جنبلاط لـ«الشرق الأوسط»: علينا التقاط «اللحظة التاريخية».. والإسراع في تشكيل الحكومة

دعا القيادات اللبنانية لاستغلال لحظة التوافق الدولي.. ونفى إمكانية التمديد لمجلس النواب الحالي

رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط  («الشرق الأوسط»)
رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط («الشرق الأوسط»)
TT

جنبلاط لـ«الشرق الأوسط»: علينا التقاط «اللحظة التاريخية».. والإسراع في تشكيل الحكومة

رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط  («الشرق الأوسط»)
رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط («الشرق الأوسط»)

حض رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط الأطراف السياسية المحلية على «التقاط اللحظة التاريخية» التي سمحت بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والعمل على تحصين الوضع الداخلي عبر الإسراع في تأليف الحكومة والعمل مع الرئيس الجديد للبلاد العماد ميشال عون، داعيا هؤلاء إلى الخروج من «الحزبيات» ناعيا فريقي 14 و8 آذار والوسطية، التي كان جزءا منها في الفترة الماضية.
ورفض جنبلاط في حوار مع «الشرق الأوسط» ما يقوله بعض السياسيين اللبنانيين من أن رئيس الجمهورية صنع في لبنان، معتبرا هذا الكلام ليس دقيقا؛ لأنه لم يكن هناك يومًا رئيس صنع في لبنان. ورأى أن التوافق الدولي والإقليمي حول انتخاب رئيس جديد للبنان، معناه أن هؤلاء يريدون إلى حد ما فصل لبنان عن حروب المنطقة.
ونفى جنبلاط أيضا أي إمكانية لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي التي تنتهي في مايو (أيار) المقبل، مشيرا إلى إمكانية تمديد تقني يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، جازما بأن الانتخابات «لا مهرب منها».
أما فيما يتعلق بوضع المنطقة، فرأى جنبلاط أن ثمة خريطة جديدة ترسم لها، لكنه أبدى اطمئنانه إلى أن لبنان باق. وقال: «هناك شيء قادم إلى المنطقة، لكن ما هي فترة التشكيل الجديد؟ 5 سنوات، 10 سنوات، لا ندري، ويبدو أن لبنان (الجنرال) غورو باق، وكأن (اتفاق) سايكس بيكو بعد 100 سنة يلفظ أنفاسه، ولبنان باق و(وعد) بلفور يتوسع. هذه العناوين الثلاثة تلخص الوضع برمته».
وفيما يأتي نص الحوار:
* ماذا بعد انتخاب الرئيس؟
- المطلوب الآن من الجميع السرعة في تشكيل الحكومة؛ لأن خطوة انتخاب الرئيس بعد تأخير سنتين ونصف تستكمل بتشكيل حكومة. تشكيل حكومة قد لا يعالج أمورا كثيرة، لكنه يعطي طمأنينة لأننا أمام مرحلة قصيرة تفصلنا عن الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، ومع هذا يبقى أن تشكيل حكومة مؤشر سياسي ثم إنمائي ثم اقتصادي.
* وما المطلوب لتسريع ولادة الحكومة؟
- بإمكاننا أن نركز على ملفات كثيرة، لكن علينا في البداية تشكيل حكومة، ولنفعل ذلك علينا الخروج من بعض الحصص أو الإصرار على بعض الحصص، فهذا مهم جدا في هذه المرحلة.
* هل تتوقع من مجريات الاتصالات أن يتم التشكيل سريعا؟
- علينا أن نلتقط تلك اللحظة التاريخية. البعض يقول إن رئيس الجمهورية صنع في لبنان، لكن هذا الكلام ليس دقيقا. لم يكن هناك يوما رئيس صنع في لبنان. قد نختلف على درجة المشاركة اللبنانية أو الخارجية أو الإقليمية، في اختيار الرئيس، لكن الواقع يؤكد أنه ليس صناعة لبنانية. فجأة حصل تلاق دولي وإقليمي واسع، تلاقي دول ومصالح إقليمية ودولية على انتخاب رئيس. هذا مفيد وجيد. قد يعني هذا أنهم يريدون إلى حد ما فصل لبنان عن المنطقة، فمن المفيد فصل لبنان عن حروب المنطقة، وكأن لبنان يهمهم أو يبدو أن لبنان مهم، لذا علينا نحن الساسة في لبنان أن نفهم تلك الإشارة ونلتقطها بسرعة ونشكل حكومة.
