خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بداية مشكلاتها الدستورية

خبراء يحذرون من تداعيات العملية وتفكك المملكة المتحدة

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي تعهدت بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد قواعد عملية التفاوض التي تستمر لعامين لخروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل نهاية مارس (آذار) المقبل. عملية تفعيل آلية الخروج ظلت نقطة خلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الذي يريد أن تتم بأسرع وقت ممكن، لكن الحكومة البريطانية التي طالما ماطلت في تحديد موعد لمفاوضات الخروج ليست على عجلة من أمرها، وتريد أن تقوي من موقعها التفاوضي، وتحسن امتيازاتها التجارية في العلاقة مع التكتل الأوروبي، بعد أن تتم عملية الطلاق بين الجهتين.
غير أن هذه ليست نهاية الأزمة بالنسبة لبريطانيا، وإنما بدايتها، كما حذر خبراء في هذا المجال؛ يقول هؤلاء محذرين من أن الحكومة البريطانية تواجه تحديات قانونية ودستورية وبيروقراطية «هائلة» من شأنها أن «تضع البناء الدستوري للمملكة المتحدة تحت ضغط»، مضيفين في تقرير حمل عنوان «الخروج البريطاني وما بعده»، أعدوه لصالح «رابطة الدراسات السياسية»، ومقرها لندن، إنه «بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الشعب البريطاني أطلق عملية معقدة لا يمكن التنبؤ بها».
وأشار هذا التقرير إلى أن «قانون الإلغاء الكبير» الذي تعتزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي من خلاله استيعاب القانون المرتبط بالاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني، سيؤدي على الأرجح إلى تنامي الاختلافات في السياسات المتعلقة بالزراعة وصيد الأسماك والبيئة والتعليم العالي بين برلمان ويستمنستر المركزي والمجالس الإقليمية في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية. وحذر من أن الاختلافات الإقليمية هذه قد تصبح قوية جدا لدرجة أنها قد تهدد وحدة البلاد ودستورها.
وقبل أيام، قدمت شبكة «بي بي سي» تقريرًا حول مشكلة الحدود بين آيرلندا الشمالية (جزء من بريطانيا) وجمهورية آيرلندا. وأظهر التقرير نقطة العبور التي أزيلت عام 1974 بين المنطقتين، مضيفًا أن الناس اعتادوا على التحرك دون أي اعتبارات للحدود الدولية. إلا أن فك الارتباط مع أوروبا، سيثير كثيرًا من القضايا الحدودية، وحتى الإنسانية والتجارية، في هذا المكان بالتحديد الذي يعتبر البر الذي يفصل حدود الاتحاد عن بريطانيا.
وقد رفضت محكمة في آيرلندا الشمالية، قبل أيام، أول طعن قضائي على خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي الحكم النهائي، قالت محكمة بلفاست العليا إن التداعيات ما زالت غير مؤكدة بالنسبة لآيرلندا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة «برس أسوسيشن»، وسط مخاوف من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يعيد المراقبة عند الحدود في الجنوب.
وقال القاضي بول ماجوير: «في حين أن رياح التغيير على وشك أن تهب، لا يمكن بعد معرفة الاتجاه الدقيق الذي سوف تسير فيه».
وقال محامو مجموعة من المدعين، برئاسة مديرة الاستثمارات جينا ميلر، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ليس لها السلطة في استخدام امتياز قضائي قديم لتبرير قرارها لبدء مفاوضات الخروج من التكتل الأوروبي من دون تصويت برلماني.
وتصر الحكومة البريطانية على أن لها هذا الحق بموجب الصلاحيات السيادية التي تمنح امتيازا قضائيا للحكومة نيابة عن الملكة. وقد اختار 56 في المائة من ناخبي آيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو (حزيران)، مقارنة بـ48 في المائة في بريطانيا.
وكانت تيريزا ماي قد استقبلت نظراءها في برلمانات ويلز واسكوتلندا وآيرلندا الشمالية، للبحث في خطط الخروج قبل بدء المفاوضات الرسمية مع التكتل، العام المقبل.
والتقت ماي الوزيرة الأولى لاسكوتلندا نيكولا ستورجن، والوزير الأول لويلز كاروين جونز، والوزيرة الأولى لآيرلندا الشمالية أرلين فوستر، ونائبها مارتن ماغينيس. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة المقاطعات الأربع التي تشكل بريطانيا المهددة بالتفكك، لأن هذه الأقاليم ترى مصلحتها في البقاء في الاتحاد، خصوصًا اسكوتلندا التي تطمح في إجراء استفتاء آخر على بقائها في المملكة المتحدة.
وقالت ماي: «إن وحدتنا أساس ازدهارنا، واستمراريتها ضرورة حيوية لتحقيق نجاحات مستقبلية»، واقترحت أيضًا فتح «خط مباشر» مع الوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس الذي سيتولى رئاسة مجموعة مشتركة تضم ممثلين عن المقاطعات الأربع التي تشكل بريطانيا.
وأضافت ماي: «سيكون المنتدى الجديد مناسبة لكل طرف لتقديم مقترحات للإفادة من الفرص التي يؤمنها البريسكت وتطبيق القرار الديمقراطي للشعب البريطاني».
لكن هذه المبادرة قد تبدو غير كافية في نظر المسؤولين في اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية، حيث صوت السكان بكثافة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وويلز التي أيدت قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
وقبل التوجه إلى لندن، وجه رئيس وزراء ويلز رسالة إلى ماي أكد فيها على ضرورة تصويت برلمانات المقاطعات الثلاث على الاتفاق النهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذه إحدى القضايا الدستورية التي يحذر منها الخبراء، وتواجهها لندن في علاقتها مع الأقاليم الأخرى. كما وجهت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية رسالة بهذا المعنى إلى ماي، وقالت: «من غير المقبول أن تتم استشارة بعض الإدارات فقط حول خطط الحكومة البريطانية»، مؤكدة أنه فيما يخصها تبقى «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، بما في ذلك تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكوتلندا.