فمن المفيد فصل لبنان عن حروب المنطقة، وكأن لبنان يهمهم أو يبدو أن لبنان مهم، لذا علينا نحن الساسة في لبنان أن نفهم تلك الإشارة ونلتقطها بسرعة ونشكل حكومة.
* ما حصل هل هو بداية حل للوضع اللبناني، أم أنه مجرد إبرة مسكّن لمنع انهيار البلد؟
- لم نكن على حافة الانهيار. صحيح أننا عانينا في لبنان لمدة سنتين ونصف من دون رئيس مع ضربات الإرهاب، لكن المؤسسات بقيت قائمة، وبخاصة المؤسسات الأمنية. وقد حاربنا الإرهاب لكن هذا التلاقي في مكان ما، معناه كما سأعيد وأكرر، أن الدول الكبرى تعي أهمية لبنان ولا تريد أن يدخل لبنان في دوامة الصراعات الإقليمية، آخذين بعين الاعتبار أن الحروب في العراق أو في سوريا طويلة. وكما ذكرت في الماضي أن هناك من يريد تحييد لبنان أو الحد الأدنى من تحييد لبنان.
* أي أن ضبط الوضع اللبناني بانتظار الحل النهائي في المنطقة!
- بانتظار التشكيل الجديد بالمنطقة.
* فيما يتعلق بالحكومة، بدأنا نسمع عن مطالب، وكتلة وليد جنبلاط عرضت مطالبها، ما هي؟
- لم أصر كثيرا نتيجة الظروف والتزاحم على الحقائب، ولم أصر كثيرا على توسيع مشاركة اللقاء الديمقراطي بغير (وزير) درزي وحزبي. يقال إن الحكومة ستكون غالبا من 30 وزيرا، ستكون حصة الدروز 3 وزراء، وتمثيلي سيكون اثنين. وهذا سيكون تمثيلا مقبولا ولم أتقدم بمطالب تعجيزية. طلبت وزارة خدمات وأترك للرئيس الحريري والرئيس عون أن يقررا أي وزارة خدمات، لكننا نريدها أن تكون مقبولة؛ لأنني أعلم بماذا سيطالب الآخرون، مثلا المالية يطالب بها خمسة فرقاء.
* هذا زهد بالمطالب؟
- هذا ليس زهدا، إنما تلاق مع الرئيس بري على أهمية التقاط اللحظة التاريخية. الرئيس بري الذي يبقى رجل دولة ضمانة، والذي يلتقط الإشارات العربية والدولية، ألتقي معه بأنه لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة.
* وليد جنبلاط، كيف سيكون موقعه بالعهد الحالي؟
- عندما التقطنا الإشارات، وعندما رأينا أن الرئيس سعد الحريري كان له أيضا مناورة ذكية. كنا بمرحلة معينة نشك في أنه سيَجري انتخاب، إلا أن الحريري بطريقته قام بمناورة ذكية، ورأينا تلاقيا أو تنسيقا - سمّه كما شئت - إيرانيا، سعوديا، أميركيا، روسيا، بأهمية انتخاب رئيس، فذهبنا ولم أتردد. في البداية قبل كل هذه المرحلة قلت إذا كان الموضوع بانتخاب عون، وهو زعيم مسيحي قوي، فأنا مع الزعيم المسيحي القوي، وبخاصة أنه قوي في حيثيته في جبل لبنان.
* كان هناك تنسيق بينك وبين الرئيس بري في الفترة الأخيرة؟
- كان دائما.
* وفي الفترة المقبلة؟
- سيبقى؛ لأن بري هو ضمانة وطنية وعربية.
* لماذا تشدد دائما في كلامك هذا على الرئيس بري بكل خطاب؟
- رفقة عمر، وتاريخ نضالي مع الرئيس بري عمره بين 30 و35 سنة، أقول إن هناك تلاقيا بضمانة الرئيس بري وحنكة الشيخ سعد الذي يبدو أنه كان له الفضل في عودة السعوديين إلى لبنان. وزيارة الوزير (ثامر) السبهان كانت مهمة جدا؛ لأنها أعطت إشارات إيجابية بأن السعودية عائدة إلى لبنان ومعها الإجماع اللبناني، ثم الإشارات الاقتصادية، ربما عودة السياح والمواطنين السعوديين والخليجيين إلى لبنان وعودة الدعم المالي، وما يقال عن «باريس 4»، فكل هذه إشارات. وبغض النظر أن «باريس 4» إذا انعقد مهم جدا، وأذكر أنه عند عقد «باريس 3» فإن قسمًا منه لم ننفذه، حيث كان هناك جدول أعمال لبناني لم ينفذه اللبنانيون، كموضوع الإصلاح الإداري. لذلك «باريس 4» جيدة، لكن علينا أن نتذكر واجباتنا.
* الحكومة الجديدة عمرها قصير، وهناك كلام عن انتخابات نيابية في نهاية ولاية المجلس، وهناك كلام صدر بخجل عن إمكانية تمديد ولاية المجلس لفترة سنة أو 6 أشهر.
- لا أبدا، وإن كان لا بد من تمديد تقني يمكن أن يحصل حتى شهر سبتمبر، فإن الانتخابات لا مهرب منها.
