«كان الخلاف بسيطا.. يحدث في أي مكان بين الشباب، لكن بعد رفع السلاح وسقوط قتلى، أصبح لا بد أن نتحدث عن ظلم مستمر منذ عشرات السنين، وأن يسمع العالم صوتنا». هكذا يقول الشاب المصري مجدي حسن، الذي طلبته النيابة في محافظة أسوان، ذات الطابع السياحي، للتحقيق معه ضمن عدد من المتهمين في اشتباكات أودت بحياة 30 من قبيلتي الدابودية (النوبية) والهلالية (العربية) منذ مطلع هذا الشهر.
وبينما يقدر النادي النوبي العام في مصر إجمالي عدد أبناء النوبة، سواء المقيمين أو المهاجرين، بعدة ملايين، إلا أنه لا توجد فوصل داخل القوائم الرسمية لإحصاءات السكان تبين أعراق وديانات المصريين. ويبلغ عدد سكان محافظة أسوان نحو 1.2 مليون نسمة، ويتشكل هذا العدد من أعراق نوبية تعود إلى الممالك القديمة بمصر، وأخرى عربية جاءت مع هجرات القبائل قبل نحو ألف سنة.
وفي أعقاب استقلال مصر عن بريطانيا وانفصالها عن السودان، وقيامها بزيادة مشروعات تخزين المياه في أسوان، ظهرت جروح كثيرة للنوبيين لم تندمل، ليس بإقامة السد العالي في ستينات القرن الماضي فقط، ولكن القضية تعود إلى أكثر من مائة سنة، وهذا ما أظهرته الاشتباكات الأخيرة، كما يقول مجدي حسن، لـ«الشرق الأوسط» وهو أحد أبناء قبيلة الدابودية ممن جرى تهجيرهم في ثلاثينات القرن الماضي من الأرض الأم جنوب مدينة أسوان إلى داخل المدينة وبعض المناطق المجاورة.
ومنذ بداية الأحداث التي عصفت بالمحافظة، وكان أبرزها اشتباكات يوم الجمعة قبل الماضي الذي استخدمت فيه الأسلحة الآلية، شعر الكثير من المسؤولين بوجود بعض الأصوات التي تجنح إلى الاستغلال السياسي للقضية ومحاولة طرحها كقضية دولية، وعدم التعامل معها على أنها نوع من الاشتباكات وقعت ين مواطنين مصريين كما يحدث في الكثير من المحافظات، كما يقول أحد مسؤولي المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن البعض أخذ يتحدث عن «المشكلة النوبية» منذ بداية عمليات تهجير أبناء النوبة التي ترجع لنحو عشرة عقود، حتى اليوم.
وبدأت عمليات التهجير للنوبيين على عدة مراحل بهدف إفساح مساحات شاسعة من الأراضي لتخزين مياه النيل، سواء مع عملية التخزين الأولى التي بدأت في عام 1902 أو عمليات التخزين التالية التي استمرت في الثلاثينيات أيضا، إلى أن جاء بناء السد العالي في الستينيات، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من النوبيين إلى الكثير من المحافظات المصرية والإقامة بها، وإنشاء نواد للالتقاء حول الثقافة النوبية ولغتها الخاصة وفنونها ذات المسحة الفرعونية العتيقة.
وبمرور الزمن، تحولت قضية النوبة إلى ما يشبه المعضلة المستمرة منذ سنوات التهجير، إلى أن اندلعت شرارة الاشتباكات المسلحة الأخيرة، رغم أن السبب في المشكلة لا علاقة له بموضوع التهجير من الأساس، إلا أن الأصوات التي بدأت تظهر من هنا وهناك لا تغفل الإشارة إلى أن قضية أراضي النوبيين وما آل إليه مصيرهم، هي القضية الرئيسة، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وتراجع السياحة التي يعتمد عليها أبناء الدابودية، إلى جانب التدهور الاقتصادي ونقص الخدمات التي تعانيها البلاد منذ ثلاث سنوات.
