«الزامل» السعودية تدشن سفينة محلية الصنع اليوم في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

فازت بعقد لبناء أربع سفن لصالح قوات حرس الحدود الكويتية

السفينة التي سيجري تدشينها اليوم وفي الإطار المهندس سفيان الزامل
السفينة التي سيجري تدشينها اليوم وفي الإطار المهندس سفيان الزامل
TT

«الزامل» السعودية تدشن سفينة محلية الصنع اليوم في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

السفينة التي سيجري تدشينها اليوم وفي الإطار المهندس سفيان الزامل
السفينة التي سيجري تدشينها اليوم وفي الإطار المهندس سفيان الزامل

تدشن شركة «الزامل»، اليوم (الثلاثاء)، بميناء الملك عبد العزيز الدمام السفينة الثانية من نوعها بعد أقل من 40 يوما من تدشينها السفينة الأولى، وذلك ضمن افتتاح جزئي لمشروعها الجديد في إنشاء واحدة من أحدث الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن بكل أنواعها بالميناء، ومتوقع اكتمال المرحلة الأخيرة منها في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وصرح المهندس سفيان الزامل الرئيس التنفيذي لشركة «الزامل للخدمات البحرية» بأن ترسانة الشركة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام ستقوم بتدشين السفينة الثانية من نوعها في أقل من 40 يوما من تدشين السفينة الأولى في افتتاح جزئي لمشروعها الضخم الجديد بإنشاء واحدة من أحدث الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن بكل أنواعها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وفي تزامن رائع، قامت الشركة أيضا بإعلان بدء صناعة بناء السفن بترسانة الملك فهد لإصلاح السفن بميناء جدة الإسلامي، وذلك بتدشين أول قاطرة بحرية يجري بناؤها بهده الترسانة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.
وأوضح الزامل: «اليوم بتدشين السفينة (زامل 602) المتخصصة في دعم خدمات الغوص، وتقديم مختلف الخدمات للمنصات البحرية العاملة في حقول البترول، يبلغ طول السفينة 62.10 متر، وعرضها 18.00 متر، بعمق 5.00 متر، وغاطس 2.80 متر، وأماكن إعاشة تكفي 52 فردا، والسفينة مجهزة بنظام الأربعة مخاطيف، وتحمل على ظهرها قاربا لحمل الغطاسين لأداء أعمالهم في حقول البترول المختلفة، والسفينة مجهزة أيضا برافعة سطح بطاقة رفع 60 طنا، وتبلغ قوة الماكينات الرئيسة 4130 حصانا، وتبلغ سرعة السفينة عشر عقد بحرية.
وأضاف أن «الزامل» تخطو خطوات جادة لتطوير هذه الصناعة المهمة على أرض السعودية، السفينة «زامل 602» هي الثانية من نوعها، التي استطاعت تدشينها في غضون 40 يوما من تدشين السفينة الأولى من الطراز نفسه، مما يؤهلها لمنافسة الترسانات العالمية في الوقت والجودة والتكلفة، وهو ما يعزز مستقبل الصناعة في المملكة.
يذكر أن شركة «الزامل» تمتلك وتشغل أسطولا يتكون من 80 سفينة لخدمة حقول البترول البحرية، حاليا أكبر أسطول متخصص في دعم صناعة البترول بمنطقة الشرق الأوسط، الذي تنعكس كفاءته التشغيلية على خدمات إنتاج البترول بشكل خاص، وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وأعلن المهندس سفيان الزامل بأن الشركة استطاعت اختيار أن تنال ثقة الكويت وتوقع عقدا مهما لبناء أربع سفن متخصصة لأعمال المراقبة، والدعم لصالح قوات حرس الحدود الكويتية، حيث خاضت منافسة قوية مع عشرات الترسانات العالمية من جميع أنحاء العالم لتقدم أقوى العروض الفنية والتجارية، وتتقدم على كل المنافسين وبمواصفات قياسية تتمثل في الطول 46 مترا وعرض 13.8 متر وعمق 4.2، مع غاطس 2.2 متر، وقدرة ماكينات 1520 حصانا، ومن المتوقع أن يجري تسليم أول سفينتين في يونيو (حزيران) 2015، ثم تسليم السفينتين الأخيرتين في خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتعمل الشركة حاليا بالتعاون مع الكثير من الشركات العالمية في أميركا وأوروبا لتصنيع وصيانة السفن في السعودية، وكانت شركة «الزامل»، قد بدأت صناعة السفن بالبلاد عام 2002م، وقد استطاعت بناء 45 سفينة لخدمة المنصات البترولية والكثير من القاطرات لخدمة القوات البحرية الملكية السعودية، إضافة إلى الكثير من القاطرات والقوارب المستخدمة في تشغيل الموانئ السعودية.
مجموعة «الزامل القابضة» ضخت استثمارات ضخمة تتعدى المليار ريال (266.6 مليون دولار) لبناء الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بمواصفات عالمية، على مساحة 200 ألف متر مربع.
وكانت الشركة أيضا قد بدأت نشاطها في البحر الأحمر، وذلك بتشغيل أحواض ترسانة الملك فهد لإصلاح السفن بتعويم الحوض العائم رقم 1 خلال وقت قياسي، وتقوم حاليا بتجديد جميع مرافق الترسانة، كما أنها نجحت خلال الأسبوع الماضي في تدشين أول قاطرة تبنى بميناء جدة الإسلامي، وهي عبارة عن قاطرة بحرية لخدمة القوات الملكية البحرية السعودية بالأسطول الغربي.
وتشمل الخطط المستقبلية، التي أعلن عنها أخيرا، بناء ترسانة بحرية عملاقة لبناء وإصلاح السفن بميناء ينبع التجاري على مساحة 500 ألف متر مربع، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والعاملة في المجال نفسه، وذلك لتقديم خدمات الصيانة لكل السفن العملاقة الموجودة في مياه البحر الأحمر.



