تحركات سعودية في نيويورك ترجئ مشروع القرار البريطاني

المعلمي لـ«الشرق الأوسط»: الرياض ولندن لديهما تفاهم مشترك حول حاجة اليمن للقرار حاليًا

إسماعيل ولد الشيخ لدى زيارته صنعاء الشهر الماضي (رويترز)

كشف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، أن تكاتف الدبلوماسية العربية الخليجية بقيادة السعودية، مدعومة من الدبلوماسية اليمنية، وإسناد بعض الدول العربية، تمخض عن إقناع بريطانيا الدولة المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن بالإحجام عن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن في هذا الوقت.
ويقول المهندس عبد الله المعلمي، مندوب السعودية في الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تفاهم مستمر ومشترك مع البريطانيين حول القرار، وما إذا كانت هناك حاجة لهذا القرار أم لا».
وقال اليماني لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القرار البريطاني، لا جدوى له من حيث المحتوى، ولا يأتي في التوقيت المناسب، وتكمن خطورته في أنه قد يفضي إلى نتائج غير مرجوة لا تسهم في تمهيد الطريق للسلام المستدام الذي يتطلع المجتمع الدولي لتحقيقه في اليمن.
وعن الوقت الذي سيقدم به الطرف البريطاني المشروع بطريقة رسمية للمجلس، قال المتحدث باسم البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، ماثيو موتي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا موعد زمني محدد لتعميم المشروع على مجلس الأمن». وأضاف موتي إن بريطانيا ما زالت تواصل التشاور مع الشركاء بشكل وثيق بشأن مشروع القرار.
وبالعودة للمندوب اليمني في الأمم المتحدة، فإن اليماني يرى أن «التوجه لمباركة مسعى لم يتم التفاوض عليه بعد لا يوفقه مع آليات عمل مجلس الأمن الذي عادة ما بارك النجاحات التي حققها الشعب اليمني خلال المرحلة الانتقالية السياسية السلمية، مثل مباركته لنجاح عملية الانتخابات التي أتت بالرئيس هادي إلى السلطة وأنهت فترة حكم الرئيس السابق صالح لتضع نهاية لـ33 عامًا من حكم الفرد. كما أصدر المجلس قرارات وبيانات رئاسية رحب فيها بنتائج الحوار الوطني الشامل».
وقال اليماني إن رفض الحكومة لخريطة الطريق «لا يعني رفضها لجهود الأمم المتحدة»، مضيفًا: «بل إنها أكدت أن ما ورد في بعض جوانب الخريطة وتحديدا ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة يشكل خرقًا بيّنا للمرجعيات التي تشير الوثيقة إليها في المادة الثانية منها، وتناقضا مع كل قرارات مجلس الأمن وتنكرًا للشراكة التي قامت بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة منذ بدء عملية الانتقال السياسي السلمية في الجمهورية اليمنية، والتي من المفترض أن تنتهي مع نهاية المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة».
وحسب خطة الأمم المتحدة التي يسعى ولد الشيخ لإقناع الأطراف بقبولها سيتم تعيين نائب للرئيس يتولى بعد نقل سلطات الرئيس هادئ إليه، الإشراف على العملية الانتقالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي هذا الصدد، قال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة إنه لا يمكن القبول بخارطة الطريق المقترحة ومعاودة جهود الأمم المتحدة دون إجراء تعديلات جوهرية على الوثيقة المقدمة، والتي تتجاهل الكثير من المسلمات السياسية والجغرافية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني، الأمر الذي لن يمكن الوفد المفاوض باسم الحكومة الخوض فيه.
وبالانتقال إلى صنعاء، بحث ولد الشيخ مع الحوثيين وأتباع صالح خريطة الطريق التي قدمها لهم الأسبوع الماضي. وفي بيان أصدره أول من أمس، قال ولد الشيخ أحمد، إن هدف زيارته لصنعاء جاء لمعالجة كل جوانب إطار السلام، كمسألة ذات أهمية قصوى، وبالتفصيل مع الأطراف من أجل التأكد على التوصل إلى اتفاق شامل لليمن».
وأضاف البيان أن خارطة الطريق تحتوي على مجموعة من الخطوات الأمنية والسياسية المتسلسلة التي من شأنها أن تساعد اليمن في العودة إلى انتقال سلمي ومنظم». وأضاف المبعوث الخاص أن «التفاوض على أطر السلام هو مهمة هائلة في ظل أفضل الظروف، وهناك حاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو يمثل فرصة لوضع حد للقتال الذي شلّ استقرار البلاد، ويتطلب تصميما مطلقا من جانب الأطراف للتوصل إلى تسوية، عن طريق التفاوض لوضع اليمن على طريق السلام، وهذا هو ما نهدف إليه».
كما التقى أيضا أعضاء السلك الدبلوماسي، ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني لمناقشة سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية، وتقييم أفضل الطرق لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحرجة التي تواجه البلاد، قبل أن يغادر أمس.
وعودة إلى المشروع البريطاني، فإن بعض الدبلوماسيين العرب أعربوا عن وجود نقاط «تعد مقبولة»، واستدلوا بانسحاب القوات، وتسليم الأسلحة الثقيلة، والالتزام بحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بشكل عاجل وآمن، «بالإضافة إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة» في الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع، و«السعي لمعاقبة الجناة»، وفقًا لدبلوماسي عربي، فضل عدم ذكر اسمه.
ومن النقاط الخلافية على المشروع البريطاني، وفقًا للدبلوماسي نفسه، «البدء بالتفاوض على خريطة الطريق التي قدمها ولد الشيخ دون شروط مسبقة، علما بأن القرار رقم 2216 اشترط مسبقًا على الانقلابيين تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن».