معركة الموصل تدخل أسبوعها الثالث وسط تباين في المواقف وموازين القوى

المسافات التي تفصل القطعات العسكرية عن المدينة تتراوح ما بين 18 و41 كيلومترا

معركة الموصل تدخل أسبوعها الثالث وسط تباين في المواقف وموازين القوى
TT

معركة الموصل تدخل أسبوعها الثالث وسط تباين في المواقف وموازين القوى

معركة الموصل تدخل أسبوعها الثالث وسط تباين في المواقف وموازين القوى

دخلت معركة الموصل أسبوعها الثالث وسط تباين واضح في المواقف السياسية وموازين القوى على الأرض بين مختلف القطعات العسكرية المشاركة فيها. وفيما أكد الخبير العسكري العراقي المتخصص العميد المتقاعد ضياء الوكيل «وجود تفاوت واضح في تقدم القوات العسكرية نحو أهدافها ضمن الخطط العسكرية الموضوعة واستنادا إلى المحاور التي تتحرك فيها كل قوة عسكرية» فإن قائد حرس نينوى ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي يرى أن «التحالف الدولي لم يعد مستعدا للاستمرار في تقديم الدعم العسكري إلى العراق في إطار معركة قد لا تبدو نتائجها السياسية مضمونة».
هذا التباين في المواقف وفي موازين القوى في المعركة التي تقف فيها القوات العراقية على مشارف مدينة الموصل التي يقطنها حتى الآن أكثر من مليون ونصف المليون نسمة يعكس حيرة الجميع في الكيفية التي سيتم فيها التعاطي مع الصفحة التالية من المعركة في ظل تراجع كبير في دعم التحالف الدولي. لكن الخبير العسكري الوكيل يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن توقف أو تراجع الدعم الجوي من قبل التحالف الدولي لا يزال غير واضح المعالم حيث لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي سواء من قبل التحالف الدولي أو من قبل الحكومة العراقية باستثناء الإشارة من قبل التحالف الدولي إلى أن هناك توقفا بهدف إعادة تقييم الموقف العسكري ومستلزمات عسكرية أخرى تفرضها في الكثير من الأحيان سياقات الحروب بما في ذلك إعادة التزود بالعتاد والوقود وإخلاء القتلى والجرحى وما إلى ذلك من سياقات برغم أن الموضوع في النهاية لا يكاد يخلو من البعد السياسي».
وعلى ضوء مجريات المعركة يقول الوكيل إن «هناك تفاوتا في عملية التقدم من قبل القطعات العسكرية في مختلف محاور القتال لا سيما المحورين الشرقي والغربي حيث إنه في الوقت الذي يمكن فيه القول: إن القطعات وصلت إلى أهدافها قسم منها عن طريق المناورة والالتفاف أو الحصار والتطويق ومن ثم التقدم فإن القطعات في الجانب الغربي لا تزال بعيدة في بعض القواطع عن أهدافها». ويشير الوكيل إلى أن «المرحلة الأولى لم تكتمل بعد وحين تكتمل القوات وتصل كل القطعات المكلفة بالمهام يمكن الحديث عن المرحلة التالية وهي اقتحام المدينة علما بأن هناك تفاوتا في المسافات التي تقف فيها القطعات عن مركز الموصل يصل بعضها إلى 41 كم وهناك 18 كم وبعضها 23 كم».
من جهته وفي تصريح منفصل لـ«الشرق الأوسط» يقول أثيل النجيفي الذي يقود «حرس نينوى» الذي تولت تركيا تدريبه إن «البعد السياسي بات هو الأبرز الآن على صعيد موازين القوى وهو الذي جعل الأميركيين يعيدون حساباتهم سواء بالتصريح أو التلميح»، مشيرا إلى أن «الأميركيين وبعد أن تراجعوا تراجعا واضحا في دعم المعركة باتوا يشعرون أن خطواتهم في الموصل لا تقف على أرض صلبة حيث إنهم باتوا يحاولون الجذب والدفع في الوضع العسكري لأنهم يريدون معرفة موقف بغداد من مرحلة ما بعد الموصل لا سيما الموقف من أميركا في ظل عداء معلن لأطراف عراقية معروفة للولايات المتحدة بالإضافة إلى مستقبل الموصل والمكونات التي يريد الغرب حمايتها وغيرها من الأسئلة التي لا بد من الإجابة عليها أولا».
ميدانيا وطبقا لما أعلنته خلية الإعلام الحربي فإنه تم تحرير قرية علي رش، جنوب شرقي الموصل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها. كما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن مقتل 747 عنصرا من «داعش» وتحرير 61 قرية منذ بدء عملياتها لتحرير الموصل ضمن المحور الجنوبي. وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن مجمل خسائر «داعش» منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى ضمن المحور الجنوبي وحتى أمس كان 747 قتيلا واستعادة السيطرة على 61 قرية وتحرير 1400كم مربع وإخلاء 1396 عائلة نازحة. وأشار إلى أن «القوات الأمنية ألقت القبض أيضا على 88 إرهابيا، ودمرت العمليات 164 عجلة مفخخة و42 عجلة مسلحة و61 حزاما ناسفا و47 دراجة نارية ملغمة». وأكد جودت أن «قوات الشرطة استولت على 25 عجلة مختلفة للعدو و170 قطعة سلاح متنوعة و13 معملا للتفخيخ وتفكيك 1066 عبوة ناسفة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم