السعودية تؤكد وقوفها مع لبنان والحفاظ على وحدته

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ملحقيات عمالية بمصر والهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وسريلانكا

السعودية تؤكد وقوفها مع لبنان والحفاظ على وحدته
TT

السعودية تؤكد وقوفها مع لبنان والحفاظ على وحدته

السعودية تؤكد وقوفها مع لبنان والحفاظ على وحدته

أكدت السعودية على وقوفها مع لبنان ووحدته، جاء ذلك خلال اطلاع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الذي أجراه بالرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس الدعوة التي تسلمها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس يونس بيك بفكوروف رئيس جمهورية أنغوشيا، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص للرئيس الصيني منغ جيان تشو.
وأكد مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعها الطارئ الذي عقد لمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق ميلشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، أن السعودية وقد اختارها الله لتحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، منذ تأسيسها؛ فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة، وأن من يدعم الفئة الباغية ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم يعد شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتنة الطائفية، وداعماً أساسياً للإرهاب .
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بما عبر عنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشادة بمواقف السعودية وسياستها الواضحة بشأن نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، وبالخطوات التي اتخذتها المملكة بإدراج الطاقة ضمن برنامج التحول الوطني والمشاريع المشتركة بين الجانبين، وكذلك دعم المملكة في إنشاء مركز للأمن النووي وتبرعاتها لتجديد معامل الوكالة .
وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مشاركات الخبراء في منتدى حوار الطاقة 2016 بالرياض للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، التي ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات بما يساعد البشرية على مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل. وأهمية الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة لتحقيق مصلحة الوطن .
ورحب المجلس بتوقيع المملكة على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة كشريك أساسي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومكافحة أسبابه والحد من كافة الانبعاثات التي تسهم في التغير المناخي مع التأكيد على ضرورة تهيئة الأسباب الكفيلة لتوفير مصادر آمنة وموثوقة للطاقة.
وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء اطلّع على ما وافق عليه الاجتماع العشرون للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتخصيص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس ، وتأكيد الاجتماع على المسؤولين فيه ببذل المزيد من الجهود والمسارعة في ترجمة الدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل وصولاً إلى الإنجازات في الشأن البلدي ورفع مستوى وكفاءة ما يقدم من خدمات تلبي حاجة المواطن الخليجي وتعزز شراكته وتفعيل دوره في تنمية ونهضة هذا القطاع .
كما استعرض المجلس جملة من النشاطات والفعاليات ومنها أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات ـ KACSTIT2016 ـ الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعنوان " تحليل البيانات الضخمة "، وكذلك المنتدى الاقتصادي السعودي القطري.
ونوه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات، إثر الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة والقبض على عناصرهما .
وأفاد الدكتور عصام بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن مشروعي اتفاقين بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (107 / 53) ورقم (108 / 53) المؤرخين في 1 / 1 / 1435هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين أحدهما في مجال تنظيم سلطات الحدود ، والآخر في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة السعودية وحكومة دولة قطر ، الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 22 / 4 / 1434هـ .
وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98 / 47) وتاريخ 2 / 12 / 1434هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية، الموقع عليه في مدينة (الدوحة) بتاريخ 2 / 4 / 1434هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية السودان للتعاون في المجال العسكري ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توجو ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 5 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا للتعاون في المجالات الصحية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (115 / 51) وتاريخ 20 / 12 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجنوب أفريقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثامناً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 ـ 1 / 38 / د) وتاريخ 1 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ استمرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ممارستها للاختصاص التشغيلــي ـ المسند إليها بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ ـ إلى حين نقل هذا الاختصاص إلى المستثمر ، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم هيئة النقل العام .
2 ـ استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 5 / 5 / 1431هـ ـ وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 5 / 5 / 1437هـ .
تاسعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم.
وتتمتع هيئة تقويم التعليم بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية ، ويدخل من بين اختصاصات الهيئة بناء نظم للتقويم والاعتماد ( المؤسسي والبرامجي ) في التعليم والتدريب ، والتواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها وتأسيس آليات للتعاون وفقاً للإجراءات المتبعة .
عاشراً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من خالد بن محمد بن ناصر العبودي ، و إبراهيم بن محمد بن عبدالله البراهيم ، ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب لمدة ثلاث سنوات
الحادي عشر :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 26 / 37 / د) وتاريخ 8 / 8 / 1437هـ ،قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في الدول الآتية : (مصر ، الهند ، الفلبين ، باكستان ، بنغلاديش ، إندونيسيا ، سيرلانكا)
2 ـ قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل .
3 ـ تحدد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الخدمة المدنية .



