رأى الرئيس اللبناني ميشال عون، أن «لبنان لن يعود الى الوراء».
وشدد على أن «بناء الدولة لا يمكن أن يستقيم من دون خطط ومشاريع قادرة على النهوض بالبلاد». وأكد خلال استقباله جمعية المصارف اللبنانية أن «الوضع العام شهد تحسناً ملموساً خلال الأسبوعين الماضيين»، مشدداً على أن «الاستقرار الامني والسياسي، لا بد أن يترافق مع الاستقرار الاقتصادي».
وتلقى عون رسالة تهنئة بانتخابه من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال فيها «خبرتكم السياسية الغنية ستكرس لخدمة لبنان وشعبه»، مضيفاً «بقيادتكم سيكمل لبنان مسيرته نحو تعزيز السيادة والتوافق الوطني». وكان رئيس الجمهورية التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على رأس وفد ايراني كبير، نقل اليه تهنئة الرئيس حسن روحاني والقيادة الايرانية بإنتخابه، وشدد على «تمتين العلاقات بين البلدين على كافة المستويات».
من جهة ثانية, لا يبدو أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري سيواجه، بعد تحدي إعداد تشكيلته الوزارية، الأزمة التي واجهها في عام 2009 خلال عملية إعداد البيان الوزاري لحكومته الأولى؛ إذ تؤكد كل المعطيات أن هناك شبه اتفاق على صيغة البيان الجديد، على أن يكون خطاب القسم الذي أدلى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعيد انتخابه رئيسا للبلاد ركيزة هذا البيان.
ولطالما شكّل سلاح ما يسمى «حزب الله» بندا خلافيا عند إعداد البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ عام 2005، ففيما يصر الحزب على وجوب تضمين أي بيان ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، يرفض معارضوه هذه الصيغة ويحاولون معه إيجاد صيغ «فضفاضة» ترضي الطرفين.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن الرئيسين عون والحريري مطمئنان لسهولة إعداد البيان الوزاري، لافتة إلى توجه لاعتماد خطاب قسم العماد عون الذي حظي بإجماع وطني، أو بيان حكومة الرئيس تمام سلام مع بعض التعديلات. وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يسمى «حزب الله» ليس بصدد التشدد بصياغة البيان، وراض عن الصيغ المتداولة، إلا أنه لا شك لا يمكن أن يقبل بعدم إيراد مصطلح «المقاومة».
وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» سليم سلهب أنّه لن تكون هناك أي صعوبة في صياغة البيان، لافتا إلى أن الأرجحية لأخذ كثير من الأفكار من خطاب قسم الرئيس عون، وكذلك من الخطاب الذي ألقاه رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري من القصر الجمهوري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سيتم اعتماد صيغة فضفاضة لا تُحرج أحدا».
وأشار سلهب إلى أنّه، وبعد تخطي تحدي تشكيل الحكومة، لن تكون هناك أي مشكلة في صياغة البيان الوزاري، متحدثا عن توافق على هذا البيان. وهذا ما كان عبّر عنه الرئيس الحريري أخيرا حين قال: «وضَعنا صيغة مشتركة للبيان الوزاري مع الرئيس عون، وسنلتزم بها»، من دون أن يتحدث بتفاصيلها.
وفي خطاب القسم، عدّ الرئيس عون أن لبنان «السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة»، مشددا على أنّه «يبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه، وإبعاده عن الصراعات الخارجية»، لافتا إلى أن «التعامل مع الإرهاب سيكون استباقيًا وردعيًا وتصديًا، حتّى القضاء عليه». وتناول عون في الخطاب أيضا الصراع مع إسرائيل، فقال: «لن نألو جهدًا ولن نوفر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراض لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية».
أما الحريري، فقال بعد تكليفه إنّه «من حق اللبنانيين علينا أن نشرع سريعا في العمل لنحمي وطننا من النيران المشتعلة من حوله، ونحصن مناعته في وجه الإرهاب، ونوفر له مستلزمات مواجهة أعباء النزوح».
وإذ أعرب النائب في «تيار المستقبل» محمد قباني عن أمله في إنجاز تشكيل الحكومة سريعا «إذا كانت النيات حقيقة صافية ولم يتم وضع شروط تعجيزية»، عدّ أن حقل الألغام الموجود حول عدد من الملفات الخلافية ممكن تجاوزه في البيان الوزاري من خلال الاعتماد على خطاب قسم الرئيس عون الذي نال إشادة وإجماع كل الفرقاء. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت هناك مادة يمكن اعتمادها أساسًا لهذا البيان لتسهيل الأمور، فمن المؤكد أننا سنلجأ إليها».
واستبعد قباني أن يكون ما يسمى «حزب الله» متشددا في موضوع البيان أو ألا يقبل بالصيغة الواردة في خطاب القسم، «ولو كان هناك نية لذلك، لكنا سمعنا اعتراضات بوقت سابق»، لافتا إلى أن «مقاومة العدو الإسرائيلي طبيعية، ونؤمن بها، ومقتنعون بها، وهي تأخذ أشكالا مختلفة، على أن يكون أساسها السياسة الدفاعية التي تعتمد على الجيش كقوة أساسية لمقاومته». وأضاف: «الرئيس عون في خطابه تحدث عن مقاومة العدو، ولم يذكر مقاومة محددة، وهذا أمر مقبول بالنسبة لنا».
ولطالما شهدت عمليات إعداد البيان الوزاري التي تتم مباشرة بعد تشكيل الحكومة، نقاشا مستفيضا وأخذا وردا أخّر انطلاقة عمل مجلس الوزراء. وفيما كان يتم الاتفاق على مجمل بنود البيان في جلسة أو اثنتين للجنة الوزارية المكلفة، كان التعاطي مع بند سلاح ما يسمى «حزب الله» يسلتزم جلسات طويلة.
وتبنت حكومة الرئيس سعد الحريري التي تشكلت عام 2009، الصيغة التي تقول بـ«حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، واسترجاعها، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة»، وهي الصيغة التي تبنتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عام 2011.
أما حكومة الرئيس تمام سلام، فاعتمدت، بعد سجال طويل، صيغة جديدة قالت فيها إنّه «استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
