السعودية تؤسس ملحقيات عمالية في 7 من سفاراتها

«العمل» لـ«الشرق الأوسط»: القرار يدعم الإشراف على مراكز تدريب العمالة المستقدمة

في خطوة من شأنها زيادة وعي الوافدين وتثقيفهم حول أنظمة العمل في السعودية، وتحسين وتطوير آليات توظيف العاملين الوافدين، قرر مجلس الوزراء أمس إنشاء ملحقيات عمالية في 7 سفارات من سفارات المملكة، في تطور نوعي للغاية.
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء السعودي أمس، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في مصر، والهند، والفلبين، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وسريلانكا.
وقرر مجلس الوزراء السعودي في الوقت ذاته، قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل، بالإضافة إلى تحديد مهمات الملحق العمالي، بالتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية.
وفي هذا الشأن، أكدت وزارة العمل السعودية لـ«الشرق الأوسط» مساء يوم أمس، أن الملحقيات العمالية تهدف إلى تعزيز التنسيق مع البلدان المرسلة للعمالة، وضمان حسن تمثيل المملكة العربية السعودية في المواضيع ذات الصِّلة بالعمل، وزيادة وعي الوافدين وتثقيفهم حول أنظمة العمل بالمملكة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير آليات توظيف العاملين الوافدين.
وقالت وزارة العمل في ردها على استفسارات «الشرق الأوسط» يوم أمس: «سيسهل إنشاء منصب الملحق التنسيق مع البلدان الموفدة للعمالة، كما سيضمن جودة توظيف الوافدين وتعريفهم على ثقافة البلد ومكان العمل، وحثهم على احترام السياسات العمالية القائمة، فيما سيكون للملحق عمل عن كثب مع وزارة الخارجية والسفارة السعودية في البلد الأجنبي».
وكشفت وزارة العمل في ردها على استفسارات «الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس، يدعم عملية الإشراف على مراكز التدريب في الدول التي ترسل عمالتها للمملكة، في خطوة نوعية من شأنها ضمان جودة تأهيل الأيدي العاملة التي تتوافد إلى السعودية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ربطت فيه السعودية بشكل رسمي مؤخرًا شهادة السعودة، بإصدار سجلات وتجديد تراخيص منشآت القطاع الخاص في البلاد، في خطوة جديدة تستهدف من خلالها المملكة رفع معدلات توطين الوظائف، من خلال خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة أمام المواطنين في القطاع الخاص.
وفي هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء السعودي، آنذاك، أنه بعد استعراض المقترحات المرفوعة من وزير العمل، أن تكون شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل من المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء: تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت وتشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى السعودية، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن شهادة السعودة أصبحت شرطًا أمام إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظامًا، أو تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.