الصين والمكسيك تجريان محادثات وسط توترات تجارية

امرأة تسير تحت زينة العام الجديد بأحد المعابد في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
امرأة تسير تحت زينة العام الجديد بأحد المعابد في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين والمكسيك تجريان محادثات وسط توترات تجارية

امرأة تسير تحت زينة العام الجديد بأحد المعابد في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
امرأة تسير تحت زينة العام الجديد بأحد المعابد في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

التقى كبيرُ المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشينغ قانغ، نائبَ وزير الاقتصاد المكسيكي، فيدال ليريناس، في بكين، في أولى المحادثات المباشرة بينهما منذ فرضت المكسيك رسوماً جمركية أعلى على الواردات الصينية؛ مما استدعى تحذيرات من بكين.

وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، الخميس، بأن البلدين أجريا مناقشات معمقة بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وقضايا أخرى.

وكانت المكسيك قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الصين ودول أخرى لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة، حيث بلغ معظم هذه الزيادات 35 في المائة. وقد فسّر المحللون هذه الخطوة على نطاق واسع بأنها محاولة لاسترضاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي فرض رسوماً جمركية كبيرة على البضائع الصينية.

وتُفرض الرسوم الجمركية المكسيكية على آلاف السلع، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار الخاصة بها والمنسوجات والملابس والبلاستيك والصلب. وقالت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، إن هذه الرسوم تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي ومعالجة الاختلالات التجارية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الرسوم أكبر الأثر على الصين؛ ثاني أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد الولايات المتحدة.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد حذرت المكسيك من مغبة فرض رسوم جمركية، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، إلا إنها لم تعلن حتى الآن عن أي إجراءات مضادة. وتتزامن المباحثات مع إعلان شركة «بي واي دي»؛ كبرى الشركات الصينية لصناعة السيارات، في عام 2024 أنها تدرس إنشاء مصنع في المكسيك، على الرغم من أن صحيفة «فاينانشال تايمز» ذكرت في مارس (آذار) الماضي أن الصين تؤجل الموافقة على المصنع خشية تسريب التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة.

وتأتي المحادثات الصينية - المكسيكية في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بينها بحلول 1 يوليو (تموز) المقبل. وقد صرّح كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين بأن الاتفاقية الحالية غير مهيأة للتعامل مع التدفقات الكبيرة للصادرات والاستثمارات من اقتصادات غير سوقية كالصين إلى المنطقة؛ مما يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط من أجل فرض قواعد أشد صرامة على السلع الصينية في الاتفاقية الجديدة. وهذا من شأنه أن يُصعّب على الشركات الصينية استخدام المكسيك بوصفها قاعدة للتصدير إلى الولايات المتحدة.

* حكم نهائي

وفي سياق منفصل، خفضت الصين، الخميس، الرسوم الجمركية على واردات الألبان من «الاتحاد الأوروبي» بقيمة تزيد على 500 مليون دولار، في الحكم النهائي لتحقيق مكافحة الإغراق الذي بدأ قبل 18 شهراً رداً على رسوم «الاتحاد» على السيارات الكهربائية الصينية. وتعتزم الصين فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 7.4 و11.7 في المائة على واردات الألبان من «الاتحاد الأوروبي» لمدة 5 سنوات، بدءاً من 13 فبراير (شباط) الحالي. وهذا أقل كثيراً من النسبة بين 21.9 و42.7 في المائة التي فُرضت في البداية بقرار أولي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما ذكرت وزارة التجارة الصينية.

وفي 3 فبراير، قال «الاتحاد الأوروبي» إنه تلقى الحسابات النهائية للصين بشأن رسوم مكافحة الدعم المخطط لها بشأن منتجات الألبان في «الاتحاد الأوروبي»، مع التعريفات النهائية المستحقة بحلول 21 فبراير. وقالت مجموعات الصناعة إن المعدلات النهائية المقترحة تراوحت بين 7.4 و⁠11.7 في المائة، تماشياً والإعلان الصيني الرسمي يوم الخميس. وهذه هي ثاني مرة خلال شهرين تخفض فيها الصين التعريفات الجمركية لـ«الكتلة» على المنتجات المستهدفة بعد أن فرض «الاتحاد الأوروبي» تعريفات على السيارات الكهربائية.

وأصدرت بروكسل قواعد مفصلة في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن كيفية الاستبدال بالتعريفات الجمركية التزاماتِ الحد الأدنى للسعر التي دعت إليها بكين، على الرغم من أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن مقترحاتها. وبدأت تحقيقات مكافحة الإغراق في منتجات الألبان في الصين خلال أغسطس (آب) 2024 وأثرت على مصدري الألبان الرئيسيين مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك وهولندا. واستهدف التحقيق بشأن منتجات الألبان الحليب والقشدة غير المحلاة، بالإضافة إلى الجبن الطازج والمعالج، بما في ذلك الأصناف الفرنسية الشهيرة، مثل «روكفور» و«كاميمبرت».

واستوردت الصين، ثالث أكبر منتج للألبان في العالم، العام الماضي ما قيمته 506.3 مليون دولار من منتجات الألبان التي يغطيها التحقيق، بانخفاض 14 في المائة من 589 مليون دولار في عام 2024.

وحتى في ظل المعدلات المنخفضة، فإن التعريفات الجمركية لا تزال تمثل أخباراً جيدة للمنتجين الصينيين الذين يواجهون الطاقة الفائضة وانخفاض الأسعار. وفي الشهر الماضي، تعهدت وزارة الزراعة الصينية تسريع الإجراءات لمساعدة قطاعَي لحوم البقر والألبان على استقرار القدرة الإنتاجية. وقال محللون إن فائض الحليب في الصين، وتغير طلب المستهلكين على منتجات الألبان، دفعا بالموردين في البلاد إلى التركيز على المنتجات ذات هامش الربح الأعلى خلال العام الماضي؛ مما جعلها أقل اعتماداً على الواردات. وقال ييفان لي، رئيس «قسم منتجات الألبان في آسيا» في مؤسسة «ستون إكس»، إن التعريفات الجمركية على واردات الألبان من «الاتحاد الأوروبي» يمكن أن تكون في مصلحة نيوزيلندا، أكبر مورد للصين، والتي تستفيد منتجاتها من سلسلة توريد أكبر استقراراً وبيئة تجارية يمكن التنبؤ بها.


«موانئ» السعودية تناوِل 738 ألف حاوية في يناير بارتفاع 2 %

سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ» السعودية تناوِل 738 ألف حاوية في يناير بارتفاع 2 %

سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

حقَّقت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 2.01 في المائة، لتصل إلى 738 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ724 ألفاً في الفترة المماثلة من عام 2025، وسجَّلت حاويات المسافنة نمواً بنسبة 22.44 في المائة، لتبلغ 184 ألفاً، مقابل 150 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 3.23 في المائة لتصل إلى 284 ألف حاوية قياسية في يناير، مقارنة بـ294 ألف حاوية قياسية خلال الشهر نفسه من 2025.

