السعودية: فرص استثمارية للقطاع الخاص بـ60 مليار دولار في «تحلية المياه»

تشمل إنشاء المحطات والنقل والتوزيع

قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال السنوات الخمس المقبلة يقارب 225 مليار ريال («الشرق الأوسط»)

تعتزم السعودية طرح عشرات الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه، تشمل عددًا من المناطق السعودية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، لخمس سنوات مقبلة.
وتسعى المؤسسة العامة لتحلية المياه من خلال هذه الفرص، إلى مشاركة القطاع الخاص في بناء المحطات المستقبلية لرفع معدل إنتاج المياه المحلاة إلى نحو 8.8 مليون متر مكعب من المياه، في السنوات الـ15 المقبلة؛ وذلك بهدف مواجهة ارتفاع الطلب المتزايد على استهلاك المياه.
وتعول الجهات المعنية بتحلية المياه في السعودية، على ملتقى «الاستثمار في المياه» المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يومي 27 - 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الذي سيشارك فيه نخبة من الخبراء والشركات المعنية، وجهات عالمية متخصصة في تمويل مثل هذه المشروعات، على دفع القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في قطاع المياه بمختلف اختصاصاته المتمثلة في الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والمعالجة.
وستفتح هذه المشروعات، الكثير من فرص العمل للشباب في المدن السعودية، خصوصًا في القطاعات الفنية، كما أن هذه المشروعات تأتي متوافقة مع «رؤية المملكة 2030»؛ لمواصلة النهوض بالاقتصاد السعودي، إضافة إلى أن هذا التوجه سيتيح المجال لإيجاد مساحة للشركات الناشئة والمتوسطة في تقديم خدماتها للشركات الكبرى في نقل المياه.
وأوضح المهندس منصور الزنيدي، مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المؤسسة تعمل على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لطرحها للقطاع الخاص ضمن برنامج تخصيصها؛ تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، وتطلعات القيادة الحكيمة لتغطية مناطق السعودية من المياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشورعات التنموية، وتوفير فرص العمل.
وأضاف، أن ملتقى الاستثمار الذي يعقد أواخر الشهر الحالي يهدف إلى تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المياه بمختلف اختصاصاته إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا ومعالجة، وعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الحكومية والشركات الإقليمية والعالمية.
وتطرق إلى أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال السنوات الخمس المقبلة يقارب 225 مليار ريال، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة.
ولفت إلى أن القطاع الخاص سيسهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعًا الوصول إلى نحو 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بنهاية الخمسة عشر عامًا المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبًا، لافتًا أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة، متوقعًا أن تحقق الشراكة مع القطاع الخاص غايات كبيرة ترفع الاعتمادية والموثوقية وتحسن الخدمة، وتستشرف فرصا استثمارية مصاحبة لعمليات التحلية، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة.
وسيتناول الملتقى، بحسب الزنيدي، محاور عدة، أبرزها بيئة الاستثمار في السعودية، خصوصًا بيئة قطاع المياه، إضافة إلى نظرة عامة على واقع هذا القطاع وتوجهه المستقبلي، والتجارب الناجحة المحلية والعالمية في تطوير وتمويل مشورعات المياه، والبيئة التنظيمية والتشريعية، واستعراض فرص الاستثمار في هذا القطاع، وذلك خلال جلسات حوار تضم صناع قرار وقياديين في قطاع المياه محليًا وعالميًا.
وأكد أن قطاع التحلية في السعودية لديه خبرة فاعلة مع القطاع الخاص في بناء وتملك وتشغيل محطات التحلية، بدأت منذ عام 2003، موضحًا أن إنتاج قطاع تحلية المياه يمثل نحو 60 في المائة من مياه الشرب في السعودية، تبلغ حصة القطاع الخاص منها نحو 30 في المائة.
وتعد السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بنسبة تزيد على 18 في المائة من إنتاج المياه المحلاة عالميًا، الذي يصل إلى أكثر من 41 في المائة من إنتاج المياه المحلاة خليجيا، وتمتلك السعودية أكبر محطة لتحلية المياه في العالم «راس الخير» بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، و2400 ميغاوات من الكهرباء، وباستثمارات بلغت نحو 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار).
ولتحلية المياه في السعودية قصة تجاوز عمرها مئات السنين انطلقت في جدة (غرب السعودية)، من خلال وحدة تكثيف لتقطير مياه البحر من إحدى البوارج الغارقة قبالة سواحلها عام 1905 وعرفت باسم «الكنداسة»، لكنها توقفت، وأعاد الملك المؤسس عبد العزيز، يرحمه الله، التجربة من جديد حين أمر بإنشاء وحدتي تكثيف لتقطير مياه البحر بالتقنية ذاتها.