قائد عسكري يمني: لن نسمح للانقلابيين باستعادة باب المندب

حرب استنزاف تخوضها قوات الجيش والمقاومة في كهبوب والمضاربة ورأس العارة

مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
TT

قائد عسكري يمني: لن نسمح للانقلابيين باستعادة باب المندب

مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب الجبلية المطلة على باب المندب («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول عسكري يمني أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة وجبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولية باب المندب تفرض سيطرتها شبه الكاملة على المنطقة وتواصل استنزاف الميليشيات الانقلابية بأكثر من وسيلة قتالية.
وأوضح العقيد الركن جلال القاضي قائد عمليات كهبوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة وسط معارك كر وفر تتركز في جبل حجيجة وجبل قلع والتباب المجاورة لها وهي عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من نقطة التقية - العرضي وتتبع الصبيحة 12 كيلومترا شرق باب المندب التابع لمحافظة لحج مرورا إلى مشارف مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز والخاضعة لسيطرة الانقلابيين، على حد قوله.
وأضاف العقيد الركن القاضي أن محاولات الميليشيات تنفيذ عمليات التفاف على الجيش الوطني والمقاومة للوصول إلى جبال كهبوب الاستراتيجية منيت بالفشل مرارا والميليشيات تتلقى عقب كل محاولة خسائر كبيرة وفادحة في العتاد والأرواح. وأوضح أن معارك كر وفر تشتد وتيرتها في الجبال والتباب القريبة من جبل حجيجة الاستراتيجي والهام والذي يبعد عن ممر الملاحة الدولية 18 كيلومترا حيث تفرض قوات الجيش والمقاومة كامل سيطرتها على امتداد تلك السلسلة الجبلية الصحراوية، مشيرا إلى أن المواجهات مستمرة مع الميليشيات التي تحاول التقدم للجبال المحاطة بكهبوب من جهة الشرق في حين تفر من الصحراء المفتوحة نتيجة لتشديد الخناق عليها واستنزافها من قبل مدفعية اللواء وطيران التحالف العربي.
وزاد أن قوات الجيش والمقاومة تركز جهودها على تلك الجبال والتباب المطلة على كهبوب وتنفيذ عمليات دفاع محصنة لمنع تقدم العدو ناحية الجبال المؤدية إلى باب المندب فيما تنفذ عملية استنزاف للميليشيات في المناطق الصحراوية حيث يتم السماح لهم بالتقدم ومن ثم يتم تنفيذ غارات محكمة عليهم إلى جانب انتهاج قوات الجيش أسلوب حرب الهجوم الاعتراضي.
ولفت العقيد القاضي إلى أن الميليشيات تستميت باستمرار للوصول إلى باب المندب وهذا أمر مستحيل جدا رغم وجود وحدات مدربة للانقلابيين تمتلك سلاح دولة من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الخاصة لكنها لم تستطع التقدم نتيجة استبسال قوات الصد من اللواء الثالث حزم وهي قوات حديثة ومدربة تدريبا عاليا، مشيرا إلى حجم الخسائر الكبيرة التي تتلقاها الميليشيات يوميا في جبهات كهبوب.
وأشار قائد عمليات كهبوب إلى انتهاج قوات الجيش والمقاومة في حربها مع ميليشيات الحوثيين وقوات صالح أساليب حرب العصابات والكمائن والاستنزاف والهجوم الاعتراضي والغارات الخاطفة وهذا ما يرهق كاهل الميليشيات ويزيد من تحقيق قوات الجيش والمقاومة لانتصاراتها المتوالية إلى جانب تأثير مدفعية اللواء الثالث حزم وكذا غارات التحالف في استنزاف الانقلابيين وتكبيدهم خسائر يومية فادحة.
وقال أركان اللواء الثالث حزم إن حرب الاستنزاف تمثل ضربة كبيرة للميليشيات الأمر الذي دفعها لترك معارك الصحراء هروبا من مدفعية الجيش وكذا غارات التحالف، حيث تستميت في حربها بالوصول إلى السلسلة الجبلية شرق منطقة كهبوب الاستراتيجية 18 كيلومترا من باب المندب عصب الملاحة الدولية.
ونوه أن قوات الجيش الوطني والمقاومة باتت على مشارف ذباب التابعة لمحافظة تعز خصوصا من الجهة الشمالية وأنه في حال تقدم قوات الشرعية إلى ذباب فسيكون خط إمداد الميليشيات «ذباب - العمري - باب المندب» تحت نيران الجيش والمقاومة، مؤكدا في سياق تصريحاته بأن هدف الانقلابيين الاستراتيجي هو الوصول إلى باب المندب كي تفرض أمرا واقعا في المفاوضات السياسية ولكن هذا مستحيل مستحيل ونحن مستمرون في التصدي لهما ومواصلة تقدمنا حتى مشارف محافظة تعز.
إلى ذلك تشهد جبهات المحاولة بالصبيحة شمال غربي محافظة لحج مواجهات عنيفة على طول مناطق التماس مع مناطق الوازعية التابعة لمحافظة تعز الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في ظل الانتصارات المتوالية لمقاومة الصبيحة وسيطرتها على كامل مناطق وأراضي لحج وتقدمها إلى مشارف مناطق محافظة تعز وسط البلاد.
وتتواصل المواجهات مع الميليشيات الانقلابية وسط عمليات كر وفر على امتداد كامل مساحة مناطق الصبيحة بطول 30 كيلومترا والمحاذي لجبهات التماس مع مديرية الوازعية وكذا الأحيوق، وتركز الميليشيات في إشعال تلك الجبهات بهدف السيطرة على السلسلة الجبلية الممتدة من المضاربة شمال شرقي محافظة لحج وصولا إلى تخوم جبال وتباب منطقة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب غربي المحافظة ضمن سلسلة تضاريس صحراوية جبلية معقدة تشبه القوس.
ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على لحج ومدن الجنوب في مارس (آذار) 2015 تتواصل المعارك على طول الشريط الساحلي بالصبيحة وسط تضحيات كبيرة قدمتها المقاومة من أبناء قبائل الصبيحة وصلت إلى أكثر من 40 جبهة وحدها.
وخلال اليومين الماضيين اشتدت المواجهات وما زالت تتواصل المعارك بضراوة في جبهات المحاولة، والأغبرة والمنصورة مع امتداد المواجهات إلى مناطق الخبل والعلقمة. فيما جبهات شمال شرقي لحج هي الأخرى تشهد مواجهات عنيفة منذ فجر أمس وسط تقدم كبير للمقاومة وسقوط الشهيد عبد الباسط الأغبري عقب تحرير المقاومة والقبائل لجبهة قمة قلعة المجر المطلة على الوازعية التابعة لمحافظة لحج والخاضعة لسيطرة الانقلابيين.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.