رحيل فهد بن محمود أحد رجالات النهضة في عُمان

فهد بن محمود آل سعيد، (1944-2026) أحد رجالات عصر النهضة في عمان. (العمانية)
فهد بن محمود آل سعيد، (1944-2026) أحد رجالات عصر النهضة في عمان. (العمانية)
TT

رحيل فهد بن محمود أحد رجالات النهضة في عُمان

فهد بن محمود آل سعيد، (1944-2026) أحد رجالات عصر النهضة في عمان. (العمانية)
فهد بن محمود آل سعيد، (1944-2026) أحد رجالات عصر النهضة في عمان. (العمانية)

فقدت سلطنة عُمان، الخميس، فهد بن محمود آل سعيد، أحد أبرز أفراد العائلة الحاكمة، وأحد أهم الشخصيات التي قادت مع السلطان قابوس ما عُرِف بعصر النهضة العمانية، وذلك بعد خدمة امتدت لأكثر من خمسين عاماً.

عُرِف الراحل بهدوئه الشديد ودبلوماسيته العالية في حياته العملية، فطالما مثّل السلطان في المحافل العربية والدولية، وألقى كلمة السلطنة في المؤتمرات السياسية؛ حيث تبرز شخصيته المتواضعة الهادئة.

ويُنظَر إلى فهد بن تيمور على أنه أحد أبرز الشخصيات السياسية في السلطنة، فله خبرة كبيرة في المجال السياسي.

ونعى ديوان البلاط السلطاني الرجل الذي رحل «بعد مسيرة حافلة بالعطاء قضاها مخلصاً ومتفانياً في خدمة الوطن العزيز، منذ بداية عهد النهضة المباركة".

وُلِد فهد بن محمود بن محمد بن تركي بن سعيد آل سعيد في عام 1944، وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة في عُمان، ويلتقي بالسلطان قابوس والسلطان هيثم بالجد تركي بن سعيد، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، منذ 23 يونيو (حزيران) 1970 حتى وفاته.

درس الراحل العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة السوربون بفرنسا، وحصل على إجازة في القانون فيها. وبدأ مسيرته العملية بالسلطنة في أغسطس (آب) 1970، بعد أيام من تولي السلطان الراحل قابوس بن سعيد الحكم في سلطنة عمان؛ حيث تولى وقتها حقيبة وزارة الخارجية باسم «وزير الشؤون الخارجية»، خلال رئاسة طارق بن تيمور لمجلس الوزراء، واحتفظ بهذا المنصب حتى بعد استقالة طارق بن تيمور من رئاسة مجلس الوزراء، في ديسمبر (كانون الأول) 1971.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1973، تم تعيينه وزيراً للإعلام والثقافة. وفي 22 مايو (أيار) 1979، جرى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء للشؤون القانونية. وفي عام 1994، عُيِّن نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي ظلّ يشغله حتى وفاته.


استهداف مطار الكويت الدولي بعدة طائرات مسيرة... ولا إصابات

استهداف مطار الكويت بعدة مسيرات (كونا)
استهداف مطار الكويت بعدة مسيرات (كونا)
TT

استهداف مطار الكويت الدولي بعدة طائرات مسيرة... ولا إصابات

استهداف مطار الكويت بعدة مسيرات (كونا)
استهداف مطار الكويت بعدة مسيرات (كونا)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الكويت الدولي، صباح الخميس، لاستهداف من عدة طائرات مسيرة وأسفر هذا الهجوم عن وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبد الله الراجحي، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكد الراجحي الحرص الدائم على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.


الكويت تتصدّى لأهداف معادية اخترقت أجواء البلاد

الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
TT

الكويت تتصدّى لأهداف معادية اخترقت أجواء البلاد

الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)

أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدَّت، فجر الخميس، لطائرات مسيَّرة معادية اخترقت الأجواء في شمال البلاد.

وكشفت «رئاسة الأركان العامة للجيش» في وقت سابق فجر الخميس، عن تصدِّي الدفاعات الجوية لصواريخ باليستية اخترقت الأجواء باتجاه جنوب البلاد، دون وقوع أي أضرار.

ونوَّهت الرئاسة بأن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، راجية من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جهته، ذكر العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أن طائرة مسيّرة معادية استهدفت، فجر الخميس، مبنى سكنياً في منطقة جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابتين وأضرار مادية، مضيفاً أن المصابين يتلقيان حالياً العلاج اللازم.

وقال العميد محمد الغريب، المتحدث باسم «قوة الإطفاء العام»، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن فرقها قامت فور وصولها بإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه، وتمكَّنت من السيطرة على الحريق وإخماده، مشيراً إلى أن المصابَين تم التعامل معهما من قبل الجهات المختصة.

من جانب آخر، رحّبت الكويت باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 الذي يُدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والأردن، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن اعتماد هذا القرار يُمثِّل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيةً إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه، والعمل على تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.