* ما حصل هل هو بداية حل للوضع اللبناني، أم أنه مجرد إبرة مسكّن لمنع انهيار البلد؟
- لم نكن على حافة الانهيار. صحيح أننا عانينا في لبنان لمدة سنتين ونصف من دون رئيس مع ضربات الإرهاب، لكن المؤسسات بقيت قائمة، وبخاصة المؤسسات الأمنية. وقد حاربنا الإرهاب لكن هذا التلاقي في مكان ما، معناه كما سأعيد وأكرر، أن الدول الكبرى تعي أهمية لبنان ولا تريد أن يدخل لبنان في دوامة الصراعات الإقليمية، آخذين بعين الاعتبار أن الحروب في العراق أو في سوريا طويلة. وكما ذكرت في الماضي أن هناك من يريد تحييد لبنان أو الحد الأدنى من تحييد لبنان.
* أي أن ضبط الوضع اللبناني بانتظار الحل النهائي في المنطقة!
- بانتظار التشكيل الجديد بالمنطقة.
* فيما يتعلق بالحكومة، بدأنا نسمع عن مطالب، وكتلة وليد جنبلاط عرضت مطالبها، ما هي؟
- لم أصر كثيرا نتيجة الظروف والتزاحم على الحقائب، ولم أصر كثيرا على توسيع مشاركة اللقاء الديمقراطي بغير (وزير) درزي وحزبي. يقال إن الحكومة ستكون غالبا من 30 وزيرا، ستكون حصة الدروز 3 وزراء، وتمثيلي سيكون اثنين. وهذا سيكون تمثيلا مقبولا ولم أتقدم بمطالب تعجيزية. طلبت وزارة خدمات وأترك للرئيس الحريري والرئيس عون أن يقررا أي وزارة خدمات، لكننا نريدها أن تكون مقبولة؛ لأنني أعلم بماذا سيطالب الآخرون، مثلا المالية يطالب بها خمسة فرقاء.
* هذا زهد بالمطالب؟
- هذا ليس زهدا، إنما تلاق مع الرئيس بري على أهمية التقاط اللحظة التاريخية. الرئيس بري الذي يبقى رجل دولة ضمانة، والذي يلتقط الإشارات العربية والدولية، ألتقي معه بأنه لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة.
* وليد جنبلاط، كيف سيكون موقعه بالعهد الحالي؟
- عندما التقطنا الإشارات، وعندما رأينا أن الرئيس سعد الحريري كان له أيضا مناورة ذكية. كنا بمرحلة معينة نشك في أنه سيَجري انتخاب، إلا أن الحريري بطريقته قام بمناورة ذكية، ورأينا تلاقيا أو تنسيقا - سمّه كما شئت - إيرانيا، سعوديا، أميركيا، روسيا، بأهمية انتخاب رئيس، فذهبنا ولم أتردد. في البداية قبل كل هذه المرحلة قلت إذا كان الموضوع بانتخاب عون، وهو زعيم مسيحي قوي، فأنا مع الزعيم المسيحي القوي، وبخاصة أنه قوي في حيثيته في جبل لبنان.
* كان هناك تنسيق بينك وبين الرئيس بري في الفترة الأخيرة؟
- كان دائما.
* وفي الفترة المقبلة؟
- سيبقى؛ لأن بري هو ضمانة وطنية وعربية.
* لماذا تشدد دائما في كلامك هذا على الرئيس بري بكل خطاب؟
- رفقة عمر، وتاريخ نضالي مع الرئيس بري عمره بين 30 و35 سنة، أقول إن هناك تلاقيا بضمانة الرئيس بري وحنكة الشيخ سعد الذي يبدو أنه كان له الفضل في عودة السعوديين إلى لبنان. وزيارة الوزير (ثامر) السبهان كانت مهمة جدا؛ لأنها أعطت إشارات إيجابية بأن السعودية عائدة إلى لبنان ومعها الإجماع اللبناني، ثم الإشارات الاقتصادية، ربما عودة السياح والمواطنين السعوديين والخليجيين إلى لبنان وعودة الدعم المالي، وما يقال عن «باريس 4»، فكل هذه إشارات. وبغض النظر أن «باريس 4» إذا انعقد مهم جدا، وأذكر أنه عند عقد «باريس 3» فإن قسمًا منه لم ننفذه، حيث كان هناك جدول أعمال لبناني لم ينفذه اللبنانيون، كموضوع الإصلاح الإداري. لذلك «باريس 4» جيدة، لكن علينا أن نتذكر واجباتنا.
* الحكومة الجديدة عمرها قصير، وهناك كلام عن انتخابات نيابية في نهاية ولاية المجلس، وهناك كلام صدر بخجل عن إمكانية تمديد ولاية المجلس لفترة سنة أو 6 أشهر.
- لا أبدا، وإن كان لا بد من تمديد تقني يمكن أن يحصل حتى شهر سبتمبر، فإن الانتخابات لا مهرب منها.
* وفق أي قانون ستكون الانتخابات؟
- ليس لدي فكرة، يمكن أن تكون وفق قانون جديد، لكني أرى أن «قانون الستين» يبقى ضمانة للجميع، هذا رأيي.
* في هذه الفترة، ما العناوين التي يجب أن تعمل عليها الحكومة؟
- في السياسة الخارجية، يحب أن نستمر على علاقة مع الأميركيين لدعم الجيش اللبناني، هذا مهم جدا وضمانة أمنية. وثانيا سمعنا أنه ممكن أن تعود المنحة السعودية أو منحة السلاح السعودي والثلاثة مليارات إلى لبنان. وثالثا قضية النقد اللبناني والتخفيف من العجز؛ لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا العجز ولا بد من إنجاز الموازنة لأن هذا العجز مخيف، ونحن رابع دولة في العالم من حيث مستوى العجز، أكثر من 70 مليارا، وليس كافيا إغراء بعض المستثمرين بفوائد عالية، بل أيضا توزيع عادل للثروة الوطنية، وهذا مطلب قديم من الحزب الاشتراكي من أيام كمال جنبلاط. أنا لا أؤمن بنظريات النمو، بل بكيف يتوزع النمو، هو محصور ببعض الناس والمصالح.
* هناك كلام أنك طالبت بتوزير مروان حمادة؟
- نعم، مروان حمادة وأيمن شقير. هذا ليس تغييرا، بل الذين نسوا أن حمادة قدم كثيرا للوطن، واقترب من الموت دفاعا عن قضية الاستقلال والسيادة، وأيضا الذين يتناسون أن أيمن شقير رفيق حزبي وصديق لي.
* لقد أعطيت إشارات في السابق عندما قلت إنه حان وقت تغيير الوزراء من الحزب.
- صحيح.. «التغيير ماشي».
* كيف يمكن تحييد لبنان عن أزمة المنطقة؟
- هناك معادلة إقليمية ودولية ساعدت، وعلينا في المقابل نحن اللبنانيين أن نقوم بواجباتنا. لا يمكن أن نبقي أنفسنا أسرى معادلة (فريقي) 8 و14، لقد انتهى هذا التقسيم.. وكذلك الوسطية انتهت.
* ما المعادلة الجديدة إذن؟
- لا نريد اصطفافات حزبية، يجب التركيز على دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصاد، وحماية النقد والاستمرار طبعا في محاربة الإرهاب، ويجب أن تنتهي الاصطفافات السياسية، وهذا تبين عندما صوتنا جميعا للعماد عون. وبخطاب القسم ميّز وبخطه السياسي فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. لن يعود هؤلاء إلا إذا انتهت الحرب. ثانيا المطالبة باستمرار دعم اللاجئ السوري، وللولايات المتحدة الدور الأول في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، لكن لا بد من التوجه إلى العرب.
* بما يتعلق بتحييد لبنان عن المشكلات في سوريا، من سيقنع «حزب الله» بالعودة من سوريا؟
- ليس بالضروري إقناع «حزب الله» الآن، وذلك خارج نطاق الأولويات أن نعود إلى هذا الكلام، دخول «حزب الله» إلى سوريا، وهذا الموضوع أكبر من «حزب الله» المحلي، بل هو موضوع إقليمي إيراني. فلننتظر التشكيل الجديد لسوريا والعراق.
* التبعات ما هي؟
- لننسَ أن «حزب الله» في سوريا، ونهتم بالشؤون اللبنانية، فهناك أولويات لبنانية أهم من وجود «حزب الله» في سوريا.
* كيف هي العلاقة مع «حزب الله»؟
- جيدة.
* هل هناك لقاء مرتقب مع نصر الله؟
- أخطط لذلك وفي الوقت المناسب.
* بما يخص سوريا، كيف ترى مسار المنطقة؟
- لا أرى شيئا، ولا أريد أن أحلل، قمت بذلك بشكل كاف في الماضي، إلا أن ذلك مضيعة للوقت في الوقت الحالي؛ لأني لا أستطيع أن أدعي أني أملك أي رؤية. لا نزال في أول الطريق فيما يتعلق بما هو قادم على المنطقة، والمعروف أن الشعب السوري دفع ثمنا هائلا، ويدفع ثمنا هائلا، هو والشعب العراقي أيضا.
هناك شيء قادم إلى المنطقة، لكن ما هي فترة التشكيل الجديد: 5 سنوات، 10 سنوات؟ لا ندري، ويبدو أن لبنان (الجنرال) غورو باق، وكأن (اتفاق) سايكس بيكو بعد 100 سنة يلفظ أنفاسه، ولبنان باق و(وعد) بلفور يتوسع. هذه العناوين الثلاثة تلخص الوضع برمته.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.