«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

لافروف يقول إن الجميع في شرق حلب متواطئون مع «النصرة»

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا
TT

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

جدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» موقف المعلن بشأن الوضع في سوريا، بالتعبير عن القلق البالغ ووصف الوضع بالمأساوي»، وذلك تعليقا لمتحدث في الناتو على تقارير استخباراتية إعلامية تشير إلى خطط روسية باستهداف حلب بعملية عسكرية جديدة - يستغل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة الجمود السياسي في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات الرئاسية.
وأشار المتحدث خلال تصريحاته لـ«لشرق الأوسط»، أمس، إلى الموقف الذي سبق أن أعلنه الأمين العام للحلف الخميس الماضي على هامش وزراء الدفاع، ودعا فيه روسيا والنظام السوري لوقف جميع عمليات القصف العشوائي، مشددا على أن الحلف يدعم جهود وقف إطلاق النار. وعلق ديلان وايتي القائم بأعمال المتحدث باسم الناتو على ما ذكرته تقارير صحافية ومنها لصحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصادر استخباراتية، أن روسيا بصدد شن علمية عسكرية واسعة النطاق في أحياء حلب الشرقية هذا الأسبوع بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية مستغلة الفراغ السياسي والانشغال بحدث كبير. كما أشارت التقارير إلى أن روسيا تحشد قواتها في المتوسط لهذا الغرض، رغم موقف الناتو الذي حذر موسكو، من تصعيد عملياتها العسكرية في سوريا. وقال المتحدث، إن الأمين العام للحلف كان واضحا عندما تحدث عن الأسبوع الماضي عن الموقف من الوضع في سوريا، الذي أكد فيه أنه من المهم جدا مواصلة دعم كل الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يكون خطوة أولى نحو إيجاد حل سياسي للصراع، مشددا في الوقت نفسه على مواصلة تقديم الدعم للتحالف الدولي في حربه للقضاء على «داعش».
في موسكو، عاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكرر تهديده لفصائل المعارضة السورية في حلب بأنها ستصبح أهدافا مشروعة إلى جانب «جبهة النصرة» إذا لم تتم عملية الفصل بينهما، منذرا بإعادة روسيا لتقييماتها الأولية بشأن الهدنة في حلب. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع نظيره القبرصي، حث لافروف «الشركاء الغربيين والإقليميين الذين لديهم اتصالات مباشرة ونفوذ على مختلف مجموعات المعارضة السورية، أن يطلبوا منهم الخروج من هناك على الفور، والانفصال عن جبهة النصرة»، حسب قول الوزير الروسي الذي توعد إنه «بحال لم يجر هذا الأمر فإن مجموعات المعارضة تحول نفسها إلى قوى متواطئة مع (جبهة النصرة)، وبهذا الشكل تصبح هدفا مشروعا بموجب القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الأمن الدولي».
وفي عبارات تكاد تكون أقرب إلى التمهيد الدبلوماسي لاستئناف القصف الجوي الروسي على حلب، اتهم لافروف الدول الغربية بمحاولة الدفاع عن المقاتلين في شرق حلب، مشككا بصحة ما أكدوه حول توزيع القوى هناك، وبأن عناصر «جبهة النصرة» لا يزيدون على 200 - 300 مقاتل، وقال بهذا الصدد إن روسيا قد عرضت من جانبها تقييماتها بالنسبة لتلك المجموعات، زاعما أن كل تلك المجموعات «تخضع مباشرة لجبهة النصرة». ولتدعيم وجهة نظره هذه ذهب لافروف إلى الحديث عن المعارك الدائرة في حلب، واعتبر أن حجم القصف يؤكد من جديد أن كل المقاتلين في شرق حلب بشكل أو بآخر، بإرادة أو دون قصد، شركاء لـ«جبهة النصرة»، و«حتى إن كانوا لا يشاركون في العمليات القتالية» فإن الوزير لافروف يصر على أنهم «يتعاونون مع النصرة».
ويرى مراقبون أن حديث لافروف وإصراره على وضع جميع القوى في شرق حلب ضمن خانة «جبهة النصرة» التي يتوفر غطاء دولي لقصفها، يعزز من القناعة بأن روسيا ربما تستعد لعملية عسكرية أوسع في حلب، لا سيما في ظل الخسائر اليومية التي يتكبدها النظام وحلفاؤه. وكان الكرملين قد أعلن بصراحة في وقت سابق أن قرار استئناف الطلعات الجوية مرتبط بالوضع الميداني. ويوم أمس لمح لافروف إلى احتمال استئناف القصف الجوي حين اعتبر أن «أسبوعين على وقف القصف الجوي كانت فترة كافية للفصل بين المعارضة والإرهابيين»، محذرا من أن روسيا «ستعدل تقييماتها السابقة (بشأن وقف القصف والهدنة) إذا كانت عملية الفصل لا تجري».
في غضون ذلك يحاول الإعلام الروسي قراءة موقف الرأي العام من قرار وقف القصف الجوي. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر» المستقل لاستطلاع الرأي في روسيا عن أن 52 في المائة من المواطنين الروس يؤيدون حملة القصف الجوي الروسي في سوريا، بحسب ما نقلت (وكالة الصحافة الألمانية). وشارك في استطلاع الرأي 1600 مواطن من مختلف المقاطعات الأقاليم الروسية.
كما كشف الاستطلاع أن 48 في المائة من المواطنين الروس يشعرون بالقلق إزاء احتمال أن يؤدي توتر علاقات بلادهم مع الغرب بسبب الأزمة السورية، إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.