مشاركة رجال أمن فلسطينيين في عمليات مسلحة تثير حفيظة الإسرائيليين

حماس تبارك والسلطة لا تعقب وفتح تنعى مرتكب عملية «بيت إيل»

مشاركة رجال أمن فلسطينيين في عمليات مسلحة تثير حفيظة الإسرائيليين
TT

مشاركة رجال أمن فلسطينيين في عمليات مسلحة تثير حفيظة الإسرائيليين

مشاركة رجال أمن فلسطينيين في عمليات مسلحة تثير حفيظة الإسرائيليين

بعد ساعات قليلة فقط، من اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية منزل الشرطي محمد تركمان، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بحثا عنه وعن أسلحة محتملة، نفذ الشرطي هجوما ضد جنود إسرائيليين على حاجز للشخصيات المهمة قرب رام الله، مخلفا 3 إصابات بينها واحدة خطيرة، قبل أن يقضي برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في عملية أثارت مخاوف تل أبيب من تكرار عمليات رجال الأمن الفلسطيني المدربين والمزودين عادة بأسلحة رشاشة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن تركمان (25 عاما)، اقترب من الجنود الإسرائيليين على الحاجز المعروف فلسطينيا بحاجز «بيت إيل» أو «دي سي أو»، وإسرائيليا بحاجز «فوكوس»، وأطلق النار تجاههم فأصاب 3 منهم، بينهم واحد بجراح خطيرة، قبل أن يرد الجنود المتواجدون في المكان ويقتلوه. وأعلن الجيش لاحقا أن منفذ الهجوم شرطي فلسطيني يعمل ضمن الحراسات الخاصة.
وعلى الرغم من أن مشاركة عناصر من السلطة في عمليات ضد إسرائيل يعد نادرا، فإن تكراره في الشهور القليلة الماضية، وآخرها هجوم مماثل من شرطي على الحاجز نفسه، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثار حفيظة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يواف مردخاي: «مرة أخرى يقدم شرطي فلسطيني باستخدام سلاحه لتفجير العنف. أين مسؤولية قيادييه في السلطة الفلسطينية. فالمتضرر الوحيد يبقى الإنسان البريء الذي يدفع ثمن عنف الغير واستهتارهم».
وتشير الترجيحات الإسرائيلية إلى أن منفذ العملية قد يكون استخدم سلاحا رسميا يعود للسلطة. وحذرت مصادر إسرائيلية من سهولة تنفيذ العناصر الأمنية الفلسطينية عمليات ضد إسرائيل، بصفتهم مدربين ويحملون دائما السلاح.
وأثار مراقبون إسرائيليون المخاوف مما وصفوه «التحول السريع» لرجال الأمن الفلسطيني، من متعاونين وفق ما يمليه التنسيق الأمني عليهم، إلى منفذي عمليات. وردت إسرائيل بإعلان رام الله التي يقطنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدينة مغلقة، قبل أن تفتح بعض الطرق لاحقا، وتبقي على حاجز بيت إيل مغلقا.
ويستعمل الحاجز، الذي شهد الهجوم، معبرا للشخصيات المهمة (VIP)، ويستعمله مسؤولو السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة في تنقلاتهم، من رام الله وإليها، متجاوزين حاجز قلنديا الذي يستخدمه باقي المسافرين ويشهد أزمة خانقة دائمة.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية على العملية التي نفذها أحد أبنائها، لكن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، نعت «الشرطي الشهيد»، في خطوة من شأنها أن تثير مزيدا من الغضب الإسرائيلي.
وعادة ما تعتبر إسرائيل مثل هذه المواقف دليلا على دعم أبو مازن مثل هذه العمليات.
ومن جهتها، استغلت حركة حماس العملية، داعية إلى انخراط أفراد الأمن الفلسطيني في «انتفاضة القدس».
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس: «تدعو حركة حماس إلى مزيد من انخراط عناصر الأمن الفلسطيني في الانتفاضة الفلسطينية».
وبارك أبو زهري العملية قرب رام الله، وعدها رسالة قوية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.
وتنادي حماس على الدوام، بتأجيج الانتفاضة في الضفة الغربية، لكن السلطة تنظر بعين الشك لمثل هذه الدعوات، وتعدها محاولات لجلب الفوضى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».