تشكيل الوزارة الجديدة أبرز تحديات عون في بداية عهده الرئاسي

مصادر: التفاهمات قبل انتخابه تناولت فكرة تأليف حكومة وحدة وطنية تتسع لجميع الأطراف

الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لدى وصوله القصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لدى وصوله القصر الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

تشكيل الوزارة الجديدة أبرز تحديات عون في بداية عهده الرئاسي

الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لدى وصوله القصر الرئاسي (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لدى وصوله القصر الرئاسي (أ.ف.ب)

يمثل تشكيل الحكومة الجديدة، أول التحديات التي تواجه حقبة رئيس الجمهورية المنتخب أمس ميشال عون، وأول الاختبارات لجدية التفاهمات التي سبقت انتخابه، وأفضت إلى إيصاله إلى الرئاسة، بالنظر إلى أن التفاهمات «تناولت فكرة تأليف حكومة وحدة وطنية تتسع لجميع الأطراف»، من غير البحث بتفاصيلها، رغم أن التفاهمات عينها، أفضت إلى تسمية رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري رئيسا للحكومة الجديدة.
ودخلت حكومة الرئيس تمام سلام، أمس، حالة تصريف الأعمال بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بحكم القانون اللبناني. وعطفا على أحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ونظرا لبدء ولاية رئيس الجمهورية، أعرب عون أمس عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.
وتنطلق التحديات التي تواجه عهد عون في المرحلة المقبلة، من كون المباحثات التي سبقت انتخابه، وتوصلت إلى تسميته للرئاسة، لم تحظَ باتفاق كل الفرقاء اللبنانيين على المرحلة المقبلة. وكان رئيس البرلمان نبيه بري، من أبرز الداعمين للتوصل إلى تفاهمات تشمل تأليف الحكومة والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) 2017، في ما عُرف حينها بـ«سلة التفاهمات».
وفيما لا يتوقع المتابعون أن يأخذ تشكيل الحكومة الجديدة وقتا طويلا، على غرار حكومة الرئيس تمام سلام التي استغرق تأليفها نحو 8 أشهر، يبدأ عون ولايته الرئاسية، خلال اليومين المقبلين بدعوة نواب البرلمان إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، يليها تكليف رئيس الحكومة الجديد بالتشاور مع رؤساء الحكومة السابقين والكتل السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر التيار الوطني الحر، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا أمام نهج جديد بالحكم، والجنرال لن يترك الأمور تأخذ وقتا طويلا»، مشيرا إلى أن عون «سيعين خلال اليومين المقبلين موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، والمفروض أن تشكيل الحكومة لن يأخذ وقتا طويلا»، مشددا على أن «الوقت الآن للعمل، ولسنا بحاجة لشد حبال».
ونفى المصدر أن تكون هناك اتفاقات تفصيلية سبقت الانتخابات على حصص الأطراف السياسية في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن التفاهمات «طرحت فكرة حكومة وحدة وطنية تتسع لجميع الأطراف». ولفت إلى أن «الاحتمالات عديدة الآن، ولم تظهر صورة الحكومة المقبلة بعد، ولا وجود لتصور واضح الآن قبل معرفة مواقف الأطراف السياسية من المشاركة في الحكومة»، في إشارة إلى موقف رئيس البرلمان نبيه بري من المشاركة، بعدما كان قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيكون في موقع المعارضة. وقال المصدر: «أعتقد أن الأجواء الحالية تشير إلى إجماع وطني بما يتخطى المعارضات».
وعلى الرغم من أن بري لم يكن جزءا أساسيا من التفاهمات التي أفضت إلى وصول عون للرئاسة، فإن طي صفحة الانتخابات الرئاسية، ستفتح صفحة مباحثات جديدة مع سائر الأطراف، بينها بري، للتوصل إلى تفاهم على الحكومة، وإمكانية مشاركة بري بها.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها بري، ميشال موسى، إن رئيس البرلمان «ينتظر التصور المطروح عن طريقة تشكيل الحكومة ليبني على الشيء مقتضاه»، مؤكدا أن موقفه «سيتوقف على الطرح الذي سيُطرح». وشدد موسى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «اليد ممدودة من أجل المساهمة بكل ما يعيد الحياة السياسية في لبنان إلى وضعية سليمة».
وينفي موسى التوقعات بأن تكون هناك عراقيل بوجه تشكيل حكومة الحريري، قائلا: «اليوم لا تقديرات بوجود عراقيل ستوضع بوجه تشكيل الحكومة»، مشددا على أن الرئيس بري «سيدرس السبل التي تساهم بتحقيق الهدف بتأليف حكومة جديدة».
وعن الصعوبات التي عادة ما ترافق تأليف الحكومات في لبنان، قال موسى: «عند تشكيل كل الحكومات ثمة مباحثات ومناقشات تبدأ من شكل الحكومة وعدد وزرائها وصولا إلى توزيع الحقائب، وكان ذلك على الدوام إشكالية سياسية مشروعة»، لكنه شدد على أنه «بتقديري، لن يضع أحد العراقيل في وجه تشكيل الحكومة».
ورافق انتخاب عون، جو إيجابي حول تأليف الحكومة، إذ أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة إثر مغادرته مجلس النواب أنه «أصبح لدينا رئيس للجمهورية ونحن سنتعاون معه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.