دخل الجيش اللبناني مدينة بنت جبيل قبل أسبوع من انتهاء مهلة الـ60 يوماً للانسحاب الإسرائيلي من كل القرى التي دخلتها إسرائيل واحتلتها في جنوب لبنان، في وقت استمرت فيه الخروقات الإسرائيلية على الجنوب، وإن كانت بوتيرة منخفضة مقارنة مما كانت عليه في المرحلة الماضية.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأنه سُجِّل بعد ظهر الأحد دخول قافلة عسكرية للجيش اللبناني مؤلفة من ناقلات جند «أم 113» إلى مدينة بنت جبيل، وذلك في إطار تعزيز الجيش لوجوده في المدينة، والبلدات المحيطة مع اقتراب انتهاء مدة الستين يوماً واندحار العدو بعدها إلى الحدود.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد سجّل في هذا الإطار مداهمة قوة إسرائيلية بينها دبابة «ميركافا» وناقلة جند من نوع «نامير»، بعض المنازل في الأطراف الغربية لبلدة حولا، وسط إطلاق نار كثيف قبل أن تنسحب إلى الأطراف الشرقية.
وصباحاً، كانت قد نفذت جرافة إسرائيلية عملية تجريف في محيط منطقة «باب الثنية» شرق سهل مرجعيون.
ويأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تنسحب إسرائيل من القرى التي احتلتها مثل: يارون ومارون الراس وعيترون، والسماح لأهالي عشرات القرى بالعودة إليها خلال أسبوع، أي مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا الإطار، كان قد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته بيروت السبت، أن «وجود إسرائيل في الجنوب يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يُمكّن الجيش اللبناني من بسط سلطته»، مشيراً إلى أن «القرار 1701 واضح، وأنه يجب أن تكون المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق (الحدودي) ونهر الليطاني خالية من جميع المسلحين».
وقال في مؤتمر صحافي عقده ببيروت في ختام زيارته: «وقف الأعمال العدائية هش؛ لكنه صامد»، ودعا كلاً من إسرائيل و«حزب الله» «وكل من يتمتع بالنفوذ»، إلى ضمان الوفاء بالالتزامات، مشيراً إلى أنه «ينبغي استخدام الآلية التي أنشئت حديثاً لمعالجة القضايا العالقة».
وبينما لفت إلى أن القوات الإسرائيلية «بدأت انسحابها التدريجي من الأراضي اللبنانية، في حين تنتشر القوات المسلحة اللبنانية بأعداد أكبر جنوب نهر الليطاني»، وأوضح أننا «نشهد استمرار هدم المباني والبنية الأساسية في جنوب لبنان، فضلاً عن الغارات الجوية القاتلة». وقال: «القرار 1701 واضح: يجب أن تكون المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من جميع المسلحين والمنشآت والأسلحة، باستثناء تلك التابعة لحكومة لبنان و(اليونيفيل)».
