دراسة: 7 قطاعات تفتح فرصًا استثمارية واعدة بين الخليج وأميركا اللاتينية

تتصدرها المنتجات الغذائية.. والبرازيل أكثر الدول تعاملاً مع دول المجلس

المناطق اللوجيستية للربط بين الغرب والشرق أبرز الفرص الواعدة التي توفرها دول الخليج لأميركا اللاتينية في التجارة («الشرق الأوسط»)

كشفت دراسة حديثة حول التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللاتينية عن وجود فرص استثمارية بين الطرفين تتمثل في 7 قطاعات، تتصدرها المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية وخدمات النقل الجوي والخدمات اللوجيستية وقطاع الصناعة والأعمال المصرفية وأعمال التجارة والاستثمار، التي تعد أهم القطاعات الواعدة للتعاون المشترك بين الجانبين.
وشددت الدراسة التي أعدتها غرفة دبي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، على أهمية تنشيط الرحلات الجوية المباشرة، وذلك نظرًا لأن منطقة الخليج تحتل موقعًا جغرافيًا مناسبًا لربط أميركا اللاتينية بأكبر الدول مثل الصين واليابان، ولذلك فإن تسيير الرحلات عبر الخليج العربي يتيح أقصر مدة ممكنة وتوقف الرحلات لمرات أقل وتوفير أسعار أفضل.
وتم إعداد الدراسة بهدف رسم خريطة العلاقات بين المنطقتين، ومناقشة أهم الفرص المتاحة أمام الحكومات والمستثمرين، بالتزامن مع انطلاق المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي تنظمه غرفة دبي خلال يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «تفيد هذه الدراسة في تحديد الفرص المتاحة ضمن القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، كما تساعد في التعرف على السمات الاقتصادية لدول الخليج العربي ودول أميركا اللاتينية المشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية».
وأضاف: «نتطلع من خلال تنظيم المنتدى إلى الترويج لأسواق الإمارات واستقطاب الاستثمار الأجنبي، كما نسعى من خلال الحدث لتعزيز الروابط التجارية مع دول المنطقة وأميركا اللاتينية، والاستفادة من ذلك في إيجاد مجالات جديدة لتنمية الأعمال واستشراف الحلول للتحديات التي تعوق ازدهار الاقتصاد واستثماراته فيما بين الجانبين».
وتتطرق الدراسة إلى أهم القطاعات الحيوية في أميركا اللاتينية، وفي مقدمتها مجالات الطيران والخدمات اللوجيستية والموانئ الأكثر جذبًا لاهتمام المستثمرين الخليجيين في هذه المنطقة، وفقا لتوجهات جهود دول مجلس التعاون لتحقيق الانتشار الأوسع عالميًا.
وحول ما يتعلق بقطاع تجارة المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، تشير الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على استيراد الأغذية، إذ تشكل الأغذية المستوردة نحو 80 في المائة من إجمالي استهلاك الأغذية محليًا، حيث احتلت دول الخليج المراتب الـ20 إلى الـ33 الأولى من بين 113 دولة وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2016.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على أميركا اللاتينية في استيراد أهم المواد الغذائية كمنتجات الألبان والبذور والعسل الطبيعي والمواد المحضرة من الخضراوات والفواكه والمكسرات، بالإضافة إلى تجارة القهوة والشاي وغيرها مما يدفع بدول المنطقتين إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة في هذا المجال من خلال الاستثمار في الأراضي ومنشآت إنتاج الأغذية أيضًا. وعلى صعيد آخر، تنشط الاستثمارات الخليجية في دول أميركا اللاتينية في القطاع الصناعي، وتعمل شركة الاستثمارات البترولية الدولية التابعة لصندوق أبوظبي للاستثمار، مع مجموعة من مصانع البتروكيماويات في أميركا اللاتينية، كما تستحوذ شركة «دوبال» الحكومية على حصص من شركة «بارا للألمنيوم»، الشركة التابعة لشركة التعدين البرازيلية «فالي».
وفي الوقت ذاته، تتيح أميركا اللاتينية فرصا أمام الشركات لتأسيس منشآت إنتاجية في منطقة الخليج لمعالجة المنتجات بالقرب من وجهتها النهائية في آسيا وأوروبا، مما يقلل المسافة بين موقع الإنتاج والمستهلك بشكل كبير.
وتشير الدراسة إلى تنوع الاستراتيجيات والقوانين التجارية في أميركا اللاتينية، لكونها مناطق جغرافية فرعية مختلفة، ففي حين تُفضل دول تحالف المحيط الهادئ - البيرو وكولومبيا وتشيلي والمكسيك - التجارة الحرة، وتسعى لفتح أسواقها، فضّلت دول - ميركوسور - الخمسة اتباع نهج حمائي، في حين تتمع دول مجلس التعاون الخليجي بالانفتاح التجاري والتسهيلات الجذابة للمستثمرين، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة من قبل الجانبين والمتعلقة بالأنشطة التجارية المختلفة التي تصل إلى أكثر من مائتي اتفاقية، من بينها اتفاقيات تختص بمنع الازدواج الضريبي التي ستسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات من وإلى الجانبين.
وأشارت الدراسة إلى أن التدفق التجاري الثنائي بشكل عام بين دول المنطقتين شهد نموًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بشكل خاص بحاجة دول أميركا اللاتينية إلى الطاقة وحاجة دول الخليج إلى الغذاء، كما تمتد العلاقة التجارية بينهما إلى أبعد من ذلك، لتشمل تجارة المعادن والمركبات والآلات، ويعتمد الخليج العربي على بعض دول المنطقة أكثر من غيرها، إذ تمثل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج في المنطقة.
وتشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن البرازيل صدّرت 77 في المائة من إجمالي صادرات المنطقة إلى دول الخليج عام 2015 - بقيمة وصلت إلى 11 مليار دولار - في حين أنها استقبلت 65 في المائة من صادرات دول الخليج إلى المنطقة بقيمة وصلت إلى 5.6 مليار دولار.
كما تعتمد دول الخليج بشكل شبه حصري على البرازيل لاستيراد المعادن. أما بالنسبة للمنتجات الأخرى، التي تتنوع من الآلات إلى الأخشاب، فتحصل دول الخليج عليها من دول أخرى في أميركا اللاتينية، إذ تشكل الأرجنتين والمكسيك أهم الشركاء التجاريين بعد البرازيل، حيث تزود الأرجنتين دول الخليج بمنتجات الحبوب والحديد والفولاذ، في حين تزودها المكسيك بالمركبات والآلات الكهربائية، ويشكل النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة غالبية صادرات دول الخليج إلى أميركا اللاتينية.