تركيا تقلل اعتمادها على الطاقة المستوردة

تسعى تركيا إلى خفض اعتمادها على الطاقة المستوردة من الخارج إلى أقصى درجة في إطار خطتها حتى عام 2023 - الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن «تركيا ما زالت بنسبة كبيرة مرتبطة بالخارج فيما يخص الاعتماد على الطاقة المستوردة.. نهدف بحلول عام 2023 خفض اعتمادنا على هذه المصادر». وانخفضت كمية الطاقة الكهربائية التي تستوردها تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.
وأشار يلدريم الذي افتتح الاثنين منشآت جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، إلى أن بلاده ماضية قدما في إنشاء المشاريع التي من شأنها تخفيف اعتمادها على مصادر الطاقة المستوردة، وأن محطات الطاقة النووية التركية المستقبلية من أهم هذه المشاريع. مؤكدًا أهمية الطاقة البديلة، لتخفيف اعتماد تركيا على مصادر الطاقة المستوردة، وأن تركيا ستشهد مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشدد يلدريم على مواصلة تحقيق معدلات التنمية في بلاده من أجل أن تصبح أهداف تركيا في 2023، 2050 واقعًا حقيقيًا على الأرض، قائلا: «علينا تحقيق معدل نمو في أعوام 2017. 2018. 2019 يتجاوز الـ5 في المائة».
وبحسب توقعات الحكومة التركية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية سيبلغ معدل النمو في تركيا 3.2 في المائة للعام الحالي، بعد أن حققت معدلا بلغ 3.1 في المائة خلال النصف الأول من العام.
ولفت يلدريم إلى غنى تركيا بالفحم الحجري، ودعا إلى ضرورة استثمار هذه الثروة بالوجه الأمثل لسد نسبة من عجز الطاقة الجاري، وتوفير فرص عمل جديدة. مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتشجيع الاستثمار في الفحم الحجري في تركيا، من بينها تسهيلات خاصة لإنشاء محطات حرارية تعمل بالفحم الحجري.
واستعاضت تركيا بمصادر الطاقة المحلية والبديلة في توليد الكهرباء في الفترة الأخيرة، بدلا عن استيراد الكهرباء من الخارج.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن تركيا اشترت بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2015، بمبلغ 4 مليارات و654 مليونا و21 ألف كيلوواط من الطاقة الكهربائية من اليونان وبلغاريا وجورجيا وإيران، فيما تضاءلت تلك الكمية خلال الفترة نفسها من العام الحالي بنسبة 30 في المائة، إلى 3 مليارات و244 مليونا و448 ألف كيلوواط من اليونان وبلغاريا وأذربيجان.
ووصلت تكلفة كمية الطاقة الكهربائية التي اشترتها تركيا خلال الفترة المذكورة العام الماضي إلى 290 مليونا و417 ألف دولار، فيما انخفض الرقم للعام الحالي بنسبة 46 في المائة، إلى 155 مليونا و81 ألف دولار.
وأظهرت البيانات أن أكبر نسبة استيراد للطاقة الكهربائية العام الحالي كانت خلال سبتمبر، بكمية بلغت 477 مليونا و289 ألف كيلوواط. وتصدرت بلغاريا البلدان التي تستورد تركيا منها الكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بكمية مليارين و131 مليونا و177 ألف كيلوواط، تلتها اليونان ثم أذربيجان وجورجيا.
وفي 29 أغسطس (آب) الماضي أوقفت الحكومة التركية استيراد الكهرباء من إيران بعد أن تمكنت من زيادة إنتاجها داخل البلاد بنسبة 46 في المائة، بعد أن قررت الحكومة التركيز على خفض توريد الكهرباء والعمل على الإنتاج المحلي فضلاً عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
من جانبه، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق، إن بلاده «رغم جميع الأزمات التي تشهدها المنطقة، افتتحت 158 مؤسسة ومنشأة بتكلفة نحو 5 مليارات دولار، وقدرة 5 آلاف و620 ميغاواط من الطاقة المركبة».
وأضاف البيرق، خلال افتتاح منشآت الطاقة الجديدة، أن القطاعين العام والخاص تمكنا من إنجاز استثمارات كبيرة تسهم بشكل فاعل في وصول تركيا إلى أهدافها المستقبلية. وتابع: «كانت القدرة المركبة لتركيا عام 2002 تبلغ 31 ألف ميغاواط، أما اليوم فقد زادت تلك القدرة بنسبة 2.5 ضعف لتبلغ 79 ألف ميغاواط، وستبلغ هذه القدرة أكثر من 80 ألف ميغاواط حتى نهاية العام الحالي».
ولفت إلى أن وزارة الطاقة التركية ستنجز قريبًا جدًا مشروعًا لإنتاج الطاقة بقدرة ألف ميغاواط، من خلال استخدام التكنولوجيا الضوئية الصديقة للبيئة. موضحًا أن المشروع سيتم عبر بناء أكبر حقل للطاقة الشمسية حول العالم، يتم إنجازه قبل نهاية هذا العام.
من ناحية أخرى، اتخذت الخطوط الجوية التركية إجراءات إضافية خلال موسم الشتاء على خلفية تراجع أعداد المسافرين بسبب الهجمات الإرهابية والأزمة الاقتصادية، وقررت إلغاء رحلاتها إلى 22 وجهة، منها 5 وجهات داخلية و17 وجهة دولية ووقف 30 طائرة تابعة لها خلال موسم الشتاء الذي بدأ في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتعد زيادة متوسط ساعات الرحلات اليومية التي يُطلق عليها «الانتفاع» مهمة جدًا لتحقيق الربح للخطوط الجوية. لكن خلال الأزمات يتم سحب الطائرات الزائدة عن الحاجة إلى المطارات التي لا تعاني من مشكلات في عدد مواقف الطائرات، حيث تخضع لفحص دوري وأعمال صيانة تستغرق وقتًا طويلاً مثل تعديل المقصورة وذلك خلال الفترات التي لا تطير فيها.
ومع انطلاق موسم الشتاء الأسبوع الماضي، أوقفت الشركة رحلاتها إلى تلمسان وباتنة في الجزائر والبورج في الدنمارك وبوردو في فرنسا وبادن فورتمبيرغ وفريدريشسهاف ومونستر في ألمانيا وبيزا وجينوفا في إيطاليا والعقبة في الأردن وروتردام في هولندا وأوش في قيرغيرستان وكانو في نيجيريا والقصيم في المملكة العربية السعودية وإيفانو فرانكيفسك في أوكرانيا وخوجاند في طاجيكستان على الخطوط الدولية بعد تراجع إيراداتها ومعدلات السفر عليها بغرض تخفيض تكاليفها. كما تضمنت قائمة الرحلات الداخلية التي تم إيقافها كلا من مدن أسكشهير وتوكات وسييرت وأردميت وأوشاك.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

تركيا تقلل اعتمادها على الطاقة المستوردة

تراجع استيراد الكهرباء بنسبة 30 %.. ووقفه من إيران