ويضيف حسن وهو يستعد للتوجه لنيابة أسوان للرد على التهم الموجهة إليه: «أنا مطلوب للتحقيق بالنيابة في تهم بالتحريض على الأحداث، وبأنني كنت مع الشباب الذين نفذوا العملية» التي جرت يوم الجمعة قبل الماضي.
وهنا، يتدخل أحد أبناء الدابودية أيضا، ويدعى مختار محمود، قائلا إن النوبيين والعرب في أسوان يعيشون في سلام منذ عشرات السنين، و«كنا نعمل جنبا إلى جنب في السياحة والزراعة، لكن غالبية الشباب والرجال الذين كانوا يعتمدون في عملهم على النشاط السياحي، تعرضوا لضربة كبيرة تسببت في إذلالهم، حين تراجعت السياحة بشكل كبير وغير مسبوق منذ سقوط (نظام الرئيس الأسبق) حسني مبارك، لدرجة أن الرجل منا لم يكن يجد ثمن عشاء بيته».
ويقول سعد شمس الدين، وهو من قبيلة الهلالية بأسوان، إن سبب المشكلة التي تفجرت أخيرا في منطقة «وادي السيل الريفي» بالمحافظة، يرجع تاريخها إلى نحو تسعة أشهر مضت، وذلك حين تعارك عدد من الشباب من القبيلة مع شباب من الدابودية، بسبب خلافات حول أسبقية الحصول على أسطوانات غاز الطهي من الموزع. وحدث هذا أيام أزمة شح أسطوانات الغاز التي كان يعانيها المصريون في كل المحافظات تقريبا، في أواخر عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
ويضيف: «أنت تعلم أن السلاح منتشر في مصر مع الكثير من الناس، خاصة في محافظات الصعيد. سلاح يأتي من ليبيا ومن السودان ويباع في السوق السوداء.. ومعروف عن أسوان أنها مسالمة ولا تعرف العنف ولا يعرف أبناؤها حمل السلاح، تحولت خلال الانفلات الأمني في أعوام 2011 و2012 و2013 إلى ترسانة أسلحة خاصة بين سكان المناطق الجبلية».
ودفعت الأحداث التي هزت الرأي العام بمصر، كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إلى التوجه إلى أسوان ومقابلة أطراف المشكلة للتوصل إلى مصالحة دائمة بين القبيلتين.
لكن، وإلى جانب جهود المصالحة التي يبدو أنها دخلت طور التنفيذ بنجاح حتى الآن، فإن الحادثة تسببت في فتح أبواب كانت مغلقة منذ عقود طويلة عن أراضي النوبيين وقيمة ما حصلوا عليه من تعويضات من الحكومات السابقة عن عمليات التهجير، وأخطاء السلطات التنفيذية في العقود الغابرة، منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وما قبلها حتى اليوم، لكن الملاحظ أن عموم النوبيين - كما يقول الشيخ حامد الدابودي، من عواقل الدابودية - يتحدثون عن قضيتهم «باعتبارها قضية مواطنين مصريين، ويبعدون عن أنفسهم، أولا بأول، الأقاويل والإيحاءات التي تريد استغلال الحادث الأخير وتصور المسألة كقضية أقليات».
ويرفض ناجي عبد الله، من هيئة الدفاع عن الضحايا النوبيين، قيام البعض بمحاولة الاستغلال السياسي لضحايا الحادث من القبيلتين، مشيرا إلى أن الدابودية، بل النوبيين عموما: «يتعاملون مع الجميع كمصريين، يخدمون في الجيش وفي الشرطة، وبينهم كتاب ومطربون وقيادات معروفة ومشهورة، وحين يعلن النوبيون أنهم تعرضوا للظلم في الماضي، وأن لهم مطالب لا بد من الاستماع لها من جانب المسؤولين.. هم يقومون بذلك مثلهم مثل أي منطقة مصرية.. أبناء سيناء (شمال شرقي البلاد) لهم مظالم ومطالب وأبناء مطروح (شمال غربي البلاد) كذلك.. السلطة المركزية لا تنصت عادة لسكان الحدود بشكل عام».
