وضع جيمس كومي، مدير «مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي» (الإف بي آي)، يوم الجمعة قبل الماضي، نفسه ومؤسسته القضائية والأمنية المؤثرة في حياة الأميركيين، في وضع غير مسبوق. وجرّ عليه تهمة التدخل المتعمد بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك عندما أعلن إعادة فتح التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وحقًا، منذ ذلك الحين لا يتوقف هذا الرجل الذي فتحت عليه أبواب الانتقاد من جميع الجهات، سواءً من الديمقراطيين أو المسؤولين السابقين والحاليين والمؤرّخين والمحللين السياسيين، بسبب توقيت هذا القرار الذي لا بد أن يوثر في مسار الانتخابات. وذلك لأنه سيثير موجة من الشكوك والتساؤلات والتكهنات حول ما يمكن أن تحويه «الإيميلات» المكتشفة حديثًا من دون أن تتاح الفرصة الزمنية الكافية لكلينتون لتبرئة نفسها وتوضيح الحقيقة، وكذلك عن ماهية المسار القانوني في حال ثبوت الإدانة، وكيف سيكون موقف مكتب التحقيقات الفيدرالي في حال عدم وجود إدانة.
أثار إعلان جيمس كومي، مدير «مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي» (الإف بي آي) إعادة فتح التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني (الإيميل) المتعلقة بهيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، عاصفة من الانتقادات، بل والتهم بتسييسه الـ«الإف بي آي» ووضعه في خضم صراع انتخابي بغيض. وطرح كثيرون علامات استفهام سياسية حول أهداف كومي من اتخاذ هذه الخطوة وفي هذا التوقيت الحرج، وعدم التزامه بالقواعد المتعارف عليها من الامتناع عن إذاعة أو تسريب أي معلومات من شأنها التأثير على مسار الانتخابات في فترة 60 يوما قبل إجراء التصويت. وفي المقابل، ثمة من طرح شكوكًا بأن الرجل يحاول حماية نفسه أكثر من اهتمامه بالتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية، وآخرون رأوا أن فعلة كومي تؤدي إلى زعزعة ثقة الرأي العام الأميركي بالوكالات الاتحادية مثل الـ«إف بي آي» بل وفي عمل وزارة العدل الأميركية نفسها.
الآراء مع.. وضد
وعلى صعيد آخر، فتح إعلان كومي جدلاً أخلاقيًا حول مدى صوابية أو خطأ خطوته في ظل القيم الأخلاقية والمهنية التي تحكم عمل وكالات إنفاذ القانون في البلاد. وهنا أيضًا تباينت الآراء ما بين هجوم شديد وعاصف ضد كومي وتحذيرات من تأثير إعلانه فتح التحقيق على مسار الانتخابات وعلى ثقة الرأي العام الأميركي، وبين تأييد وتصفيق وثناء من الجانب الآخر على كومي - وهو من مناصري الحزب الجمهوري - الذي يرى مؤيدوه أنه رجل شجاع أدى واجبه دون الخوف من لوم اللائمين.
كان الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي عين كومي في منصبه خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2013، أول المدافعين عن مدير الـ«إف بي آي»، قبل أن ينتقده تلميحًا وليس بالاسم لاحقًا، ففي مقابلة صحافية نشرت صباح الأربعاء الماضي، قال أوباما: «لا أعتقد أن هناك قاعدة عندما يكون هناك تحقيقات. نحن لا نعمل على أساس تلميحات أو معلومات ناقصة أو تسريبات نحن نعمل على أساس قرارات ملموسة تم إجراؤها». ومن ثم سعى الرئيس إلى النأي بنفسه عن الجدل الدائر، رافضًا التعليق على سير التحقيق واكتفى بالقول: «لقد تعمدت بذل أقصى الجهد لكي أثبت امتناعي عن التدخل فيما يفترض أن تكون عملية مستقلة».
مهاجمون و«نيران صديقة»
أما عن المهاجمين بلا تحفظ فحدث ولا حرج، إذ جاءت سهام الانتقادات والاتهامات من كل حدب وصوب. والملاحظ أنها لم تأت فقط من جانب الساسة والمؤيدين الديمقراطيين الذين صدموا من توقيت إعلان كومي، وشعروا بقلق جدي على وضع مرشحتهم هيلاري كلينتون وحظوظها في السباق الرئاسي، بل جاءت أيضًا من «نيران صديقة» عبر بعض كبار قادة الحزب الجمهوري. إذ قال رئيس السيناتور تشاك غراسلي، لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ، إن «رسالة كومي كانت غامضة، فهو لم يوضح الخطوات التي سيأخذها المكتب والضرورة الملحة في إعادة النظر في الرسائل في هذا التوقيت». وتابع غراسلي: «بينما لا أتفق مع أولئك الذين اقترحوا أن تكون التحقيقات سرّية، وتُجرى بعد الانتخابات، فإنني أوافق على أن إعلان كومي لم يقدم تفاصيل كافية. ولسوء الحظ، هذا ليس عدلاً لا للكونغرس ولا الشعب الأميركي لأنه لم يعط تقييما كاملا عن الكشف».
