عمليات الاغتيال تلاحق قضاة الرئيس المصري المعزول بعد أحكام نهائية

نجاة قاضي اليمين في «الاتحادية»

أكدت مصادر قضائية مصرية أن عضو اليمين في هيئة المحكمة التي عاقبت الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، نجا من محاولة اغتيال أمس، عبر تفجير سيارة مفخخة بالقرب من منزله شرق العاصمة المصرية، في حادث يشير إلى نهج جديد للجماعات الإرهابية الصغيرة داخل دلتا النيل. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن عبوة ناسفة تزن نحو 3 كيلوغرامات، بحسب تحقيقات أولية، انفجرت أسفل سيارة بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، شرق القاهرة، كانت تستهدف المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو اليمين في دائرة الإرهاب التي يترأسها المستشار أحمد صبري الذي نظر قضية الاتحادية.
وصرح مصدر أمني مسؤول بأن إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق بنهاية شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، انفجرت أثناء مرور سيارة المستشار أبو الفتوح رئيس محكمة جنايات بإحدى دوائر القاهرة (سبق له نظر بعض قضايا عناصر جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها السلطات المصرية جماعة إرهابية، من بينها إحدى قضايا محاكمة الرئيس المعزول مرسي، المعروفة إعلاميًا بقضية الاتحادية). وأشار المسؤول الأمني إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابة المستشار أو أحد من المواطنين، فيما دمر الانفجار ثلاث سيارات.
وأكدت المصادر الأمنية أن قوات أجهزة الأمن هرعت إلى مكان وقوع الحادث، وتقوم بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، والوقوف على أبعاد الحادث وملابساته. ويعد انفجار أمس، أحدث حلقات مسلسل استهداف القضاة، إذ اغتيل النائب العام السابق هشام بركات بانفجار سيارة مفخخة بجوار منزله العام الماضي، فيما نجا النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز من محاولة اغتيال مشابهة أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بمدينة الرحاب شرق القاهرة.
ومنذ عزل الرئيس مرسي في يوليو (تموز) عام 2013، كثرت أعمال العنف والانفجارات، وبخاصة التي تستهدف قوات الأمن، في القاهرة ومدن أخرى. وطالت العمليات الإرهابية قضاة مسؤولين عن تأمين العمليات الانتخابية في شمال سيناء، التي تعد بؤرة لنشاط الجماعة الإرهابية الأكثر تأثيرًا في البلاد.
ويعد الحادث هو الثاني من نوعه الذي يرتبط بمحاكمة الرئيس الأسبق مرسي، حيث استهدف إرهابيون في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قائدًا كبيرًا في الجيش المصري، قرب العاصمة، بالتزامن مع صدور حكم نهائي وبات بحق مرسي وقيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في أبريل (نيسان) عام 2015 بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات. وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض الشهر الماضي.
واغتال مسلحون الشهر الماضي العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات، فيما عد حينها تطورًا في طبيعة العمليات الإرهابية داخل دلتا النيل، لكن محاولة الاستهداف الفاشلة أمس تعكس تناميًا في وتيرة عمليات الاغتيال.
وجاءت محاولة اغتيال المستشار أبو الفتوح في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية المصرية الكشف عن أنشطة «الجماعة الإرهابية»، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، وتحدثت عن تطوير هيكل الجماعة التنظيمي بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة) واستغلالها واجهة إعلامية، تنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.
وبثت وزارة الداخلية تقريرًا مصورًا احتوى اعترافات عناصر متورطة في محاولتي اغتيال كل من النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، ومفتي مصر الأسبق علي جمعة، إضافة لعملية زرع عبوة ناسفة أمام نادي الشرطة بدمياط.