البحرين: التمييز تعيد محاكمة 12 مدانًا بقتل شرطي

التحقيق في 14 قضية تعذيب من قوات الأمن

أعادت محكمة التمييز البحرينية أمس، قضية قتل شرطي بحريني، أدين فيها 12 شخصًا، إلى محكمة الاستئناف بعد نقض الحكم الصادر بحق المدانين في القضية. وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت في 30 أبريل (نيسان) 2015 بإعدام المتهم الأول في القضية، ومعاقبة سبعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وأربعة بالسجن لمدة عشر سنوات، وإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعًا. ووقعت الحادثة في يوليو (تموز) 2014، عندما استهدف التنظيم أفرادًا من الشرطة البحرينية، فتوفي الشرطي محمود فريد في المستشفى نتيجة تأثره بالإصابات التي تعرض لها في الحادث، فيما أصيب ثلاثة من رجال الشرطة في الحادث ذاته. وصرح حمد البوعينين، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية، بأن محكمة التمييز أصدرت أمس حكمها في قضية قتل الشرطي محمود فريد، وذلك بنقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجددًا. وأضاف أن محكمة الاستئناف العليا ستنظر القضية مرة أخرى بهيئة مغايرة وسيمثل المتهمون أمامها محبوسين، مشيرًا إلى أن حكم محكمة التمييز صدر باعتبارها محكمة قانون تنظر الطعون المقدمة إليها من حيث استيفاء الحكم المطعون فيه لما اشترطه القانون، دون أن تتطرق إلى موضوع الاتهامات وقناعة المحكمة مصدرة الحكم واطمئنانها إلى الأدلة القائمة ضد المتهمين.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المحكوم عليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام لها وقتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة، وإحداث تفجير، واستعمال وحيازة المفرقعات والإتلاف تنفيذًا لأغراض إرهابية، واستعمال بطاقات هوية لأشخاص آسيويين بسوء نية والانتفاع بها دون وجه حق، وأحالت المحكوم عليهم محبوسين إلى المحاكمة، واستندت في ثبوت تلك الاتهامات إلى أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين المستجوبين، وكذلك إلى ما خلص إليه تقرير الطب الشرعي والتقارير الفنية. وفي شأن آخر، كشفت وحدة التحقيق الخاصة بالبحرين عن تلقيها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 14 شكوى بالتعذيب وإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن العام. وقال إبراهيم الكواري عضو وحدة التحقيق الخاصة، إن «الوحدة تلقت خلال شهر أكتوبر الماضي 14 شكوى ادّعي في سبع منها بالتعذيب وستة منها بإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن العام فضلاً عن شكوى أخرى لم تنطو على جريمة جنائية مما يدخل في اختصاص الوحدة، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها القانونية في جميع تلك الشكاوى». وأشار إلى أن الوحدة وفي إطار تحقيقها في هذه القضايا استمعت إلى أقوال 14 شاكيًا و22 شاهدا في قضايا متفرقة، كما استجوبت 23 متهمًا ومشتبهٌ به من أعضاء قوات الأمن العام،
وأحالت مجني عليه إلى الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لفحصه نفسيًا لبيان عما إذا كان يعاني من أية مظاهر نفسية جراء الواقعة المدعى بها. وأضاف أن حكمين صدرا في قضيتين منفصلتين تضمنتا ادعاء نزيلين بالاعتداء عليهما بالضرب إبان تنفيذهما لعقوبة السجن بإدارة الإصلاح والتأهيل، حيث حكم في القضية الأولى بمعاقبة متهم من أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، فيما حكم في القضية الثانية ببراءة متهمَين من أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليهما من اتهام. وفي قضية ثالثة أيدت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية القاضي ببراءة متهمين من أعضاء قوات الأمن العام مما نسب إليهم من تهمة التعذيب، وذلك بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف.