وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»

وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»
TT

وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»

وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»

كشف مجلس الأعمال السعودي التركي عن استحداث مشاريع عقارية مشتركة بين مطورين من البلدين ستسهم في رفع سقف التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، فيما يجري العمل على وضع إطار كامل للمشاريع المشتركة، بما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030.
وتتزامن هذه الخطوة مع ارتفاع قيمة صادرات الرياض إلى أنقرة 28 في المائة، في الوقت الذي نما فيه إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى السعودية بنسبة 33 في المائة، وفق ما أعلنه مجلس الأعمال السعودي التركي، أمس.
وأشار المجلس إلى عقد لقاء بين اتحاد المقاولين التركي مع اللجان العقارية في الغرف السعودية بهدف وضع الإطار الكامل للمشاريع التي سيجري العمل عليها، على أن يتواكب ذلك مع بدء إقامة آلاف المساكن في جميع المدن السعودية لدعم مرتكزات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وعقد مجلس الأعمال السعودي التركي اجتماعه في الغرفة التجارية بجدة، برئاسة مازن رجب، وتباحث أعضاء المجلس من الجانبين في الآليات والسبل التي تكفل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والقطاعات التي ستسهم في رفع معدل التعاون، واتفق المجلس على ضرورة تفعيل التعاون في المجال العقاري والسكني الذي يشهد طفرة حقيقية في الفترة الحالية، مع توفير الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين لتحقيق الشراكة الكاملة.
وأشار رجب إلى أن التطور في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو يشمل قطاعات العقار والطاقة والبنوك والصناعة.
وأكد على وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي، عطفًا على الميزات النسبية لكلا البلدين، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة.
وقال في هذا الخصوص: «نأمل في أن يوفر ذلك زخما لعلاقاتنا الاقتصادية بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة التي نتفاوض بشأنها مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن سعداء بملاحظة تنامي الاتصالات بين شعبينا، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات في ميادين أخرى».
وأضاف أن حجم التبادل التجاري السنوي ارتفع بين السعودية وتركيا إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في السنوات الماضية، فيما شكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق.
ويسعى الطرفان إلى زيادة ونمو الاستثمارات فيها، والتي تتمثل في البنى التحتية والخدمات الصحية وخدمات النقل العام وقطاع الضيافة والسياحة، لما تتضمنه تلك القطاعات من مشاريع عملاقة خلال السنوات المقبلة في البلدين، وخبرات عملية تراكمية ممتازة تؤهل البلدين للنهوض بهما إلى مستويات أفضل، حيث اتفق الطرفان على تنظيم وفود متخصصة بتلك القطاعات لزيارة البلدين، واللقاء مع الجانب الآخر من القطاعين العام والخاص.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.