في هذه الأثناء، تشير مصادر داخل الـ«إف بي آي» إلى أن المناخ العام داخل «المكتب» هو الظلام والغموض حيث لا أحد يريد أن يتكلم أو يرغب في التنبؤ بما ستحمله الأيام المقبلة. ومع تكتم الـ«إف بي آي» إزاء سير التحقيقات المبدئية في الوقت الراهن تتزايد في بعض الأوساط تكهنات بأن رسائل البريد الإلكتروني قد تحمل مفاجآت كبيرة. ولكن، مع هذا، وقع أكثر من مائة من المدعين الاتحاديين السابقين ومسؤولي وزارة العدل بيانًا انتقدوا فيه كومي. كذلك نشر كثير من المسؤولين السابقين مقالات في الصحف الأميركية انتقدت مدير الـ«إف بي آي» واتهمته بانتهاك كل المبادئ والقواعد المتعارف عليها بتحاشي التدخل في السياسة.
وشنت صحيفة الـ«نيويورك تايمز» العريقة، التي تساند - مثل معظم الصحف الوطنية الجادة - المرشحة الديمقراطية، حملة شعواء ضد كومي. وقالت إن «رسالته القصيرة والغامضة إلى رؤساء لجان الكونغرس يوم الجمعة الماضي أدت إلى إحداث هزة كبيرة في معركة الانتخابات حول رسائل بريد إلكتروني قد تكون، أو لا تكون، ذات صلة بالتحقيقات السابقة التي سبق أن أجراها (المكتب) حول خادم البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون». وتابعت الصحيفة أنه تبين أن كومي لا يعرف شيئا عن فحوى رسائل البريد التي تم العثور عليها أثناء تحقيق منفصل في رسائل أنتوني واينر زوج هوما عابدين، إحدى مستشارات هيلاري كلينتون والمقربات منها. أيضًا رأت الصحيفة أن كومي «لم ينظر إلى الآثار المترتبة على إعلانه قبل أيام معدودات من الانتخابات»، ومن ثم، اتهمته بأنه كان أكثر حرصًا على حماية نفسه من اتهامات يوجهها إليه الكونغرس حول إخفاء معلومات، وشككت الصحيفة في حصول المحققين الاتحاديين على أمر قضائي لفحص رسائل البريد الإلكتروني.
وبالتالي، اعتبرت الـ«نيويورك تايمز» أن قرار كومي كان متهورًا وعديم المسؤولية «بشكل مذهل»، خصوصا أنه سيتوجب على وزارة العدل وعلى الـ«إف بي آي» فحص مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني لتحديد ما إذا كان هناك حقًا أي شيء له صلة بكلينتون قبل 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أي يوم الاقتراع في انتخابات الرئاسة. ورأت أن ذلك بمثابة خلق «سخونة وتشويق للانتخابات السياسية مشابه لسخونة وتشويق مباريات كرة القدم»، قبل أن تشير إلى غضب حقيقي في أوساط موظفي إنفاذ القانون - أي الأجهزة الأمنية - من الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، وداخل الكونغرس، الذين يتمسكون بقاعدة معروفة هي تحاشي نشر معلومات عن تحقيقات خلال الفترة التي تسبق الانتخابات بمدة 60 يومًا، كي لا يكون لتلك المعلومات أي تأثير على التصويت والناخبين. الـ«نيويورك تايمز»، من جهة ثانية، وفي تقارير أخرى شبّهت كومي بمؤسس الـ«إف بي آي» الشهير إدغار هوفر (ومديره بين عامي 1924 و1972، وهو الرجل الذي يحمل «المكتب» في العاصمة واشنطن اسمه)، معيدة إلى الأذهان دسّ هوفر أجهزة تصنت في مكتب زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ ومنزله. وذكر كاتب المقال سكوت شين أن وجهة نظر جيمس كومي هي بأن على وكالات إنفاذ القانون المحافظة على الأمن بعيدًا عن أي توجهات سياسية أو تأثيرات خارج القانون. وأشار الكاتب إلى محاضرة سبق أن ألقاها كومي في جامعة جورجتاون العام الماضي أشار فيها إلى «التعلم من أخطاء الماضي».
