مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

«أرامكو» تستثمر 100 مليون دولار لخفض الانبعاثات الكربونية

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار
TT

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

أعلنت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ عن رصدها مبلغ مليار دولار لإنشاء صندوق للاستثمار على مدى السنوات العشر المقبلة، بمشاركة الشركات العشر الأعضاء في المبادرة، ومن أبرزها «أرامكو» السعودية التي تعهدت باستثمار مبلغ 100 مليون دولار، بهدف تطوير تقنيات مبتكرة، وتسريع وتيرة الاستثمار التجاري لها، بما يسهم في خفض الانبعاثات.
وقال المهندس أمين حسن الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، في أثناء مشاركته في اجتماع الرؤساء التنفيذيين للشركات الأخرى الأعضاء في المبادرة: «إن إعلان اليوم يؤكد التزامنا القوي بالتعاون الجماعي، وعبر مبادرة كبيرة تمثل نموذج عمل جديدًا من أجل التصدي لمشكلة تغير المناخ، بما يمكننا من توحيد خبراتنا ومواردنا وأفضل الكفاءات لدينا من علماء ومبتكرين لمعالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، ومما لا شك فيه أن الحلول القائمة على التقنية تشكل عنصرًا أساسيًا في إدارة تغير المناخ، والتقنية المبتكرة تشكل توجها استراتيجيًا لنا، وهي مفتاح المستقبل، ويشكل إعلان هذا الاستثمار الجماعي بقيمة مليار دولار اليوم من جانب مبادرة شركات النفط والغاز بشأن تغير المناخ، عنصرًا محوريًا في التزامنا طويل الأمد بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وفي الوقت ذاته، فإنه من المهم أن يكون لنا تأثير إيجابي حيال التغير المناخي، ونأمل أن يكون هذا الجهد محفزًا لقطاعات أخرى يمكن أن تحذو مثل هذه الحذو».
الجدير بالذكر أن الشركات الأعضاء في هذه المبادرة التي يقودها رؤساء عشر شركات للنفط والغاز، هي: أرامكو السعودية، وبريتيش بتروليم، ورويال داتش شل، وستيات أويل، وتوتال، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، وإيني، وبيميكس، وريلاينس إندستريز، وريبسول، بهدف تولي زمام المبادرة في تعاطي قطاع الطاقة مع إشكالية تغير المناخ، تمثل مجتمعة خُمس ما ينتجه العالم من النفط والغاز.
وقال رؤساء الشركات العشر في بيان مشترك: «يعكس إنشاء صندوق استثمارات مبادرة شركات النفط والغاز بشأن تغير المناخ عزمنا جميعًا على الاستخدام واسع النطاق لتقنيات ستحدث تغييرًا ملموسًا من شأنه أن يساعد في التصدي لتحديات تغير المناخ. وعلى الجانب الشخصي، فنحن ملتزمون بضمان اضطلاع شركاتنا بدور أساسي، من خلال التعاون مع الجهات والكيانات الأخرى ذات العلاقة، في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات العالم من الطاقة».
وستهدف استثمارات المبادرة إلى تحفيز الابتكار في التصدي للتغير المناخي، ونشر مجموعة جديدة من التقنيات المطورة بنجاح بين الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى تحديد السبل التي من شأنها أن تسهم في خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاعي النقل والصناعة، بما يحقق الاستدامة. ومن خلال الدخول في شراكة مع مبادرات أخرى مماثلة، عبر كل الجهات والقطاعات المعنية، فإن ثمة مؤشرات قوية على أن تأثير مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ في الحد من الانبعاثات يمكن تعميمه على كل المجالات الصناعية.
وتمثل هذه الاستثمارات نقلة نوعية ومستوى غير مسبوق من التعاون في قطاع النفط والغاز وتبادل الموارد في هذا المجال. كما ستكون هذه الاستثمارات الإضافية الجديدة مكملة لبرامج تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية التي تطبقها الشركات حاليًا، فضلاً عن أنها ستعتمد على الخبرات والموارد الجماعية للشركات الأعضاء في المبادرة.
وكان أمين الناصر قد أكد، خلال كلمة ألقاها أخيرا في مؤتمر «حوار الطاقة» بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، على أهمية التعاون كأداة فعالة في إدارة الكربون، واصفًا مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ بأنها تمثل استجابة رائدة من قطاع الطاقة لمشكلة تغير المناخ، كما أعلنت «أرامكو» السعودية أيضًا عن استثمارها في تقنية كونفيرج بوليول التي استحوذت عليها من شركة نوفمير في الولايات المتحدة الأميركية، في صفقة تصل قيمتها إلى حدود 100 مليون دولار.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.