بإقرار دول «التعاون الإسلامي».. داعمو الحوثي وصالح شركاء في الاعتداء على مكة

وسط غياب إيران وسلطنة عمان ولبنان والعراق عن اجتماع «التنفيذية»

وضعت توصيات اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، من يدعم ميليشيات الحوثي – صالح ويمدها بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليها في خانة «الشريك الثابت» في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، واعتبرته طرفًا واضحًا في زرع الفتنة الطائفية، وداعمًا أساسيًا للإرهاب وأن التمادي في ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار والإخلال بأمن العالم الإسلامي بأسره ويعد استهزاء بمقدساته.
وأدان الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة في جدة أمس، بأشد العبارات، ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة في 27 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بوصفه اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة في السعودية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلا على رفض هذه الميليشيات الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، ومحاسبة كل من هرّب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية.
وأوصى الاجتماع بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة لبحث استهداف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمكة المكرمة وذلك خلال الأسبوعين المقبلين، فضلا عن الطلب من المجتمع الدولي لإدانة الجهة المتورطة بتهريب الأسلحة إلى اليمن.
وأكد الاجتماع الذي صدرت جميع قراراته أمس بالإجماع، على أن محاولة الحوثي والمخلوع الاعتداء على قبلة المسلمين يمثل استفزازا سافرا وتحديا صارخا لمشاعر المسلمين في عمق معتقدهم الديني، مشددا على أن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، واستهداف بيت الله الحرام مهبط الوحي وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مرفوض من العالم الإسلامي بطول الكرة الأرضية وعرضها.
وأشار الاجتماع إلى البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذا الاعتداء الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.
وأعلن الاجتماع دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، مؤكدا التضامن مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وطالب اجتماع جدة الطارئ أمس جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتبار أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وأوصى الاجتماع بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة لبحث استهداف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمكة المكرمة وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
وطلب الاجتماع من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ ما أقره اجتماع أمس، وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.
وخلال الاجتماع أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير عبد الله عالم رفض الجريمة الحوثية التي استهدفت مهبط الوحي في مكة المكرمة، كما أكد الرفض القاطع لزعزعة الأمن والاستقرار في السعودية ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وقال عالم: «إن هذا العمل الإجرامي يعتبر تعديا صارخا على أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية، الدولة العضو في المنظمة ودولة مقرها. وزاد «إن منظمتكم باعتبارها البيت الجامع للأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها مطالبة، عبر اجتماعكم اليوم بأن تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي وصالح لمكة المكرمة وما يمثله ذلك من اعتداء إجرامي على حرمة الأماكن المقدسة واستفزاز لمشاعر شعوب الأمة الإسلامية كافة».
من جهته، أوضح الدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عقب الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن ممثلي الدول الإسلامية عبروا عن إدانتهم القوية للعمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح واستهدفت به مكة المكرمة قبلة المسلمين ومهبط الوحي. وقال: «كانت الإدانة شاملة من جميع الدول الحاضرة».
وأضاف مدني أن الحضور عبروا عن دعمهم الكامل للسعودية مؤكدين تضامنهم مع كل ما تقوم به الحكومة السعودية من إجراءات سيادية للمحافظة على أمنها واستقرارها، كما أكد ممثلو الدول المشاركة في الاجتماع على حرمة الأراضي المقدسة وضرورة ردع من يهم بالمساس بتلك المقدسات التي تعني مليارا ونصف المليار مسلم حول العالم.
وأكّد مدني على اتفاق الدول الإسلامية على أن كل من يمد ميليشيات الحوثي وصالح بالسلاح أو التأييد يعد شريكا أساسيا في استهداف المقدسات الإسلامية وبالتالي فهو داعم رئيسي للإرهاب. وقال: «هناك طلب من الدول الأعضاء ومن المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة للتأكد من عدم تكرار مثل هذا العمل الإجرامي في المستقبل».
من جهته أعرب الدكتور هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي بمصر عن تقدير جمهورية مصر العربية لانعقاد اجتماع يهدف للتباحث حول إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا تجاه مكة المكرمة والذي تنعكس تداعياته على استقرار محيطنا العربي والإسلامي. وقال: «إن إطلاق الميليشيات صواريخها تجاه مكة المكرمة يعد تطورا خطيرا وسابقة غير معهودة تستنكرها مصر»، مضيفا أن السعودية ظلت حاضنة آمنة للمقدسات الإسلامية، وأن هذا العمل الإجرامي يعد استهانة بمليار ونصف المليار مسلم في شتى أنحاء العالم، وعدوانا سافرا على السعودية يستوجب الإدانة والتنديد.
وأكد الدكتور هشام بدر على ثبات موقف دولة مصر في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وأنه لا بد من استمرار السعي في تغليب الحل السلمي في اليمن، مشيرا إلى أن أمن السعودية لا يمكن المساس به وهو خط أحمر بالنسبة لمصر التي تحذر في الوقت ذاته ميليشيات وكيانات الفوضى والخراب التي تسعى لتأجيج الصراع في اليمن من أجل تحقيق أجندات خاصة ومكاسب ضيقة وقصيرة النظر.
فيما أعلن ناصر الهين نائب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عن دعم دولة الكويت للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وأمن قبلة المسلمين مكة المكرمة مشددة على أن أمن وحماية المقدسات الإسلامية واجب ديني وأخلاقي على كل الدول الإسلامية.
وقال الهين: «آن الأوان لترك مبدأ استخدام السلاح والعنف واتخاذ خارطة طريق لتغليب العقل والحوار في إطار الحل السياسي والنظر إلى مصلحة اليمن واستقرار المنطقة ودعم الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني للعودة إلى المسار السياسي واستبعاد الخيارات الأخرى غير المجدية». وأكد أن استهداف الأراضي المقدسة واعتداء ميليشيا الحوثي وصالح على الأراضي السعودية يشكل تحديا تجاوزت حدوده المنطقة العربية والعالم الإسلامي وهو ما يتطلب من الدول الأعضاء والعالم الإسلامي الوقوف وقفة موحدة لمواجهة أي مساس بالأماكن المقدسة، مؤكدا على أن هذا الحدث يعد فرصة للدول الأعضاء في المنظمة لتجديد دعم التحالف العربي وكذلك دعم الشرعية اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية إضافة إلى دعم نتائج الاجتماع والبيان الختامي الصادر عنه.