أما سانفورد أونغار، الأكاديمي والباحث المتخصص في تاريخ الـ«إف بي آي» بجامعة جورجتاون، فقال معلقًا على تصرّف كومي: «أنا لا أقصد الإساءة إلى كومي لكن المقارنة ظالمة ما بين كومي وإدغار هوفر، فالذين يعرفون جيمس كومي جيدا يدركون أنه لم يتصرف لترجيح كفة الانتخابات إما لصالح كلينتون أو ترامب، وهو إذا كان مذنبًا في شيء، كما يقولون، فذنبه نوعٌ من الغطرسة الأخلاقية والرغبة في الظهور بوضع الرجل المستقيم الطاهر اليد على الملأ».
وفي العاصمة واشنطن، أيضًا، تلقى كومي انتقادات قاسية من إريك هولدر، النائب العام (وزير العدل) السابق، الذي كتب مقالا في صحيفة الـ«واشنطن بوست» شدد فيه على أن كومي «ارتكب خطأ فادحًا، وأن الآثار المحتملة لإعلانه فتح التحقيق ستكون شديدة وستتأثر معها ثقة الجمهور في النظام بشكل سلبي، وخاصة بوزارة العدل والـ(إف بي آي)».. وكذلك انتقده ألبرتو غونزاليس، النائب العام الأسبق في عهد الرئيس جورج بوش الابن، بقوله أن «يلقي كومي هذا الإعلان من دون الحصول على مزيد من المعلومات ومن دون معرفة دقيقة بفحوى هذه الرسائل الإلكترونية خطأ فادح». كذلك ذكر ريتشارد باينتر، محامي بوش، في مقال صحافي أنه تقدم بالفعل بشكوى إلى مكتب المستشار الخاص للتحقيق ضد قام به كومي، وأضاف: «من المرجح جدًا أن تكون رسالة كومي إلى رؤساء لجان الكونغرس مخالفة للقانون الاتحادي الذي يمنع الموظفين الحكوميين من استغلال مناصبهم للتأثير على نتائج الانتخابات». وعلى الجانب السياسي، انتقد السيناتور هاري ريد، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ما فعله مدير الـ«إف بي آي» ووصفه بأنه بمثابة الكيل بمكيالين، وأنه بذلك أقدم على تسييس وزارة العدل وتسييس المباحث الاتحادية.
المدافعون عن كومي
ولكن، بينما يركّز منتقدو كومي على أنه انتهك القواعد المتعارف عليها في تحييد الوكالات الحكومية الاتحادية وأقدم على توريط الـ«إف بي آي» في الصراع الانتخابي، يقول المدافعون عنه إنه أقدم على قرار يراه صحيحًا وينسجم مع ما يملي عليه ضميره المهني. وأشار المدافعون إلى سيل الانتقادات والاتهامات من جانب الجمهوريين التي واجهها كومي في يوليو (تموز) الماضي عندما خرج (بعد سنة ونصف من التحقيق في إيميلات كلينتون) ليعلن عدم توجيه أي اتهامات جنائية ضد المرشحة الديمقراطية. لقد اكتفى يومذاك باتهامها بـ«الإهمال» في استخدام خادم خاص لبريدها الإلكتروني، ومؤكدا أنه لم يحدث اختراق لبريدها من قبل قراصنة الكومبيوتر. وفي حينه، ضغط الجمهوريون طويلا على كومي واستدعوه للشهادة في جلسة استماع بالكونغرس ووجهوا إليه أسئلة واتهامات حادة. وأيضًا، في ذلك الوقت، هاجم الجمهوريون الرجل وشككوا في تورطه بتسييس المباحث الاتحادية ومساندته هيلاري كلينتون، مشيرين إلى لقاء لوريتا لينش وزيرة العدل مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون في أحد المطارات الأميركية، ولمحوا إلى تأثير بيل كلينتون، الرئيس السابق وزوج المرشحة الحالية، على وزارة العدل والتحقيقات التي تجريها.
في أي حال، لم يكن إعلان جيمس كومي المثير للجدل، أول موقف يتحدى فيه جميع الظروف حوله ويخلق دراما تزيد من سخونة الأحداث وتجتذب الانتقادات والاتهامات له. ففي عام 2004 رفض كومي بتحدٍ الاستجابة لمطالب البيت الأبيض عام 2004 للموافقة على عمليات تنصت تابعة لبرنامج «الوكالة الوطنية للأمن القومي» (إن إس إيه)، إذ رفض كومي - وكان في حينه يتولى وزارة العدل بالإنابة بسبب دخول الوزير جون آشكروفت المستشفى - موافقة وزارته على برنامج التنصت، وهو البرنامج الذي أصبح بعد ذلك في قلب عملية كشف النظام الأميركي الواسع لمراقبة الاتصالات. في ذلك الحين تعرض كومي لكثير من الانتقادات، وخاض بسبب موقفه واحدة من المعارك الداخلية الأكثر شهرة خلال فترة الحرب على الإرهاب التي شنتها إدارة الرئيس جورج بوش، ووقف وزير العدل آشكروفت مع صديقه كومي في رفض التوقيع على برنامج للمراقبة واعتبروه غير قانوني، بل هدد كومي بالاستقالة من إدارة بوش إذا ما جرى تمرير البرنامج. وبعد معركة طويلة امتدت تسعة أشهر، اضطر الرئيس بوش إلى تغيير البرنامج. وهذه أيضا، ليست أول مرة يجد فيها الـ«إف بي آي» نفسه وسط معمعة سياسية، إذ واجه عدد من مديري «المكتب» مشكلات وانتقادات، منهم لويس فريه مدير الـ«إف بي آي» من عام 1993 إلى عام 2001 الذي اختلف كثيرًا مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. غير أن سنوات مؤسس الـ«إف بي آي» إدغار هوفر تظل الأكثر غموضًا وإثارة، ففي سنواته الـ48 عمل «المكتب» بصفته أداة سياسية، وشنّ هوفر حملة شرسة ضد الشيوعيين واليساريين مستهدفًا كثيرا من نشطاء الحقوق المدنية، واستخدم سلطاته لابتزاز مسؤولين والتنصت عليهم وابتزازهم. ويشرح إيثان ثيودورس المؤرخ والبروفسور بجامعة ماركيت بقوله: «لعب الـ(إف بي آي) في تلك الفترة دورا مهما من وراء الكواليس لصياغة السياسة الأميركية خلال الحرب الباردة».
بطاقة شخصية
ولد جيمس كومي في 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 1960 في مدينة نيويورك، وهو متزوج من باتريس، وأب خمسة أطفال. والمعروف عنه أنه ينتمي للحزب الجمهوري ولقد تبرّع لحملة السيناتور الأميركي الجمهوري جون ماكين في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008، كما تبرّع لحملة المرشح الجمهوري ميت رومني في انتخابات 2012 الرئاسية.
حصل على درجة البكالوريوس من كلية ويليام وماري بولاية فيرجينيا، وعلى الإجازة في القانون من كلية الحقوق بجامعة شيكاغو. وفي بداية حياته المهنية شغل منصب أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة ريتشموند في فيرجينيا.
ومن عام 1996 إلى عام 2001 تولى كومي منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا ومنصب مساعد وزير العدل للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وتولى منصب نائب المدعي العام للولايات المتحدة من 2003 إلى 2005 وتدرّج في عدة مناصب أخرى في وزارة العدل، منها منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك؛ حيث تولي التحقيق في عدد من جرائم الإرهاب والقضايا الجنائية الكبيرة.
وقبل أن يتولى كومي منصب مدير الـ«إف بي آي» عمل باحثًا في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، وكان يشغل في الوقت نفسه منصب عضو بمجلس إدارة بنك إتش إس بي سي HSBC، وفي الفترة من 2010 إلى 2013 عمل مستشارًا قانونيًا لشركة بريدجووتر، وهي شركة لإدارة أموال المؤسسات في ولاية كونكتيكت، وقبلها عمل نائب رئيس ومستشارا عاما في شركة لوكهيد مارتن العالمية. وفي سبتمبر عام 2013 عيّن مديرًا للـ«إف بي آي»، وجاء تعيينه في وقت اتسعت معه دائرة فضيحة تجسس أجهزة الاستخبارات الأميركية على الأميركيين من جانب، وعلى الدول الأخرى وقادة أوروبا من جانب آخر. وهو وإن كان قد عيّنه في هذا المنصب الحساس رئيس ديمقراطي، فإنه كان يعد من أبرز المسؤولين في وزارة العدل إبان عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، وهو متخصص في شؤون الأمن القومي لأكثر من عشرين سنة، وله سمعة جيدة ومواقف شجاعة واستقلالية كبيرة.
