حكومة جنوب السودان تتسلم قياديًا معارضًا أبعدته السلطات الكينية

متحدث باسم المعارضة يكشف عن اتصالات أجرها رياك مشار لحث نيروبي على عدم ترحيله

حكومة جنوب السودان تتسلم قياديًا معارضًا أبعدته السلطات الكينية
TT

حكومة جنوب السودان تتسلم قياديًا معارضًا أبعدته السلطات الكينية

حكومة جنوب السودان تتسلم قياديًا معارضًا أبعدته السلطات الكينية

أعلنت حكومة جنوب السودان، أنها تسلمت من السلطات الكينية جيمس قاديت، المتحدث الرسمي باسم زعيم المعارضة المسلحة، الذي تم احتجازه في نيروبي ومن ثم ترحيله إلى جوبا.
وقال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان اتينج ويك اتينج في تصريحات صحافية: إن حكومته استلمت جيمس قاديت، المتحدث الرسمي باسم زعيم المعارضة الحركة الشعبية المعارضة، من الحكومة الكينية، وأنه كان محتجزا لديها، مضيفا: «سيتم تقديمه إلى المحاكمة»، وتابع: «لا أرغب في التعليق على هذه القضية».
وكان زعيم المعارضة المسلحة نائب الرئيس السابق رياك مشار قد قال إنه «أجرى مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الكيني وليم روتو بشأن قضية قاديت، وضرورة عدم ترحيله؛ خوفًا على حياته»، مشيرًا إلى أن المسؤول الكيني تجاهل نداءه، وقال «دولة كينيا كانت من الدول الضامنة لاتفاق السلام الذي وقع في أغسطس (آب) العام الماضي، والآن باتت خطرا على حياة شخص بريء».
من جهته، قال ناجي رومان، المتحدث باسم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن جيمس قاديت المتحدث باسم زعيم المعارضة قد تم احتجازه من منزله في نيروبي يوم الأربعاء. وأوضح أن قاديت اقتيد إلى المطار وتم إبعاده الخميس وتسليمه للسلطات في جوبا، مضيفًا إن «حياة قاديت في خطر وحالته تدعو للقلق». وقال: إن قاديت أوقف فور وصوله إلى جوبا، وتدخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم يحل دون إبعاده.
وأكد مسؤول كيني لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إبعاد قاديت، من دون أن يذكر أي توضيحات. وكان قاديت قبل اعتقاله قد عبر عن ارتياحه لتغيير الجنرال الكيني جونسون اونديكي الذي كان يقود قوة حفظ السلام في جنوب السودان، والذي جرى بعد تحقيق داخلي، وقرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إقالته في إطار إجراء عقابي لعدم تحرك جنود قوة بعثة حفظ السلام في مواجهة أعمال العنف التي اندلعت في جوبا في يوليو (تموز) الماضي.
إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم رئيس جنوب السودان اتينج ويك أتينج، عن أسف حكومته البالغ إزاء قرار كينيا لسحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وقال إن «بلاده تأسف لسوء التفاهم الذي حدث بين الأمم المتحدة ونيروبي بعد إقالة الجنرال الكيني من قيادة قوات حفظ السلام»، مؤكدًا أن كينيا دولة مهمة في المحيط الإقليمي، خصوصا أن لديها دورا في توقيع اتفاقية السلام بين طرفي النزاع في البلاد، مناشدًا الأمم المتحدة والحكومة الكينية ضرورة الوصول إلى تفاهمات وأن تراجع نيروبي قرارها للانسحاب من العملية السلمية في جنوب السودان.
كانت الخارجية الكينية قررت، الأربعاء، سحب قواتها المتواجدة لحفظ السلام في جنوب السودان، اعتراضا على إقالة قائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام: «الكيني الجنسية»، الجنرال جونسون موجوا كيماني، واتهمت الأمم المتحدة بالخضوع لضغوط بعض الدول التي عملت على تحميل القائد الكيني لقوة حفظ السلام ثغرات في عمل جنود القوة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.