ولا يعرف عن النوبة أنها سعت في السابق للانفصال عن مصر، كما يؤكد عالم المصريات، الدكتور أحمد صالح، الذي يشغل موقع مدير آثار أبو سمبل ومعابد النوبة في وزارة الآثار المصرية، مشيرا إلى أنه على مدى التاريخ «كان النوبيون المصريون مسالمين ولم يسببوا أي قلاقل ولا اضطرابات لمصر، والدليل على ذلك أن الحصن الأول المصري هو حصن (اليفانتين) كان حصنا تجاريا، بينما الحصن الثاني جنوب أسوان بـ350 كيلومترا كان حصنا عسكريا، والنوبيون المصريون كانوا يعيشون بين الحصنين».
ويضيف الدكتور صالح، مؤلف كتاب «راهب في محراب التاريخ»، في حديث له مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية بمناسبة أحداث أسوان، أن الحملات العسكرية الموجودة على جدران المقابر والمعابد المصرية التي تصور حملات عسكرية تجاه النوبة ما هي إلا نوع من أدبيات السلطة، لافتا إلى أن «التاريخ المصري القديم شهد زيارات على مستوى عال للحكام المصريين إلى النوبة لمقابلة زعماء القبائل النوبية والتحدث معهم في مشاكلهم ولافتتاح مشروعات كبيرة مثل زيارة الملك ببي الأول لافتتاح قناة مائية في الشلال الأول وأيضا الملك رمسيس الثاني وعائلته لافتتاح معبدي أبو سمبل».
ويوضح الدكتور صالح أن النوبيين ساهموا في الجيش المصري طوال التاريخ بفرقة عسكرية تسمي «مدجاي» كان لها دور كبير في كل انتصارات الجيش المصري طوال التاريخ الفرعوني، واشتهرت هذه الفرقة ببراعة في الرماية وكانوا يبرعون في دقة الإصابة بالسهام، كما انخرط النوبيون في الأمن والشرطة وكان قائد الأمن في تل العمارنة عاصمة إخناتون نوبيا واسمه «بانجسي».
ولأهمية قضايا المحافظات الحدودية مع غزة وليبيا والسودان، فتح عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة في الوقت الحالي، خطوط اتصال ولقاءات مع وفود من هذه المحافظات، كان أبرزها استقبال المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، عمد ومشايخ وقيادات شعبية من قبائل مطروح وسيناء وأسوان، وذلك مع اقتراب موعد الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل، في مواجهة منافسين آخرين، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. ويعد النوبيون من المصريين الذين لديهم قدرة على تنظيم أنفسهم أثناء الاستحقاقات الانتخابية، من خلال أكثر من أربعين جمعية نوبية منتشرة في المحافظات المصرية وتتبع النادي النوبي العام بالعاصمة المصرية.
ويسعى بعض المحامين الآخرين، لفتح باب التقاضي أمام المحاكم المصرية من جديد بشأن النزاع على أراض في أسوان بين قبائل نوبية وأخرى عربية، وتأكيد حق النوبيين في التعويض وفي أولوية التنمية، بالمحافظة التي تقع على بعد 879 كيلومترا جنوب القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 34 ألف كيلومتر مربع، وتضم ستة مراكز إدارية وعشر مدن و30 وحدة محلية إلى جانب مئات من القرى والنجوع والكفور، لكن وبسبب تعدد الأسماء، ما زال البعض يخلط بين مناطق وجود بعض القبائل هنا وهناك.
