استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

عضو المفوضية الأوروبية يعتذر للصين والمقاطعة البلجيكية

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية
TT

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

قدم عضو المفوضية الأوروبية غينتر أوتينغر، اعتذارا في بيان صدر عن مقر الجهاز التنفيذي الأوروبي أمس الخميس لكل من مقاطعة والونيا البلجيكية، ودولة الصين، بسبب تصريحات صدرت منه أثناء إلقاء خطاب له في هامبورغ الألمانية قبل أيام، وقال غينتر المسؤول عن ملف الشؤون المعلوماتية أمس، إنه يعتذر عن تصريحات ربما أحزنت البعض في تعليق على الموقف من اتفاقية «سيتا» للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وهي الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها مؤخرا بين الجانبين بعد معارضة من جانب المقاطعة البلجيكية الناطقة بالفرنسية، وأثار هذا الاعتراض جدلا داخل المؤسسات الاتحادية وحذر البعض من تأثيره على مصداقية أوروبا في علاقاته مع الشركاء الدوليين.
كما اعتذر المسؤول الأوروبي عن تصريحات بشأن الصين، وأكد على أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ومنافس صعب ولذلك فهناك حاجة لفرص متكافئة بحيث تستطيع الشركات الأوروبية أن تشتري شركات صينية والعكس.
ويتعلق الأمر بخطاب ألقاه أوتينغر في هامبورغ (ألمانيا) في الـ27 من الشهر الفائت أمام أحد المنتديات الاقتصادية، وجاء فيه أن والونيا «هي شبه منطقة يحكمها الشيوعيون الذين يعطلون كل أوروبا».
ولم تسلم الصين من تهكمات المفوض الأوروبي، ما دفع بالكثيرين إلى وصفه بالعنصرية. وفي بيانه الخميس، حرص أوتينغر على التأكيد على أنه أخذ الوقت الكافي للتفكير بكلامه، قائلا: «أقدم اعتذاري عن أي ملاحظة لم أظهر فيها الاحترام الكافي للأشخاص، والتي قد تكون أثارت مشاعر سلبية، فأنا لم أكن أود إيذاء أحد».
وبرر ما حدث بالتأكيد على أنه كان يتحدث «بصراحة وانفتاح» عن ضرورة أن تبذل الدول الأوروبية جهدًا أكبر لتعزيز قدرتها التنافسية في العالم، مقرًا أن بعض الأمثلة التي قدمها لم تكن موفقة وأثارت الامتعاض. وتطرق المفوض إلى اتفاقية سيتا التي تم توقيعها الأحد الماضي، بعد تأجيل دام عدة أيام بسبب اعتراض ساسة والونيا، ومطالبته ببعض التوضيحات والتفسيرات، قائلا إن «أوروبا كانت ستفقد كل مصداقيتها كشريك في التجارة الدولية إن لم نكن نأخذ الأمر على محمل الجد».
وبالنسبة لمنطقة والونيا، والكلام دائمًا لأوتينغر، فيؤسفني أن كلامي تم تحريفه، فهذه ليست منطقة عريقة تاريخيًا فقط، بل تساهم بشكل فعال في التنوع الثقافي والسياسي في أوروبا. أما الصين، فباتت الآن، برأي المفوض الأوروبي، شريكا تجاريا هاما لأوروبا، مبينا أنه «لذلك نحن بحاجة إلى فرص متكافئة للاستثمار على الجانبين الأوروبي والصيني».
وكانت المفوضية، التي حاولت التخفيف من حدة كلام أوتينغر في السابق، قد تعرضت لضغوط شديدة لتوضيح الموقف.
وقد قام رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي إيليو دي ريبو، (الحزب صاحب الأغلبية في منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية)، بإرسال خطاب إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، طالبه فيه بتحديد المواقف والتصرف تجاه أعضاء مفوضيته. كما شنت الصحافة البلجيكية هجومًا عنيفًا على يونكر، متهمة إياه بالضعف وإنكار المشاكل وسوء الإدارة.
وانعقدت القمة السادسة عشرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا الأحد الماضي وشهدت التوقيع على اتفاقيتين الأولى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والأخرى حول التبادل التجاري الحر، وقال البيان الختامي للقمة التي جاءت بالتزامن مع مرور 40 عاما على العلاقات بين الطرفين أن الشراكة بينهما على أساس القيم المشتركة هي تاريخ طويل من التعاون الوثيق والعلاقات القوية.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.