يكاد اللبنانيون يستسلمون أمام فكرة «الفراغ» الذي يضرب في بنية الدولة ومؤسساتها نتيجة العجز عن القيام بتداول طبيعي للسلطة كما هي حال النظم الديمقراطية التي حافظ لبنان على الحد الأدنى منها في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد خلال الحرب الأهلية وما قبلها من أحداث وقعت في البلاد.
ويقال إن اللبنانيين يحملون المظلات إذا ما أمطرت السماء في الصين، للدلالة على حجم التأثير الخارجي في مسار الحياة السياسية والأمنية، فكيف إذا ما كانت الأزمة هذه المرة تضرب «الشقيقة» سوريا، الدولة الجارة التي كانت تملك نفوذا هائلا فيه!
لقد ربى النظام السوري طيلة عقود من وجوده الأمني والعسكري المباشرين في لبنان، كثيرا من العداوات و«الصداقات» التي نفعته يوم احتاجها في الحرب الدائرة على أرضه هذه المرة. أما لبنان فقد دفع ثمن قربه الجغرافي وانخراط القوى السياسية فيه في الحرب بطريقة مباشرة، وغير مباشرة، تجميدا للحياة الطبيعية فيه. وهذا الجمود كان ثمنا بسيطا يدفعه لبنان لعدم انخراطه في الحرب السورية بعد أن اجتمع الرعاة الدوليون على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان. وفيما ينتظر الساسة اللبنانيون أن تجري رياح الظروف الإقليمية وفق ما تشتهيه سفنهم، فيتمكنوا من قطف ثمار موقفهم السياسي في سوريا، يأكل الفراغ المؤسسات اللبنانية واحدة تلو الأخرى حتى بات لبنان قاب قوسين أو أدنى من انهيار كل مؤسساته والطعن في شرعيتها.
قبيل اندلاع الأزمة السورية، قام حزب الله وحلفاؤه بالانقلاب على رئيس حكومة الوحدة الوطنية سعد الحريري، واختاروا موعدا معبرا للاستقالة من حكومته وتطيير نصابها القانوني، وهي لحظة دخوله إلى اجتماع كان مقررا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. أراد السوريون أن يقولوا للأميركيين «الأمر لنا»، فكان أن طارت حكومة الحريري، وأتت الاستشارات النيابية بالرئيس نجيب ميقاتي بعد انحياز النائب وليد جنبلاط بكتلته النيابية الصغيرة إلى جانب حلفائهم في لبنان.
غير أن اندلاع الأزمة السورية بعد أشهر قليلة أعاد خلط الأوراق مجددا، فمال الرئيس ميقاتي إلى مهادنة المعارضة و«نغص» على حلفاء سوريا لحظة وصولهم إلى السلطة، لرفضه دخول المواجهة السافرة. لكن ميقاتي امتلك قدرة التعطيل، من دون أن يمتلك قدرة القرار، فكان أن جرى تجميد الأوضاع بالتوازي مع ارتفاع حدة الأزمة السورية. لم تتمكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من إجراء أي تعيينات على مستوى الإدارة اللبنانية بسبب الانقسام السياسي والمحاصصة الطائفية، لتقتصر التعيينات التي أجرتها على 25 تعيينا طوال فترة ولايتها.
وبحسب دراسة صادرة عن «الدولية للمعلومات» مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، فإن 31% من وظائف الفئة الأولى شاغرة، وإن 60% من وظائف الفئة الثانية و54% من وظائف الفئة الثالثة شاغرة، وترتفع هذه النسبة إلى 73.2% في الفئة الرابعة، و82% في الفئة الخامسة.
ولم تكن الإدارة الرسمية وحدها ضحية هذا التجميد، فقد انتقلت الأمور إلى البرلمان، الذي مدد لنفسه نحو سنة ونصف السنة، بعد أن قرر الفرقاء إبقاء الوضع على حاله، مفضلين عدم خوض الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في يونيو (حزيران) الماضي، مما أفقد البرلمان جزءا من شرعيته في نظر كثير من اللبنانيين. غير أن البرلمان لم يجتمع مرة واحدة منذ تمديد ولايته نتيجة تباين في تفسير الدستور بين قوى «14 آذار» التي ترى أن المجلس لا يمكن أن يجتمع للتشريع في ظل غياب الحكومة، فيما يرى رئيس المجلس نبيه بري أن البرلمان سيد نفسه ويستطيع الاجتماع واتخاذ القرارات حتى لو كانت الحكومة مستقيلة.
