المغرب يمهد الطريق للتوسع بـ«الكهربائية»

مهنيو السيارات يستهدفون حصة 20 % من السوق

المغرب يمهد الطريق للتوسع بـ«الكهربائية»
TT

المغرب يمهد الطريق للتوسع بـ«الكهربائية»

المغرب يمهد الطريق للتوسع بـ«الكهربائية»

دشنت شركة «فيفو إنرجي»، الوكيل الحصري لمجموعة «شل» في المغرب، أولى محطات الوقود المجهزة لشحن السيارات الكهربائية في الدار البيضاء.
وقال عساف ساساكلو، المدير العام لفيفو إنرجي المغرب إن «السيارة الكهربائية أخذت طريقها اليوم في المغرب. فهناك إرادة سياسية ومجتمعية، ومصلحة تجارية أيضا، للتوسع في استعمالها. ورغم أننا ما زلنا في بداية المشوار، فإننا بادرنا من أجل مواكبة هذا التحول من خلال وضع البنية التحتية اللازمة لتموين هذا النوع من السيارات». وأشار عساف إلى أن «فيفو إنرجي» ستجهز في مرحلة أولى شبكة محطاتها على محور الدار البيضاء - مراكش، ثم توسعها تدريجيا لتشكل مختلف مناطق البلاد.
وتوجد في المغرب حاليا نحو 150 سيارة كهربائية، إضافة إلى نحو 400 سيارة هجينة. غير أن المهنيين متفائلون إزاء إمكانيات توسع السوق مستقبلا، خصوصا في سياق التزامات المغرب في إطار مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، وضمنها تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل بنسبة 12 في المائة في أفق 2030.
وفي هذا السياق، انطلقت خلال العام الحالي سلسلة من المفاوضات بين المهنيين والحكومة من أجل إعداد إطار قانوني ملائم لترويج السيارة الكهربائية ومنح امتيازات ضريبية للتشجيع على اقتنائها. غير أن المفاوضات متوقفة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي في انتظار تنصيب الحكومة الجديدة.
ويبدو المهنيون متفائلين بمستقبل السيارات الكهربائية في المغرب، خصوصا بالنظر لالتزامات المغرب في إطار الاتفاقية الدولية، واحتضانه لمؤتمرها 22 الخاص بالمناخ والذي سينطلق بداية الأسبوع المقبل بمراكش. ويتوقع المهنيون أن تصل حصة السيارات الكهربائية نحو 20 في المائة من السوق المغربية في 2030، وأن يبلغ عددها زهاء 1.5 مليون سيارة.
وقال خالد زياني، رئيس تكتل السيارات الكهربائية بالمغرب: «نحن متفائلون ومستبشرون نظرا للإرادة السياسية الراسخة للمغرب في هذا المجال. ونترقب أن يشكل تنظيم المؤتمر العالمي للمناخ في مراكش فرصة للإعلان عن تدابير ملائمة لانطلاق هذا القطاع». وأضاف الزياني أن السيارة الكهربائية مقبلة على طفرة نوعية في المغرب، وتوقع أن يرتفع عددها خلال العام المقبل إلى 6000 سيارة، وأن يتجاوز مائة ألف في 2020، كما قال: «هذه التوقعات بتحفظ كبير، فلو حصل القطاع على امتيازات مهمة من طرف الحكومة مع ارتفاع الوعي المتزايد بأهمية حماية البيئة وانخراط المواطنين في مكافحة التغيرات المناخية، فإن الأعداد ستكون أكبر بكثير».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.