مؤسسة النقد: للتأمين دور بتشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة المنشآت

خلال افتتاح ندوة «هندسة وإدارة المخاطر»

مؤسسة النقد: للتأمين دور بتشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة المنشآت
TT

مؤسسة النقد: للتأمين دور بتشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة المنشآت

مؤسسة النقد: للتأمين دور بتشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة المنشآت

أكد عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية ليس لدوره في تعويض المتضررين عقب حصول الحوادث والكوارث فحسب، وإنما أيضاً لدوره الوقائي المتمثل في المساهمة في تشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى الحرفية والجودة في المنشآت المختلفة تلافياً لوقوع الحوادث والكوارث، وتحقيقاً لقاعدة "درهم وقاية خير من قنطار علاج".
واضاف عبد العزيز بن صالح الفريح خلال افتتاحه اليوم (الأحد)، ندوة "هندسة وإدارة المخاطر" التي تنظمها الشركة السويسرية لإعادة التأمين، بدعم ومشاركة من لجنة التأمين التنفيذية لمديري العموم في شركات التأمين والمعهد المالي، أن مؤسسة النقد أدركت وبصورة جلية منذ توليها مهمة الإشراف على قطاع التأمين في السعودية أهمية إدارة المخاطر، وألَّا يقتصر دور شركات التأمين على تسويق وبيع التغطيات التأمينية المختلفة دون فحص ومعاينة المنشآت التي يُطلب التأمين عليها وبصورة منتظمة ووفق منهجية احترافية، للتأكد من وجود الرغبة والإمكانية لاتخاذ الحد الأدنى المعقول من الإجراءات الضرورية لإدارة المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى تلافي وقوع العديد من الحوادث ابتداءً أو يخفف من شدتها فيما لو وقعت.
وذكر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه بالإضافة إلى ما ورد في الأنظمة واللوائح بشكل عام، فقد أصدرت المؤسسة خلال السنتين الأخيرتين تعاميم محددة بهذا الصدد تضمن قيام شركات التأمين والعملاء بإجراءات الاكتتاب الضرورية في تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي، وهذا ما سيكون له بإذن الله دورٌ إيجابيٌّ كبيرٌ على الحوادث من حيث تكرارها وجسامتها لاسيما اشتراط توفر شهادة الدفاع المدني للمنشآت المراد تأمينها قبل إصدار وثيقة التأمين.
وعبّر الفريح عن بالغ سروره لما شهدته الفترة القريبة الماضية من زيادة التعاون والتنسيق بين قطاع التأمين والمديرية العامة للدفاع المدني برعاية ومباركة من مؤسسة النقد العربي السعودي خدمة للمصلحة العامة في سبيل الحفاظ على المكتسبات وكذلك رفعة وتقدم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى برنامج الندوة المتضمن استعراض إدارة المخاطر واستعراض التجارب وآخر المستجدات في هذا الجانب، وكذلك برنامج الندوة التطبيقي المتضمن زيارة ميدانية لعدد من المواقع للتعرف على كيفية معاينة وتقدير درجة المخاطر فيها، والوقوف على أفضل الممارسات العالمية في مجال هندسة وإدارة المخاطر في صناعات ونشاطات عديدة وضمن مراحل مختلفة في حياة المنشأة، منوهاً إلى أن النخبة المتميزة من الخبراء العالميين المشاركين في الندوة سيلقون الضوء على حالات عملية واقعية مما يثري الندوة ويضفي عليها طابعاً حيوياً بعيداً عن النظرية المجردة والتلقين.
وشجّع الفريح المشاركين على إثراء الندوة بالنقاشات الهادفة والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق ومحددة الأهداف لكي يقوم قطاع التأمين والجهات الحكومية ذات الصلة بوضع خطة معقولة لإنجاز ما يتم التوصل إليه وتحديد تواريخ مستهدفة لذلك وفق أولويات التطبيق ذات الأثر الإيجابي الأكبر.
واختم الفريح حديثه بالتأكيد على دعم مؤسسة النقد العربي السعودي لمثل هذه الندوة ولكافة الأنشطة التي تنقل أفضل الممارسات والخبرات العالمية المتميزة لسوق التأمين السعودية، وتساهم في تطوير المعرفة النظرية والعملية للكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع. مشدداً على حرص مؤسسة النقد على استقطابها الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بشكل مستمر بوصفها إحدى أهم الأولويات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، خدمةً لشباب هذا الوطن وسعياً إلى رفعته وازدهاره وتلبيةً لرؤية وتطلعات ولاة الأمر.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».