مثلا.. توجد قرية اسمها «دابود» في منطقة «نصر النوبة»، وهي بعيدة عن منطقة اشتباكات قبيلة الهلايل وقبيلة «دابود» التي جرت في قرية وادي السيل. والسبب يرجع إلى أن قبيلة «دابود» تفرقت بسبب التهجير الذي تعرضت له في مراحل بناء خزانات وسدود المياه خلف أسوان، ومنهم من جرى تهجيرهم أولا إلى «نصر النوبة»، ثم في عام 1933 تعرض باقي أبناء الدابودية إلى موجة تهجير أخرى، فتفرقت إلى عدة مناطق، منها منطقة «الشيخ فضل» في مركز دراو، وفي منطقة السيل الريفي، ومنطقة سيل الحقماط، إضافة إلى محافظات أخرى أيضا.
ويقول مجدي حسن: «غالبيتنا في أسوان من منطقة (الشيخ فضل)، ولم يحصل أجدادنا وآباؤنا على أي حقوق منذ جرى تهجيرنا إلى هنا قبل ثمانين سنة». ويضيف: «منذ ذلك الوقت، لم نحصل على أي تعويضات أو أراض أو مبان.. الحكومة عملت مباني في نصر النوبة، لكننا في منطقة الشيخ فضل، وفي مدينة أسوان، نقيم ببيوت نحن الذين أسسناها دون تعويض عن بيوتنا السابقة وأراضينا التي غمرتها المياه، ولذلك نطالب الحكومة ببناء بيوت لنا كما جرى من بناء للبيوت في نصر النوبة في آخر هجرة.. نطالب بهذا، ولكن لا مجيب ونطالب بمد الخدمات لنا، دون مجيب. ما يحدث لنا ظلم كبير، خاصة بعد توقف النشاط السياحي، حيث لم يعد لدينا مورد رزق، والشباب مخنوق، ويعاني البطالة.. لا أكل ولا شرب، ولهذا أصبح من السهل أن تقع الاشتباكات ويسقط ضحايا».
وعقب الحادثة المروعة، أخذت الحكومة المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عدة قرارات كان على رأسها سرعة الوصول لحلول جذرية تعيد علاقة الوئام والتعاون بين القبيلتين، بالإضافة إلى خطط بدأ تنفيذها بالفعل لتوفير الرعاية والخدمات الضرورية لأبناء أسوان، الذين قال عنهم محافظ المحافظة، اللواء مصطفي يسري، إنهم «إذا تعاركوا في الصباح فإنهم يتصالحون في المساء»، في إشارة إلى حالة السلام والأمان والود المشهورة بين أبناء المحافظة.
لكن أبناء النوبة في أسوان، وأبناء المحافظات الحدودية الأخرى، يريدون، وفقا للشيخ حامد الدابودي، تطبيق ما نصت عليه المادة 236 من الدستور الجديد الذي أقر مطلع هذا العام. وتعكس هذه المادة إدراك الدولة المصرية المشاكل الموجودة في تلك المناطق. ويقول نص المادة: «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور».
كما أعطت المادة نفسها خصوصية لمشكلة النوبة المزمنة، ونصت على أن الدولة تعمل على «وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات».
ومن جانبها، أدت لقاءات شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بقيادات أسوان الشعبية والتنفيذية، لإنهاء المواجهات ووقف إراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد ووضع خريطة لـ«وأد الفتنة»، والتقى ممثلو القبيلتين على باب قاعة الاجتماعات التي كان يبحث فيها شيخ الأزهر، في الديون العام للمحافظة، لم الشمل بينهما، فتقدم كل طرف من أطراف القبلتين، ومنهم شيخ الدابودية عارف صيام، وشيخ الهلايل سعودي حسين، وعانق كل منهما الآخر.
وطلب شيخ الأزهر من جميع الأطراف عدم التباهي بالأعراق والأنساب قائلا إن من يريد أن يتباهى عليه أن يتباهى بالعمل الصالح وعدم التفريق بين الناس على أسس قبلية أو عرقية، وأضاف: «نحن جميعا من أم واحدة وأب واحد». وانتهت لقاءات الطيب بقبول الطرفين تشكيل لجنة مصالحة برئاسة الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان.
وبينما صرح رئيس النادي النوبي العام، المستشار محمد عدلان، بأن حل الأزمة يقطع الطريق أمام أي محاولات أخرى لإثارة الفتن، يقول بعض السياسيين إن تدخل شيخ الأزهر ومرونة السلطة التنفيذية خاصة محافظة أسوان، في التعامل مع الأزمة أسهما بشكل كبير في السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى كرة لهب لا يعلم إلا الله إلى أين ستنتهي. وطالب منسق جبهة «مصر بلدي» في أسوان، المستشار محمد سليم، الأحزاب السياسية بدعم مبادرة شيخ الأزهر، في إنهاء «الفتنة» بأسوان، مؤكدا دعم قبائل أسوان هذه المبادرة والعمل على إنجاح لجنة المصالحة.
وتقول محافظة أسوان إنها بدأت بالفعل تنفيذ قرارات المحافظ بتوصيل المياه للمنازل في القرى وتنظيم قوافل طبية وعلاجية مجانية بشكل يومي بجوار الجمعيات التنموية التابعة لقبيلتي الدابودية والهلالية بمنطقة «السيل الريفي»، وسط تأكيدات من جانب المحافظ على عودة الحياة لطبيعتها، مع الاستمرار في الاهتمام بالمعالم السياحية لجذب مزيد من الزوار من دول العالم المختلفة على أساس أن الرواج الاقتصادي يسهم أيضا في تلطيف الأجواء بين المواطنين، بينما يعود حسن ويقول وهو يتأهب للرد على أسئلة النيابة بشأن علاقته بأحداث الجمعة الدامية: «رضينا بالمصالحة.. ورضينا بما قسمه الله لنا».
* محطات نوبية في مائة سنة
* 1902: الانتهاء من بناء أول خزان للمياه خلف أسوان، مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه النيل وغرق مساكن وأراض زراعية في عشر قرى نوبية.
* 1912: تسببت تعلية السد الخاص بخزان أسوان في ارتفاع جديد لمنسوب المياه، مما أدى إلى غرق ثماني قرى نوبية أخرى.
* 1932: أجرت السلطات تعلية جديدة للسد نتج عنه ارتفاع جديد في منسوب المياه التي أدت إلى غرق مزيد من القرى النوبية وصل عددها إلى عشر.
* 1933: الحكومة تصدر أول قانون بنزع ملكية أهالي النوبة وتقدير التعويضات اللازمة للمضارين من بناء سد أسوان ومراحل تعليته.
* 1936: مجلس النواب (البرلمان) يتطرق إلى انتقادات بشأن ضآلة تعويضات النوبيين في عهد حكومة مصطفى باشا النحاس.
* 1944: أول مذكرة تصدر عن تجمع نوبي وترسل للحكومة احتجاجا على طريقة تقدير التعويضات.
* 1947: نائبان نوبيان يتقدمان باقتراح للبرلمان بربط مصر والسودان بخط سكة حديدية، لإنعاش منطقة النوبة، لكن الاقتراح لم يظهر للنور.
* 1953: الحكومة تبدأ وضع دراسات لإقامة سد جديد هو «السد العالي»، تضمنت الأضرار المحتملة التي سيتعرض لها النوبيون.
* 1963: تنفيذ عملية إنقاذ آثار النوبة ونقل عدة معابد ومقابر من المناطق التي ستغمرها مياه النيل بسبب «السد العالي».
* 1964: تهجير الألوف من أبناء النوبة، إلى مناطق مرتفعة وبعيدة عن السد العالي، منها هضبة «كوم أمبو» وصحراء «إسنا».
* 1992: الحكومة توافق على مقترح للنوبيين بتعمير المنطقة التي جرى تهجيرهم إليها بطريقة جمعيات تعاونية، إلا أن المشروع لم يؤت ثماره.
* 1997: افتتاح متحف النوبة بمشاركة رؤساء الكثير من الدول الصديقة لمصر ممن شاركت في إنقاذ آثار النوبة.
* 2014: الدستور المصري الجديد يتضمن لأول مرة إلزام الدولة العمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وإشراك أهلها في مشروعات التنمية ومراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي.