كما تراجعت الحاويات الصادرة بنسبة 3.47 في المائة لتبلغ 270 ألف حاوية قياسية، مقابل 279 ألف حاوية قياسية خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

البضائع العامة

وعلى صعيد حركة الركاب، ارتفعت الأعداد بنسبة 42.27 في المائة لتصل إلى 144 ألف راكب، مقارنة بـ101 ألف راكب في يناير 2025، بينما ازدادت أعداد العربات 3.31 في المائة لتبلغ 109 آلاف عربة، مقابل 106 آلاف في الشهر نفسه من العام الماضي.

واستقبلت الموانئ 887 ألف رأس ماشية، بارتفاع نسبته 49.86 في المائة مقارنة بـ592 ألف رأس في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالبضائع، ارتفع إجمالي البضائع السائبة السائلة 0.28 في المائة لتصل إلى 14.1 مليون طن، بينما سجَّل إجمالي الطنيات المناولة التي تشمل البضائع العامة، والسائبة الصلبة، والسائبة السائلة، انخفاضاً 3.04 في المائة ليبلغ 19.2 مليون طن، مقارنة بـ19.8 مليون طن في يناير 2025.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 840 ألف طن، بينما سجَّلت البضائع السائبة الصلبة 4.3 مليون طن.

وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 1.75 في المائة لتصل إلى 1121 سفينة، مقابل 1141 سفينة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الأمن الغذائي

وتعكس زيادة أعداد الحاويات المناولة تعزيز الحركة التجارية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالنقل البحري، ودعم سلاسل الإمداد، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.

يُذكر أن الموانئ التابعة للهيئة حقَّقت خلال عام 2025 ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 10.58 في المائة، لتصل إلى 8.3 مليون حاوية قياسية، مقارنة بـ7.5 مليون في عام 2024.

وازدادت حاويات المسافنة بنسبة 11.78 في المائة لتبلغ 1.9 مليون حاوية قياسية، مقابل 1.7 مليون في العام السابق.


«أرامكو السعودية» تبيع أول شحنة مكثفات نفطية من حقل الجافورة

مشروع الجافورة في السعودية (أرامكو)
مشروع الجافورة في السعودية (أرامكو)
TT

«أرامكو السعودية» تبيع أول شحنة مكثفات نفطية من حقل الجافورة

مشروع الجافورة في السعودية (أرامكو)
مشروع الجافورة في السعودية (أرامكو)

قالت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرغ» إن شركة «أرامكو السعودية» باعت مكثفات نفطية من مشروع الجافورة، في أول عملية تصدير يُعلَن عنها من هذا التطوير الضخم الذي تقدَّر استثماراته بنحو 100 مليار دولار.

ويعد الجافورة أول حقل غير تقليدي تطوره «أرامكو»، باستخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي المشابهة لتلك المعتمدة في حقول النفط الصخري بالولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع إنتاج كميات ضخمة من الغاز الطبيعي عند وصوله إلى طاقته الكاملة في عام 2030، إلى جانب إنتاج وفير من الوقود السائل التي تعزز عوائد الشركة.

وكان الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر قد وصف الجافورة في وقت سابق بأنه «جوهرة التاج» في محفظة «أرامكو»، مشيراً إلى أن المشروع سيضيف تدفقات مهمة من الوقود السائل إلى جانب الغاز.

وحسب متداولين على دراية بالصفقات، فإن الشحنة المبيعة عبارة عن مكثفات وهي سوائل نفطية خفيفة غالباً ما ترافق مكامن الغاز وقد جرى بيع شحنات فورية عدة لمشترين في آسيا، على أن يتم تحميلها في وقت لاحق من فبراير (شباط) أو مطلع مارس (آذار).

وفي تقرير سابق، توقع محللو «بنك أوف أميركا» أن يتمتع الجافورة بإمكانات طويلة الأجل قد تفوق بعض حقول النفط الصخري الأميركية، مدعوماً بضخامة موارده المقدرة بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وانخفاض تكاليف الاستثمار، وتوافر كميات أكبر من الوقود السائل.