رفض إسرائيلي نهائي لمبادرة فرنسا للتسوية مع الفلسطينيين

باريس تتمسك بمؤتمرها الدولي للسلام وتل أبيب تفضل المفاوضات برعاية أميركية

رفض إسرائيلي نهائي لمبادرة فرنسا للتسوية مع الفلسطينيين
TT

رفض إسرائيلي نهائي لمبادرة فرنسا للتسوية مع الفلسطينيين

رفض إسرائيلي نهائي لمبادرة فرنسا للتسوية مع الفلسطينيين

أبلغت إسرائيل الحكومة الفرنسية بشكل رسمي وقاطع رفضها المبادرة الفرنسية، أو المشاركة في مؤتمر باريس الدولي لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقالت إنها تفضل مسار المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، برعاية الإدارة الأميركية. بل طلبت من فرنسا إبطال مبادرتها.
وقد أبلغ هذا الموقف خلال اللقاء الذي جرى، أمس، في مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بين القائم بأعمال رئيس هيئة الأمن القومي، العميد احتياط يعقوب ناجيل، والمبعوث الدبلوماسي لرئيس الوزراء والمستشار السياسي والشخصي لبنيامين نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، وبين المبعوث الفرنسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بيير فيمون.
وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن فيمون، حاول مجددًا شرح أهمية دفع المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي، الذي سيعقد في باريس في نهاية الشهر المقبل. لكن ناجيل ومولخو «أوضحا أمامه بشكل صريح وقاطع لا لبس فيه، الموقف الإسرائيلي القائل بأن الدفع الحقيقي لعملية السلام والتوصل إلى اتفاق سلام سيتحققان فقط من خلال التفاوض المباشر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأي مبادرة أخرى تبعد المنطقة أكثر عن تحقيق تلك العملية السلمية». وأكدا للمبعوث الفرنسي أن إسرائيل لن تشارك في أي مؤتمر دولي سيعقد خلافًا لموقفها. وأضافا أن «القيام بدفع عقد مثل هذا المؤتمر سيلحق ضررا كبيرا بإمكانية دفع عملية السلام قدمًا؛ لأن هذا سيمكّن أبو مازن (محمود عباس) والسلطة الفلسطينية باتخاذ قرار حول الدخول في مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة، فيما إسرائيل متأكدة بأن فرنسا تتوقع منها أنها لا تدفع مؤتمرا أو عملية سياسية بشكل يتناقض مع الموقف الإسرائيلي الرسمي».
وكان الموفد الفرنسي لعملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، فيمون، قد استبق هذا اللقاء بالقول إن بلاده تصر على دفع مبادرتها لعقد مؤتمر دولي للسلام حتى نهاية السنة الحالية. وقال فيمون إن مشاركة إسرائيل في المؤتمر ستعرض التزامها بحل الدولتين، مضيفًا أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية من أجل تنسيق الخطوات المطلوبة مع الإدارة الحالية قبل انتهاء ولايتها.
وقال فيمون، خلال مشاركته في مؤتمر لمركز ماكرو للاقتصاد والسياسة ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن «هدف المبادرة هو توفير فرصة لتجديد الالتزام بحل الدولتين. الواقع هو أن حل الدولتين يختفي تدريجيا، وسيختفي بهدوء دون أن يستبدله أي حل آخر». وأشار الموفد الفرنسي إلى أن استمرار الوضع الراهن يعني إلغاء حل الدولتين، مضيفًا: «نحن نريد الإبقاء على حل الدولتين حيا ونابضا، ولذلك فإننا نواصل العمل ضد استمرار الوضع الراهن».
يشار إلى أن زيارة فيمون هذه هي الأولى منذ انعقاد لقاء وزراء الخارجية في يونيو (حزيران) الماضي، في باريس، كجزء من المبادرة الفرنسية. ورغب فيمون بالوصول إلى إسرائيل عدة مرات مؤخرًا، لكنه تم رفض طلبه مرارًا من قبل ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية بادعاء ضغط الوقت. ومنذ انعقاد اجتماع وزراء الخارجية في باريس، عقد فيمون سلسلة من لقاءات التنسيق مع الأميركيين والروس وممثلي الدول العربية، كما قاد عدة لقاءات لمجموعات العمل التي عملت على صياغة صفقة محفزات اقتصادية لإسرائيل والفلسطينيين كجزء من انعقاد المؤتمر الدولي، وقد توجه فيمون مساء أمس إلى رام الله ليلتقي الرئيس الفلسطيني ودائرة المفاوضات في منظمة التحرير.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.