بعد البرلمان، أتى دور قوى الأمن الداخلي، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يقول إنه حمى قادتها من «المحاسبة السياسية» نتيجة قربهم من قوى المعارضة، لم يستطع أن يقنع شركاءه في الحكومة بتمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، فكان أن اختار إعلان استقالته لهذا السبب، ليخرج ريفي من المؤسسة الأمنية من دون أن يجد من يخلفه بالأصالة، فبدأ مسلسل شغل موقعه بالوكالة من أقدم الأعضاء في مجلس القيادة، فكان أن شغله ضابط أحيل إلى التقاعد بدوره بعد أشهر، ثم شغله آخر في انتظار إحالته بدوره إلى التقاعد.
ولا يقتصر الأمر، على ريفي ومن خلفه، على صعيد قوى الأمن الداخلي، ثمة سبعة مواقع شاغرة في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي المؤلف من 11 عضوا، هي: موقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي (بعد إحالة اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد)، والمفتشية العامة، والإدارة المركزية والخدمات الاجتماعية، والقوى السيارة، وهيئة الأركان، وجهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، ومعهد قوى الأمن الداخلي.
ثم أتى دور الجيش، فبعد أن جرى إيجاد مخرج لقضية تقاعد مدير الاستخبارات اللواء إدمون فاضل بتمديد خدماته بقرار من وزير الدفاع، عجزت الحكومة عن تعيين بديل لقائد الجيش العماد جان قهوجي، كما عجز البرلمان عن الاجتماع لإقرار قانون يمدد سن التقاعد. فكان أن قام وزير الدفاع فايز غصن بالتنسيق مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان باستباق انتهاء ولاية قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي بقرار مددا بموجبه خدمات قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سليمان لسنتين إضافيتين، غير أنه ثمة ثلاثة مواقع شاغرة في المجلس العسكري الذي يضم ستة أعضاء، بينهم قائد الجيش ورئيس أركانه. والمواقع الشاغرة هي: المفتش العام، والعضو المتفرغ، ومدير الإدارة.
وقبل كل هؤلاء، كانت ولاية أعضاء في المجلس الدستوري تنتهي من دون تعيين بديل لهم، فكان أن فقد المجلس الذي يعد أعلى سلطة قضائية - دستورية دوره، نتيجة التدخلات السياسية وانصياع بعض أعضائه للقرار السياسي الذي رفض اجتماع المجلس للنظر في طعن مقدم بتمديد ولاية البرلمان.
وفي ظل استمرار الفراغ، باتت رئاسة الجمهورية آخر «حصون الشرعية» مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في ربيع العام المقبل. ورغم أن نحو سبعة أشهر تفصلنا عن موعد الاستحقاق، فإن السياسيين اللبنانيين يتصرفون على أساس أن لا حكومة قبل ذلك التاريخ، والأنكى أنهم باتوا ينعون انتخابات الرئاسة في ظل تسليم مبكر باستحالة وصول الطرفين إلى توافق حول اسم لرئيس الجمهورية في ظل عجز الطرفين (8 و14 آذار) عن انتخاب الرئيس بأصواتهما شبه المتعادلة في البرلمان.
وبعد أن تحدث منذ أيام وزير الداخلية عن إمكانية «تمديد» ولاية الرئيس بوصفه حلا أفضل من الفراغ، يبدو هذا التمديد مستحيلا في الظروف الحالية نتيجة اضطرار الطرفين إلى اعتماد المقاربة نفسها للانتخابات.. بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية أعلن رفضه التمديد صراحة، مما يتهدد البلاد بفراغ كامل ستكون له عواقبه.
وقد عبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم صراحة عن خيار الفراغ، عندما اتهم «جماعة (قوى) 14 آذار بأنهم رفعوا شعارا يؤدي إلى تعطيل البلد بكامله حتى انتخابات رئاسة الجمهورية». وقال في أحد خطاباته مؤخرا: «هم لا يريدون حتى سبعة أشهر (موعد انتهاء ولاية الرئيس) تقريبا أن يكون هناك حكومة في لبنان. ليس السبب أنهم مجتهدون، بل تبين لهم أن هناك مصلحة لهم، فوصلوا إلى هذا الاستنتاج، بل لأن هناك دولة عربية خليجية أمرتهم بأن يجمدوا تشكيل الحكومة في لبنان، في انتظار التطورات في سوريا، لأن هذا البلد العربي يأمل خلال شهرين أو ثلاثة أن تقلب المعادلة إلى مصلحته، وعندها يستطيع أن يتحكم كما يعتقد في تشكيل حكومة تناسبه في لبنان، فإذا كان هذا هو الحساب، لا الشهران ولا خمسة أشهر ولا غيرها من الشهور، لأن هؤلاء يحلمون، لطالما قالوا خلال شهرين ومدت إلى أكثر من سنتين ونصف سنة، وهذا ما يجعلني أقول إنهم سيبقون البلد من دون حكومة إلى الانتخابات الرئاسية».
