تحرك «الحشد» غربًا يدق ناقوس الخطر

شيوخ عشائر استغربوا استعانة العبادي بالميليشيات

تحرك «الحشد» غربًا يدق ناقوس الخطر
TT

تحرك «الحشد» غربًا يدق ناقوس الخطر

تحرك «الحشد» غربًا يدق ناقوس الخطر

دق تحرك ميليشيات الحشد الشعبي، أمس، إلى غرب الموصل ناقوس الخطر بين المسؤولين وزعماء العشائر والمواطنين في محافظة نينوى الذين يخشون مزيدا من الانتهاكات من جانب هذه القوات، مستغربين تكليف رئيس الوزراء العبادي هذه الميليشيات بالتحرك نحو تلعفر.
وقال قيادي في قوات «حرس نينوى» التي يقودها محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، إن «قوات ميليشيا الحشد الشعبي تسعى إلى إحكام سيطرتها على مدينة الموصل لتسليمها إلى إيران، وهذا الأمر لا نرضى به ونرفضه تمامًا بل سنقاتل تلك الميليشيات إذا ما اقتربت أكثر من مدينة الموصل لإيماننا بأن معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي لا تقل أهمية عن محاربة الميليشيات الطائفية التي تسعى إلى تمزيق مدننا وتشريد أهلنا، كما فعلوا في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار».
وأضاف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه أن معركة تحرير مدينة الموصل لا تحتاج إلى ميليشيات الحشد الشعبي التي يتخوف الجميع من ارتكابها انتهاكات بدوافع طائفية، كما أن تحرير المناطق والقرى المحيطة بالموصل تم على أيدي قوات الجيش ومقاتلي عشائر نينوى الذين يتلقون تدريبات على أعلى المستويات للمشاركة في تحرير الموصل مع أقوات الجيش العراقي. وأشار إلى أن «قوات عشائر محافظة نينوى تشكلت من 10 آلاف مقاتل من متطوعي محافظة نينوى بينهم ضباط في الجيش السابق وهم على دراية بالأرض».
بدوره، قال الشيخ عبد الجبار النايل، أحد زعماء عشائر نينوى إن «مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في معارك تحرير مدينة الموصل ستأتي بالضرر على المدنيين الذين يتخوفون من ارتكاب جرائم بدواع انتقامية طائفية بعدما لمحت قيادات الحشد عبر وسائل الإعلام إلى أنها قادمة للموصل لأخذ ثارات الإمام الحسين وكأن أهل الموصل هم من قتلة الإمام الحسين». وأضاف النايل أن «ميليشيا الحشد ارتكبت كثيرا من الجرائم بحق أبناء القرى والبلدات المحيطة بمدينة الموصل منذ اليوم الأول لتواجدها في المنطقة حيث تم قل العشرات من أبناء قرية عين الجحش ومناطق جنوب الموصل، واعتقلت المئات من الرجال والشبان من قرى وبلدات أخرى واقتادتهم إلى جهات مجهولة، في حين تم الاعتداء على أطفال ونساء». وهذا ما أكدته صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد رئيس الحكومة حيدر العبادي أن «قوات الحشد الشعبي هدفها تحرير المدن وتخليص الناس من قبضة التنظيم الإرهابي ويصر على مشاركتها في معركة تحرير الموصل، بينما تقوم تلك الميليشيات بقتل الناس وترويعهم، الأمر الذي دفع المئات من العائلات إلى الهروب من المدينة والاتجاه غربا إلى سوريا، وربما ستتعرض تلك العائلات إلى القتل والتعذيب في حال وقعت بيد الميليشيات التي انتشرت في مناطق غرب الموصل».
من جانب آخر، قال سكان داخل مدينة الموصل إنهم في حيرة من أمرهم بعد أن فرض تنظيم داعش عليهم عدم مغادرة المدينة وكذلك توجيه نداءات من القيادات العسكرية العراقية لتلك العائلات بالبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها، في حين تصل الأخبار بأن ميليشيات طائفية سترافق القوات الحكومية عند دخولها إلى المدينة، ويتخوف السكان من حدوث انتهاكات وجرائم على غرار ما حدث في مدن الأنبار وصلاح الدين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.