موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

طموحات للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي
TT

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

موغيريني في تونس اليوم لتأكيد الدعم الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ستزور تونس اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تبني بروكسل إعلانا مشتركا لتعزيز دعم الاتحاد لهذا البلد في عملية التحول الديمقراطي، وفي مجالات التنمية والاقتصاد.
ومن المقرر أن تلتقي موغيريني كبار المسؤولين في تونس، وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير خارجيته.
وقبل أيام أعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة مساعداته المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الإصلاحات الجارية، وجاء ذلك إثر اجتماع عقد في لوكسمبورغ في 18 أكتوبر (تشرين الأول). كما يدرس الاتحاد احتمال «الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى عام 2020 استنادا إلى تقدم الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية».
وتدعو الدول الـ28 في الاتحاد، الحكومة التونسية إلى «العمل سريعا على تطبيق» القانون الجديد للاستثمار بهدف تحسين بيئة الأعمال والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني).
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل وقسم العمل الخارجي الأوروبي وثيقة تحت عنوان «إجراءات استثنائية للرد على الوضع الحرج الذي تعاني منه تونس»، وتضمنت عدة مقترحات من أبرزها: رفع مستوى المساعدات المقدمة لتونس، بحزمة مالية تصل إلى 300 مليون يورو لعام 2017، والاستمرار على هذا النهج في المستقبل، والتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية ليصل حجم المساعدات المقدمة لتونس إلى 800 مليون يورو سنويًا حتى عام 2020. وتأييد خطة لإصلاح البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص من خلال تعبئة موارد إضافية مما توفره صناديق الاستثمار المرتبطة بسياسة الجوار.
وحسب مصادر أوروبية فمن المتوقع أن يزور الرئيس التونسي بروكسل في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمزيد من المباحثات حول تعزيز الشراكة بين الطرفين. وجاءت المقترحات في وثيقة عرضها في بروكسل كل من المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع والجوار يوهانس هان، ومنسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني. وعبر كل من هان وموغيريني عن طموحات المفوضية لإبرام اتفاق تجارة حرة معمق وكامل في أفق عام 2019.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».