مجلس الوزراء السعودي يثمن المواقف الإسلامية والدولية من الهجوم الصاروخي الحوثي على مكة

أقر تنظيمات جديدة على الدعم السكني.. والارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.. ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي أمس (واس)

وصف مجلس الوزراء السعودي، ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكة المكرمة، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته قبل وصوله دون وقوع أضرار، بأنه «تجاوز من الميليشيات لحرمة المقدسات واستهتار بمشاعر المسلمين واستهداف لحرم الله».
وأشار المجلس إلى ما واكب هذا الجرم ولمن يقف وراءه، من استنكار وإدانة من الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، ودور الإفتاء ومجالس العلماء والشعوب الإسلامية، وتأكيد رفضهم لهذا التجاوز الخطير والمقيت، ووقوفهم مع المملكة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها الرجال البواسل في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ واستتباب الأمن وحماية حدود المملكة والدفاع عن مقدساتها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي من الرئيس النيجيري محمد بخاري، ونتائج لقاءاته ومباحثاته مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، ونائبة الرئيس الأرجنتيني، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومديرة عام صندوق النقد الدولي، ووزير الخزانة الأميركي، ورؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وما جرى خلالها من استعراضٍ لعلاقات المملكة الثنائية، وبحثٍ للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونوه مجلس الوزراء بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي ألقيت خلال حفل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وأكد فيها ما تعيشه بلاده من تحول تاريخي من خلال رؤيتها 2030. وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه هذا الهدف من جهود مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدراته على التنافس مع الاقتصادات العالمية، وتأكيده، أن السعودية «بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات الوطن قادرة على مواجهة هذا التحدي، وعلى صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز».
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أكد ما تتمتع به السعودية من قوة لمواجهة التحديات الحالية الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية «على الرغم من انخفاض أسعار النفط»، واستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وعلى استقرار احتياطياتها وانخفاض مستوى الدين، وما تتمتع به مصارف المملكة من ميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة «مع التشديد على اتخاذ إجراءات تمكن من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة».
واطلع المجلس على نتائج النقاش البناء الذي تم في الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخزانة الأميركي، والاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون والذي عقد مع مديرة عام صندوق النقد الدولي.
ورحب المجلس بانتخاب السعودية للمرة الرابعة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات 2017 - 2019 «تجسيدًا لما تتمتع به المملكة من مكانة دولية مرموقة وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه قضاياها العادلة في العالم».
وبين الوزير عصام بن سعيد، أن المجلس جدد تأكيد السعودية أمام اللجنة الثانية في دورتها 71 حول البند 65 في الأمم المتحدة، على أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وأملها في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة، وإعادة تأكيد المملكة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية ووجوب امتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما نوه المجلس بما عرضته المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها 71 في الأمم المتحدة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، وما تمثله مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالاستثمار الزراعي السعودي في الخارج من انسجام مع توجهات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة لمساعدة الدول النامية على الاستثمار الداخلي وتطوير بنيتها التحتية وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع على أكاديمية للشرطة في مدينة «كويتا» عاصمة إقليم بلوشستان، والتفجير الذي استهدف فندقًا في مدينة «مانديرا» شمال شرقي كينيا، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، معبرًا عن عزاء المملكة لجمهوريتي باكستان وكينيا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأشاد مجلس الوزراء بمشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين، وأيضًا بدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر (SINC 2016) الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، وضبط المتورطين فيها، وما نتج عن ذلك من الإطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في الخارج، وإحباط تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في محافظة جدة، مجددًا تأكيد المملكة عزم الجهات الأمنية مواصلة جهودها في استباق أيدي الشر بما يحول دون تمكنها من تنفيذ ما توجَّه به من إفساد وترويع للآمنين وإخلال باستقرار هذا الوطن وأمنه والإضرار بمقدراته وخيراته.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، ووافق على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث في الجانب الليتواني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية ليتوانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الحكومة السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على تفويض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في جنوب أفريقيا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على التوصيات المقترحة في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة جديدة إلى البند «1 - أولاً» من قرار مجلس الوزراء رقم: 310 وتاريخ 27-10-1429هـ تتضمن ما يلي:
تُنشأ قائمة اسمها «الرياضيون النخبة» وفقًا للترتيبات الواردة في القرار، ومن بينها ما يلي: «الرياضيون النخبة» هم الرياضيون «اللاعبون والفنيون» المدرجون في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية «محلية، أو إقليمية، أو قارية، أو عالمية» أو المؤهلون لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة، ويتم احتساب كل موظف في القطاع الخاص من المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في برنامج نطاقات، وعلى وزارة التعليم التعامل مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم المهني، وذلك من خلال توفير الطرق الملائمة «ابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخر» لمواصلة تعليمهم في المدن أو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية.
وعلى اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع وزارة التعليم لإيجاد فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب احتياجاتها، على أن تكون الأفضلية للمسجلين في القائمة، وعلى اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكليف أو إعارة أو ندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو أولياء أمورهم، إلى الفروع أو الملحقيات أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتابع فيها المسجل برنامجه التدريبي».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة فرص تمويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 في المائة من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية، من صندوق الموارد البشرية «أي ما يعادل 5 في المائة من دخل الصندوق»، وكذلك نسبة 5 في المائة أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقًا لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 10 في المائة من إيرادات الصندوق.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم: 11 وتاريخ 13-1-1437هـ، ليكون بالنص الآتي:
«فيما عدا رئيس الهيئة، يطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 9 - 48-37-د وتاريخ 26-11-1437هـ، قرر المجلس تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 2 - 5-38-د وتاريخ 19-1-1438هـ، والاطلاع على الأمر رقم: 5390 وتاريخ 30-1- 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد «الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة» من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 82 وتاريخ 5-3-1435هـ، الموضحة تفصيلاً في القرار، ومن بين التعديلات:
1- تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: «الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم».
2- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: «تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك».
3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع».
4- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك».
5- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:
1- برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2- برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء، وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها».
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم «الرهن الميسر» أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1- تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم «الرهن الميسر» للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة «الثالثة» من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15 في المائة من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70 في المائة من قيمة العقار الممول عند المنح.
3- يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلا في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.
4- تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج.
5- تقوم وزارة الإسكان، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.
6- تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه، قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته، يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه، واقتراح ما تراه مناسبًا.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار.
قرر المجلس تعديل اسم «البنك السعودي للتسليف والادخار» ليكون «بنك التنمية الاجتماعية»، وتعديل المواد «الرابعة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة»، من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م-34 وتاريخ 1-6-1427هـ، لتكون على النحو الوارد في القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الرحمن بن غنام بن محمد الغنام على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وراشد بن عبد الله بن عثمان الراشد على وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة ذاتها بوزارة الخدمة المدنية، والدكتور ماجد بن عبيد بن معيلي الحربي على وظيفة «مستشار لشؤون التعليم» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، والمهندس عبيد بن علي بن عبد الله القرني على وظيفة «مهندس مستشار كهربائي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسلمان بن جار الله بن زيد الصوينع على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة ذاتها بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وأحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي على وظيفة «وكيل مساعد للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الحديثي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وعبد اللطيف بن إبراهيم بن محمد الخميس على وظيفة «خبير إحصاء» بالمرتبة ذاتها بالهيئة العامة للإحصاء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن عام مالي سابق، ونتائج الاجتماع «السادس والتسعين» لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول المنعقد في القاهرة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.