إسرائيل: طاقم خاص للبحث في الوضع الفلسطيني.. ما بعد أبو مازن

يبحث السيناريوهات المتوقعة في عهد ما بعد الرئيس الحالي.. وأثر ذلك على تل أبيب

إسرائيل: طاقم خاص للبحث في الوضع الفلسطيني.. ما بعد أبو مازن
TT

إسرائيل: طاقم خاص للبحث في الوضع الفلسطيني.. ما بعد أبو مازن

إسرائيل: طاقم خاص للبحث في الوضع الفلسطيني.. ما بعد أبو مازن

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي قررت تشكيل طاقم خاص، يبحث في السيناريوهات المتوقعة في الأراضي الفلسطينية في عهد ما بعد الرئيس الحالي محمود عباس (أبو مازن)، وأثر ذلك على إسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن الأجهزة الأمنية كلها في إسرائيل تتابع الوضع الفلسطيني، لكن تقديرات تتراكم عندها تفيد بأن تعقيدات الوضع الفلسطيني باتت كبيرة، وأن القوى المتصارعة على كرسي أبو مازن كثيرة، غالبيتها تحمل السلاح، ولذلك فإنه يتوجب على إسرائيل أن تكون جاهزة لكل الاحتمالات، «وأبعدها هو أن تتحول إسرائيل إلى متنفس للغضب والإحباط»، ولذلك قرر الجيش أن يستعد للمواجهة.
وأكدت هذه المصادر أنها ترصد ما يدور في السلطة الفلسطينية، وتلاحظ أن هناك «عملية انهيار بطيئة ولكن ثابتة لحكم الرئيس الفلسطيني. فهو يواجه أصواتا متمردة داخل حركة فتح وحماس أيضا. وفي الآونة الأخيرة أيضا هناك شعور بتدخلات حادة وواضحة من عدة دول عربية. كما أن عزلته المتزايدة تزيد من التوتر الداخلي في رام الله. ويحتمل أن يؤثر ذلك على الاستقرار الداخلي في المناطق وعلى العلاقة المتوترة مع إسرائيل. والتحدي الأصعب لعباس هو التهديد الداخلي، من أحد قادة فتح، محمد دحلان. وقد أدى التنافس بينهما في هذا الأسبوع إلى مظاهرات عنيفة في مخيمات اللاجئين في جنين وبلاطة في نابلس، والأمعري في رام الله. ونتيجة لهذه التطورات وما يرافقها أيضا من صدامات أمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية قررت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تركيز الاهتمام بشكل خاص. وقد أقيم داخل الجيش الإسرائيلي منذ بضعة أشهر طاقم يهتم بالاستعداد لليوم الذي سيلي عباس في المناطق».
وحرص المصدر الإسرائيلي على أن يؤكد أن «إسرائيل لن تتخذ إجراء فاعلا، خصوصا على المستوى العسكري في موضوع انتقال السلطة الفلسطينية. ولكن يجب عليها الاستعداد لسيناريوهات مختلفة، منها صراع فلسطيني عنيف على وراثة عباس. وبات واضحا أن الرئيس الفلسطيني يعيش في الوقت الضائع. وقد بدأ العد التنازلي لانتهاء حكمه»، حسب ذات المصدر.
ويرى إسرائيليون أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان «صب الزيت على النار» في المقابلة التي أجراها هذا الأسبوع، وهي الأولى منذ دخوله إلى منصبه قبل خمسة شهور، واختار منحها بالتحديد إلى صحيفة «القدس» الفلسطينية وليس لصحيفة إسرائيلية. وعاد فيها ليؤكد أن عباس «ليس شريكا»، وأن هذا التشخيص زاد لديه على خلفية فشل الانتخابات للسلطات المحلية.
ولكن التهديد القديم تجاه حماس حول الحرب القادمة في غزة، وبأنها حين تنشب ستكون «الحرب الأخيرة»، أي أنها ستنتهي بإسقاط سلطة حماس، أضيفت أيضا إشارة أكثر تفاؤلا؛ من أنه إذا توقفت حماس عن حفر الأنفاق وإطلاق الصواريخ فإن وزير الدفاع على استعداد لفحص إقامة ميناء ومطار في غزة، وهي الأمور التي تحفظ منها في السابق. ومن خلال هذا الطرح، يقوض ليبرمان أكثر فأكثر سلطة عباس ويوجه رسالة تقول إن كل من يستطيع القبض على الحكم سيلقى قبولا من إسرائيل، في حال حقق ما تطلبه من هدوء وأمن.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.