* وفق أي قانون ستكون الانتخابات؟
- ليس لدي فكرة، يمكن أن تكون وفق قانون جديد، لكني أرى أن «قانون الستين» يبقى ضمانة للجميع، هذا رأيي.
* في هذه الفترة، ما العناوين التي يجب أن تعمل عليها الحكومة؟
- في السياسة الخارجية، يحب أن نستمر على علاقة مع الأميركيين لدعم الجيش اللبناني، هذا مهم جدا وضمانة أمنية. وثانيا سمعنا أنه ممكن أن تعود المنحة السعودية أو منحة السلاح السعودي والثلاثة مليارات إلى لبنان. وثالثا قضية النقد اللبناني والتخفيف من العجز؛ لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا العجز ولا بد من إنجاز الموازنة لأن هذا العجز مخيف، ونحن رابع دولة في العالم من حيث مستوى العجز، أكثر من 70 مليارا، وليس كافيا إغراء بعض المستثمرين بفوائد عالية، بل أيضا توزيع عادل للثروة الوطنية، وهذا مطلب قديم من الحزب الاشتراكي من أيام كمال جنبلاط. أنا لا أؤمن بنظريات النمو، بل بكيف يتوزع النمو، هو محصور ببعض الناس والمصالح.
* هناك كلام أنك طالبت بتوزير مروان حمادة؟
- نعم، مروان حمادة وأيمن شقير. هذا ليس تغييرا، بل الذين نسوا أن حمادة قدم كثيرا للوطن، واقترب من الموت دفاعا عن قضية الاستقلال والسيادة، وأيضا الذين يتناسون أن أيمن شقير رفيق حزبي وصديق لي.
* لقد أعطيت إشارات في السابق عندما قلت إنه حان وقت تغيير الوزراء من الحزب.
- صحيح.. «التغيير ماشي».
* كيف يمكن تحييد لبنان عن أزمة المنطقة؟
- هناك معادلة إقليمية ودولية ساعدت، وعلينا في المقابل نحن اللبنانيين أن نقوم بواجباتنا. لا يمكن أن نبقي أنفسنا أسرى معادلة (فريقي) 8 و14، لقد انتهى هذا التقسيم.. وكذلك الوسطية انتهت.
* ما المعادلة الجديدة إذن؟
- لا نريد اصطفافات حزبية، يجب التركيز على دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصاد، وحماية النقد والاستمرار طبعا في محاربة الإرهاب، ويجب أن تنتهي الاصطفافات السياسية، وهذا تبين عندما صوتنا جميعا للعماد عون. وبخطاب القسم ميّز وبخطه السياسي فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. لن يعود هؤلاء إلا إذا انتهت الحرب. ثانيا المطالبة باستمرار دعم اللاجئ السوري، وللولايات المتحدة الدور الأول في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، لكن لا بد من التوجه إلى العرب.
* بما يتعلق بتحييد لبنان عن المشكلات في سوريا، من سيقنع «حزب الله» بالعودة من سوريا؟
- ليس بالضروري إقناع «حزب الله» الآن، وذلك خارج نطاق الأولويات أن نعود إلى هذا الكلام، دخول «حزب الله» إلى سوريا، وهذا الموضوع أكبر من «حزب الله» المحلي، بل هو موضوع إقليمي إيراني. فلننتظر التشكيل الجديد لسوريا والعراق.
* التبعات ما هي؟
- لننسَ أن «حزب الله» في سوريا، ونهتم بالشؤون اللبنانية، فهناك أولويات لبنانية أهم من وجود «حزب الله» في سوريا.
* كيف هي العلاقة مع «حزب الله»؟
- جيدة.
* هل هناك لقاء مرتقب مع نصر الله؟
- أخطط لذلك وفي الوقت المناسب.
* بما يخص سوريا، كيف ترى مسار المنطقة؟
- لا أرى شيئا، ولا أريد أن أحلل، قمت بذلك بشكل كاف في الماضي، إلا أن ذلك مضيعة للوقت في الوقت الحالي؛ لأني لا أستطيع أن أدعي أني أملك أي رؤية. لا نزال في أول الطريق فيما يتعلق بما هو قادم على المنطقة، والمعروف أن الشعب السوري دفع ثمنا هائلا، ويدفع ثمنا هائلا، هو والشعب العراقي أيضا.
هناك شيء قادم إلى المنطقة، لكن ما هي فترة التشكيل الجديد: 5 سنوات، 10 سنوات؟ لا ندري، ويبدو أن لبنان (الجنرال) غورو باق، وكأن (اتفاق) سايكس بيكو بعد 100 سنة يلفظ أنفاسه، ولبنان باق و(وعد) بلفور يتوسع. هذه العناوين الثلاثة تلخص الوضع برمته.



البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.


الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، تصاعداً في وتيرة الإنفاق على الفعاليات ذات الطابع الآيديولوجي، وفي مقدمتها المناسبة المرتبطة بما يُعرف بذكرى «الصرخة الخمينية»، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، ويجد ملايين اليمنيين أنفسهم عالقين بين الجوع، وانقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرتهم على الصمود في مواجهة واقع معيشي بالغ القسوة.

وفي مقابل الانكماش الاقتصادي الحاد، واستمرار التدهور في قيمة الدخول، والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة، تمضي الجماعة في تخصيص موارد مالية كبيرة لتمويل الفعاليات التعبوية، بما يشمل الحشد الإعلامي، وطباعة الشعارات، وتنظيم الأنشطة الجماهيرية، في مشهد يثير تساؤلات واسعة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت الجماعة الحوثية، عبر ما تُسمى اللجنة العليا للاحتفالات، ما يقارب مليون دولار لتمويل فعاليات ذكرى «الصرخة الخمينية»، ضمن مساعٍ متواصلة لترسيخ خطابها الآيديولوجي وتعزيز حضورها التعبوي داخل المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب، عبر سلسلة من الأنشطة المكثفة التي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب مهرجانات جماهيرية ومحاضرات تعبوية أُقيمت في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

أطفال في محافظة حجة حشدتهم الجماعة الحوثية لإحدى فعالياتها (إكس)

وعلى امتداد الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة أكثر من 150 فعالية واحتفالية مرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة بين السكان الذين يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الملفات المعيشية الملحة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتوقفة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، والحد من التدهور الاقتصادي الذي يدفع مزيداً من الأسر نحو دائرة الفقر المدقع.

وتعكس شهادات السكان حجم الفجوة بين ما يُصرف على الأنشطة التعبوية وبين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ فهناك موظفون حكوميون يؤكدون أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات، فيما تعتمد أسر كثيرة على الديون، أو على مساعدات متقطعة بالكاد تكفي لسد الرمق.

ولا يقتصر أثر الأزمة على جانب واحد من الحياة اليومية؛ إذ تمتد تداعياتها إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مع اتساع رقعة العجز داخل الأسر عن تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار كثير من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة، في حين يواجه المعلمون والعاملون في القطاع العام ظروفاً معيشية خانقة نتيجة توقف المرتبات وغياب أي معالجات اقتصادية ملموسة.

أولويات طائفية

يرى مراقبون يمنيون أن استمرار توجيه الموارد نحو هذه الفعاليات الحوثية، يعكس طبيعة الأولويات التي تحكم سياسات الجماعة، حيث تتقدم الاعتبارات الآيديولوجية والسياسية على الملفات الخدمية والمعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسكان.

وبحسب هذه القراءة، فإن الاستثمار في المناسبات التعبوية لا يُنظر إليه بوصفه حدثاً موسمياً فحسب؛ بل بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ خطاب الجماعة في المجال الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

فعالية تعبوية أقامها الحوثيون في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا النمط من الإنفاق، في ظل الموارد المحدودة والاقتصاد المنهك، يسهم بصورة مباشرة في تعميق الاختلالات القائمة، ويزيد الضغوط على المجتمع الذي يواجه أصلاً مستويات غير مسبوقة من الفقر، في وقت تتراجع فيه فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج اقتصادي قريب.

كما يربط بعض المراقبين هذه المناسبة بسياقات رمزية تتجاوز البعد المحلي، باعتبارها جزءاً من منظومة شعارات وطقوس جرى إدخالها إلى خطاب الجماعة منذ سنوات، لتصبح لاحقاً ركناً ثابتاً في نشاطها العام، وأداة متكررة للحشد والتعبئة، بما يعكس استمرار توظيف البعد الآيديولوجي بوصفه أولوية تتقدم على متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

خطر المجاعة يقترب

في موازاة هذا المشهد، تتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق اليمن نحو مستويات أشد خطورة من الأزمة الإنسانية؛ إذ حذرت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة، من التدهور المستمر في الوضع الغذائي.

الحوثيون يحرمون الموظفين من الرواتب ويبددون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (إكس)

وأكدت المنظمة أن اليمن بواجه خطراً حقيقياً بالانزلاق نحو المجاعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إيصال المساعدات، وتراجع التمويل الإنساني، وتأثيرات التصعيد الإقليمي على الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق أحدث التقديرات، يعاني نحو 18.3 مليون شخص في اليمن، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع بداية عام 2026، وهو رقم يعكس حجم الكارثة المتفاقمة، ويضع البلاد ضمن أعلى المعدلات العالمية في مستويات الطوارئ المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.