في المقابل، ترى قوى «14 آذار» أن حزب الله يمارس سياسة الفراغ بقصد الوصول إلى أهداف أخرى هي أبعد من انتخاب رئيس وتأليف حكومة وتعيين موظف. ويقول نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من هذا الفراغ، هو الوصول إلى مؤتمر تأسيسي جديد ينجم عنه دستور جديد يرتبط بالتمثيل العددي على الأرض، في إشارة غير مباشرة منه لفكرة «المثالثة» التي اتهمت قوى «14 آذار» حزب الله بالسعي إليها عبر إلغاء المناصفة (في الحكم) بين المسيحيين والمسلمين المعمول بها حاليا في لبنان، لصالح «المثالثة» بين السنة والشيعة والمسيحيين. وردا على سؤال عمن يقف وراء هذه الخطة، يقول مكاري: «لقد لمح الأمين العام للحزب السيد نصر الله إلى هذا عندما دعا إلى مؤتمر تأسيسي، وأرجو أن أكون مخطئا»، قبل أن يضيف: «لقد تحدث (رئيس كتلة نواب الحزب) النائب محمد رعد عن أن هذا الأمر غير وارد لدينا (الحزب).. لكن عندما يتحدث نصر الله ورعد، فمن أصدق منهما أكثر.. وأتمنى أن أكون مخطئا».
هذا الموقف يرى فيه النائب أكرم شهيب من كتلة النائب وليد جنبلاط مقاربة موضوعية في بعض نواحيه، لجهة أن الفراغ قد يؤدي إلى إعادة النظر في التركيبة السياسية، مستندا إلى تجربتين سابقتين؛ الأولى عندما حصل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية في نهاية عام 1988، كان اتفاق الطائف عام 1990، وعندما حصل الفراغ في الموقع نفسه عام 2007، كان اتفاق الدوحة. يقول النائب شهيب لـ«الشرق الأوسط»: «موقع الرئاسة هو آخر المواقع غير المختلف عليها، فإذا عجزنا عن انتخاب رئيس، نكون قد وقعنا في الفراغ القاتل»، معتبرا أن الحل «بعدها لا يمكن أن يكون لبنانيا»، متسائلا عما إذا كان المجتمع الدولي الذي أصبح الملف السوري من ثالث أولوياته الآن، سيلتفت إلى الواقع اللبناني لمساعدة اللبنانيين على الحل كما فعل مرتين سابقا.
ويرى شهيب أن العامل الإسرائيلي يلعب دورا سلبيا في استمرار الأزمة، «حيث يعمل على استمرار الحرب بين (الشبيحة والذبيحة)، والمستفيد الأول هو إسرائيل». ويعترف شهيب بأن «تداعيات الوضع السوري تظهر نتائجها السيئة على الشعب السوري وعلى المؤسسات اللبنانية في الوقت نفسه».
وفي هذا الإطار، يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري المتحالف مع حزب الله والمتمايز عنه في الملف الداخلي والملف السوري، أن «لبنان واقع في الفراغ، وأن حالنا يشبه حال القطبة المثقوبة التي كلما رتيناها من مكان، انثقبت في مكان»، وقال إن «لبنان يشبه اليوم (حارة كل مين إيدو الو) وتبدو فيه (كل عنزة معلقة بكرعوبها)، وكل فريق ينتظر أن يأتي الفرج من هنا ومن هناك دون السعي لإيجاد حلول وطنية». وتوجه بري إلى الجميع بالقول: «الرهان على غالب ومغلوب في سوريا أو على غالب ومغلوب في لبنان لن يؤدي إلى نتيجة، وحرق الوقت يؤدي إلى مفاقمة المشكلات في لبنان وتكاثر الأجنحة العسكرية والعصابات والمافيات والقوى الميليشياوية ونمو القوى الطفيلية التي ستتجه لتكون قوى أصولية راديكالية متطرفة».
وأشار إلى أنه لا يزال يرى أن «اتفاق الطائف يمثل عقدا يجب العمل به بين اللبنانيين، ولكنه يحتاج إلى إعلانات دستورية مكملة تبدأ بإقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا لا يعني الحاجة إلى مؤتمر تأسيسي لهذا الأمر».
ويرى الوزير والنائب السابق إدمون رزق أن «حالة الفراغ التي تضرب المؤسسات اللبنانية تعود جذورها إلى عام 1988، حين أفرغت الرئاسة بسبب عوامل عدة منها الأداء غير الناضج وإسقاطات الوضع الخارجي في ظل الوجود السوري، إضافة إلى تقصير المسيحيين نتيجة الصراع بين الموارنة». ويشير إلى أن «اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق رينيه معوض عام 1989 أدخل الرئاسة والنظام اللبناني في دوامة انقلابية مموهة، تحول بعدها النظام الانتخابي إلى نوع من التعيين طال المستويات كافة».
