السفير السعودي في لندن: الرياض تقود أمان المنطقة بعد تلاشي الدور الغربي

محمد بن نواف أكد أن الحوثيين وقعوا 70 اتفاقية ولم يلتزموا بواحدة

الأمير محمد بن نواف السفير السعودي لدى بريطانيا يلقي كلمته خلال مؤتمر معهد لندن الاستراتيجي العالمي أمس (تصوير: جيمس حنا)
الأمير محمد بن نواف السفير السعودي لدى بريطانيا يلقي كلمته خلال مؤتمر معهد لندن الاستراتيجي العالمي أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

السفير السعودي في لندن: الرياض تقود أمان المنطقة بعد تلاشي الدور الغربي

الأمير محمد بن نواف السفير السعودي لدى بريطانيا يلقي كلمته خلال مؤتمر معهد لندن الاستراتيجي العالمي أمس (تصوير: جيمس حنا)
الأمير محمد بن نواف السفير السعودي لدى بريطانيا يلقي كلمته خلال مؤتمر معهد لندن الاستراتيجي العالمي أمس (تصوير: جيمس حنا)

أكد الأمير محمد بن نواف السفير السعودي لدى بريطانيا، أمس، أن «حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط حاليا تشكل تهديدا حقيقيا للأمن عالميا». وقال الأمير محمد، في الجلسة الأولى من مؤتمر معهد لندن الاستراتيجي العالمي، إنه «في الوقت الذي يتلاشى فيه التدخل الغربي في العالم العربي، تحمل دول صديقة للغرب وطامحة لتحقيق السلام، كالمملكة العربية السعودية، على عاتقها مسؤولية دفع المنطقة إلى طريق الاستقرار والأمان».
وكشف السفير السعودي في لندن، خلال طرح تصور استراتيجي للوضع الراهن، عن أن السعودية هي الأكثر استهدافا من الجماعات الإرهابية كـ«داعش» والقاعدة لمكانتها الدينية ووجود الحرمين الشريفين بها. وأضاف: «تعرضت المملكة لأكثر من 63 هجوما إرهابيا نفذه (داعش) و (القاعدة)، 26 منها نفذت في السنتين الأخيرتين، وأودت تلك الهجمات بأرواح أكثر من مائتي مدني وشرطي».
إلى ذلك، أكد الأمير محمد بن نواف أن السعودية هي من قادت الحرب على (داعش) حتى قبل أن يتنبه الغرب لمخاطر التنظيم المتطرف. وأوضح: «قمنا بتطوير أحد أفضل برامج إعادة التأهيل ومكافحة التطرف التي استفاد منها أكثر من 3 آلاف شخص».
ولمحاربة الإرهاب والتطرف، قادت السعودية تحالفا إسلاميا بمشاركة 20 دولة مسلمة لإجراء مناورات رعد الشمال، بحسب ما ذكر الأمير محمد. وتهدف المناورات إلى رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر القتالية المشاركة لتنفيذ مهمات مشتركة بين قوات الدول المشاركة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وعلى رأسها الإرهاب.
وحول النزاع السوري، شدد الأمير محمد على أن السعودية لا ترى مستقبلا لبشار الأسد في سوريا بعد ما ألحقه من دمار في البلاد ومفاجع للشعب السوري. وأكد أهمية إعادة تفعيل محادثات بنود جنيف 1. وعن الوضع في العراق، قال الأمير إن التدخلات الإيرانية ودعمها الميليشيات الشيعية في العراق أججت نزاعا طائفيا، ما صعب مهمة القضاء على الإرهاب داخل البلاد. وأبدى تخوفا من أن يتكرر سيناريو الفلوجة في الموصل الآن.
وعن الوضع في اليمن، أكد الأمير محمد بن نواف أن السعودية لطالما طالبت بحل سياسي في البلاد وأن المملكة داعمة للشرعية المتمثلة بحكومة الرئيس هادي، وتنادي بتفعيل بنود القرار 2216 الأممي حول اليمن. وأضاف: «للأسف منذ بداية الصراع، قام الحوثيون بتوقيع نحو 70 اتفاقية، ولم يلتزموا بأي منها كما خرقوا أكثر من ألف اتفاقية لوقف إطلاق النار».
وعن التدخلات الإيرانية، قال الأمير محمد إن المملكة حاولت العمل مع إيران إلا أن طهران تستمر بتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى. وأضاف: «الدستور الإيراني يدعو إلى تصدير الثورة حول العالم، ولو استمروا بسياساتهم هذه، فلن ترى المنطقة استقرارا».
وأخيرا، نوه السفير السعودي في لندن بأن «رؤية السعودية 2030» هي أكبر دليل على التزام المملكة للمضي قدماً وتنويع الاقتصاد وتنمية البلاد ودول الجوار ومساعدة الدول المسلمة حول العالم. وثمن العلاقات الوطيدة التي تربط السعودية والمملكة المتحدة في كل المجالات، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.
وشارك الأمير محمد الجلسة السير مالكولم ريفكند، وزير الخارجية البريطاني الأسبق ورئيس لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني، الذي قال بدوره {إن جرى إضعاف تنظيم داعش على الأرض، ستقل جاذبيته وقوته للاستقطاب والتجنيد وسيتلاشى وجوده».
وتخوف ريفكند من التدخلات الإيرانية في دول المنطقة التي تؤول إلى تضخيم النزاعات الطائفية. وأكد أن الغرب، مع أن سياساته قد تغيرت في الآونة الأخيرة تجاه الشرق الأوسط، تظل المنطقة على رأس اهتماماته، خصوصا قضية القضاء على الإرهاب وإيجاد حلول للنزاعات الدائرة.
وانعقد المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات في فندق إنتركونتننتال مايفير، وسط لندن، أمس، برئاسة الدكتور مأمون فندي، مدير المعهد، وسط حضور إعلامي ودبلوماسي لافت. وشملت فعالياته نقاشات حول عنوانه العريض: «الشرق الأوسط بعد الربيع العربي: التقييم والمراجعة، الدول، السياسات العالمية، والإعلام في ظل بيئة استراتيجية متغيرة».
وركزت الجلسة الثانية على حالتي العنف وعدم الاستقرار في كل من اليمن وسوريا، وتطرق لتساؤلات، أبرزها: هل هي ثورات، أم حروب أهلية، أم حروب بالوكالة؟ إلى جانب تأثير ذلك على الأمن الإقليمي في إطاره الأوسع. وتطرقت الجلسة الثالثة في المؤتمر إلى مستقبل مصر، بوصفها دولة محورية تحاول النهوض بعد ثورتين، ضمن بحر متلاطم من الاضطرابات الإقليمية.
وتضمنت الجلسة الرابعة، «الإعلام والحروب والثورات: تحديات التغطية الإعلامية»، نقاشا شارك فيه. أما الجلسة الختامية، فخاطبت قضايا الاستقرار في المنطقة، وتحدث فيها الباحث الإيطالي ماركو فانزيني.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.