{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار
TT

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

{النقد العربي}: تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 6 تريليونات دولار

توقع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، أن تصل تكلفة التهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، إلى أكثر من 6 تريليونات دولار عام 2021، مسجلة ارتفاعا من نحو ثلاثة تريليونات دولار عام 2015.
وقال الحميدي، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي افتتح بالدوحة أمس، إن تكلفة تلك الجرائم رغم تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة.
وأضاف أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، لافتا إلى أن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدًا متناميًا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية.
ونبّه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك لا تزال الحاجة كبيرة لتحديث تعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية بشكل مستمر، وفقًا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.