ولا ينكر رزق، الذي أمضى 25 عاما في البرلمان اللبناني، عدا قيامه بمهام وزارية ودستورية، أن ثمة من يسعى، انطلاقا من الفراغ الذي يأكل الجمهورية اللبنانية، إلى المطالبة ببحث صيغة جديدة، باعتبار أن الصيغة الراهنة أثبتت فشلها. ويقول في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس اللبناني والرئيس المكلف (تأليف الحكومة الجديدة تمام سلام) معنيان بإنقاذ لبنان؛ إذ أن مزيدا من التقاعس في تشكيل حكومة تضم أشخاصا مؤهلين أخلاقيا وعلميا يعد إهانة شخصية لهم»، مشددا على أن «مصلحة جميع الفرقاء هي في الحفاظ على هذه الصيغة».
ويعرب رزق عن اعتقاده بأن من يديرون المؤسسات في السنوات الأخيرة لا يعبرون عن إرادة حقيقية للشعب اللبناني؛ «إذ أن وصولهم كان مفروضا من قبل نظام الوصاية والهيمنة السورية أولا، ومن قبل ما يسمى (تحالف الأمر الواقع والمال) ثانيا». ويلاحظ أن «الانقسام السياسي الذي يعرقل سير عجلة الدولة ومؤسساتها وإداراتها لم يأخذ يوما طابعا مذهبيا بين الطوائف وداخلها بقدر ما هو عليه اليوم»، مشددا على أن «وجود الطوائف معا ضروري وحتمي لحماية كل منها من نفسها بالدرجة الأولى»، مستنتجا بالتالي أن «العيش المشترك هو حزام الأمان بالنسبة للمكونات اللبنانية».
وفي موازاة إشارته إلى أن «النظام الديمقراطي في المجلس النيابي وفي الحكومات معطل منذ بداية التسعينات ليس بسبب اتفاق الطائف وإنما نتيجة سوء تطبيقه»، يحذر رزق من «وجود خطر كبير يحيط بالنموذج اللبناني التعددي»، معتبرا أن «الخطر على لبنان اليوم انتقل من خطر كياني إلى خطر وجودي، جدي وحقيقي».
ويجزم رزق بأن «أي عودة إلى الفئوية سواء أكانت حزبية أم مذهبية تعد بمثابة نوع من السقوط الأخلاقي والفكري»، ويرى أن «ثمة من لا يستوعب اليوم مدى الخطر المحيط بوجود الدولة اللبنانية ومدى الضرر الذي سيسببه سقوط الدولة على رؤوس الجميع»، مستنتجا أن «كل الأحزاب والطوائف ستكون الضحية، باعتبار أن سقوط الكيان يعني تفتيت المكونات اللبنانية؛ إذ سترتد كل طائفة على نفسها وتقع في فخ التدمير الذاتي».
سلام يقترب من كسر رقم ميقاتي في «تصريف الأعمال»
> يقترب الرئيس المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة تمام سلام، من كسر الرقم القياسي في تاريخ لبنان لناحية فترة التكليف الأطول؛ إذ ينهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الشهر السابع، في حين سجل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رقما قياسيا لناحية فترة تصريف الأعمال الأطول في تاريخ لبنان.
وكان ميقاتي قد استقال من منصبه في 22 مارس (آذار) الماضي، ليتم في 22 من الشهر الحالي شهره السابع في تصريف الأعمال، علما بأن الرقم القياسي السابق سجله رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رشيد كرامي، على صعيد التكليف وتصريف الأعمال في آن معا عام 1969؛ إذ استقالت حكومة كرامي في 23 أبريل (نيسان) 1969، في عهد الرئيس اللبناني شارل حلو، لكن الاستشارات النيابية أفضت إلى إعادة تكليفه مرة جديدة، واستمرت مهلة تصريف الأعمال سبعة أشهر حتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1969، موعد تشكيل حكومة جديدة.
واستغرق تأليف الرئيس فؤاد السنيورة حكومته الأولى التي شكلها في 19 يوليو (تموز) 2005 19 يوما، ثم شكل حكومته الثانية في 11 يوليو 2008 بعد نحو 4 أشهر ونصف على تكليفه. وقدم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بعد تكليفه في 27 يونيو (حزيران) 2009، تشكيلته الحكومية بعد شهرين ونصف على تكليفه، من دون أن تلقى موافقة فريق «8 آذار»، فاعتذر عن التشكيل قبل أن يعاد تكليفه في 16 سبتمبر (أيلول) 2009، ليتمكن من تشكيل حكومته الوحيدة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني). واستمر الحريري، بعد إسقاط حكومته، في تصريف الأعمال لخمسة أشهر قبل أن يشكل ميقاتي حكومته الأخيرة في 13 يونيو 2011، أي بعد نحو خمسة أشهر من تكليفه.
