إدارة جديدة للاستخبارات في «الناتو» لمواجهة خطر الإرهاب على حدوده الجنوبية

استجابة أطلسية لمطلب التحالف الدولي ضد «داعش» بمشاركة «الأواكس» في طلعات جوية

إدارة جديدة للاستخبارات في «الناتو» لمواجهة خطر الإرهاب على حدوده الجنوبية
TT

إدارة جديدة للاستخبارات في «الناتو» لمواجهة خطر الإرهاب على حدوده الجنوبية

إدارة جديدة للاستخبارات في «الناتو» لمواجهة خطر الإرهاب على حدوده الجنوبية

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف «الناتو»، إن الحلف يواجه بيئة أمنية جديدة في ظل متغيرات وحالة من عدم الاستقرار في الجنوب مع وجود «داعش»، وكذلك الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي أمور يكون لها تداعيات على حلفاء «الناتو» وحدوده، وفي الوقت ذاته يواجه تحديًا آخر يتمثل في تزايد الوجود لعسكري الروسي بالقرب من حدود «الناتو»، لذلك وللرد بطريقة مناسبة على هذه التحديات أصبحت الاستخبارات أكثر أهمية، وهناك ضرورة جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادل هذه المعلومات، وقررنا إنشاء قسم جديد داخل «الناتو» للمخابرات، برئاسة أمين عام مساعد لـ«الناتو» للاستخبارات، وجرى اختيار شخصية ألمانية لديها خبرة طويلة وهو مناسب جدا للقيام بهذه المهمة وفي أقرب وقت لتعزيز وتحسين الطريقة التي نعمل بها في الاستخبارات، ودعم مساعدة الدول الأعضاء وأجهزتها الاستخباراتية.
ولمح الأمين العام إلى أن «الناتو» زاد من وجوده في الجنوب وبالتحديد في تركيا لمواجهة الأخطار التي تهدد جنوب الحلف الأطلسي. وجرى الإعلان قبل أيام عن أن الأمين العام ستولتنبرغ اختار الدبلوماسي الألماني أرندت ورينجهوفن أمينا عاما مساعدا للاستخبارات والأمن بالحلف، وأن الجزء الأكبر من عمله المبدئي سيركز على تحسين مشاركة المعلومات الاستخباراتية بشأن الحشد العسكري الروسي، بالإضافة إلى معالجة الازدواجية في الجهود الاستخباراتية المدنية والعسكرية.
وأضاف المسؤولون أن المنصب الجديد سيساعد أيضًا في تحسين مشاركة المعلومات الاستخباراتية فيما يخص مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يدفع بـ«الناتو» إلى منطقة كانت متروكة في الغالب للتعاون الثنائي بين الدول.
يذكر أن ورينجهوفن شغل منصب رئيس الاستخبارات الفيدرالية الألمانية منذ عام 2007 وحتى 2010، ويعمل في الوقت الحالي سفيرا لألمانيا لدى جمهورية التشيك، وكان قد عمل دبلوماسيا لفترة طويلة. ووفقا لـ«وول ستريت جورنال»، فقد كان مسؤولو التحالف يبحثون عن مدني لشغل ذلك المنصب، كما كان من المفضل أن تكون له خبرة في الاستخبارات العسكرية، مشيرة إلى سعي بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى الدفع بأحد الأميركيين لشغل ذلك المنصب، لكن الولايات المتحدة تستحوذ حاليا على منصب نائب أمين عام الحلف، فضلا عن منصب مساعد آخر.
ومن المقرر أن يشرف صاحب المنصب الجديد على المحللين الاستخباراتيين المدنيين الذين يقدمون معلومات لأمين عام «الناتو» وسفراء الحلف، بالإضافة إلى الإشراف على المحللين الاستخباراتيين العسكريين الذين يعملون باللجنة العسكرية للحلف.
وتواصلت، أمس، التصريحات والمواقف المعلنة من جانب المشاركين في اجتماعات وزراء دفاع «الناتو» ببروكسل، التي تؤكد ضرورة تعزيز المساهمة الأطلسية، وتقديم الدعم للتحالف الدولي ضد «داعش»، وقال الأمين العام ينس ستولتنبرغ، الذي أوضح أن الحلف سيعمل على تعزيز مساهماته لدعم التحالف الدولي ضد «داعش» عبر تكثيف طلعات جوية لطائرات «الأواكس» التابعة لـ«الناتو» فوق سوريا والعراق وهو الأمر الذي بدأ بالفعل منذ أيام وبالتحديد في العشرين من الشهر الحالي، وستزيد في المستقبل. ولكن في الوقت يؤكد «الناتو» على أن الطائرات التابعة للحلف لن تشارك في عمليات قتالية، وإنما سيقتصر دورها على الاستطلاع وتأمين معلومات لأطراف التحالف الدولي من منطلق القناعة بالتزام «الناتو»، بالحفاظ على زخم التحالف الدولي ضد «داعش» للقضاء على هذا التنظيم مرة واحدة وبشكل نهائي.
وفي السياق ذاته أيضًا ينوي الحلف تنظيم أول تدريبات للقوات العراقية على أراضيها بعد فترة من التدريبات جرت للمئات من أفراد الجيش العراقي على الأراضي الأردنية، شملت التدريب على الطب العسكري ونزع فتيل العبوات المتفجرة، وتعهد الحلف بزيادة الدعم للعراق في الأشهر المقبلة. وأوضح ستولتنبرغ، بالقول إن تعزيز الاستقرار والأمن في الجوار سيصب في مصلحة دول «الناتو»، ولهذا قرر الحلف رفع كفاءة القوات المحلية لحماية أراضيها أفضل على المدى البعيد من التدخل المباشر للحلف على الأرض.
وفي فبراير (شباط) الماضي طلبت الولايات المتحدة مساهمة لـ«الناتو» في الحرب على «داعش» بطائرات «الأواكس»، وقال أمين عام «الناتو» في تصريحات وقتها، إن جميع الدول الأعضاء في الحلف، يشكلون جزءًا من الائتلاف المضاد لتنظيم داعش، وإن مساهمة «الناتو» بـ«الأواكس» من شأنه زيادة قدرة الائتلاف الدولي على توجيه ضربات جوية ضد «داعش»، وجدد موقف «الناتو» من عدم التدخل من خلال المشاركة في عمل قتالي، وإن الحلف سيقدم الدعم المطلوب لدول المنطقة لبناء قدراتها الدفاعية وإعداد وتأهيل القوات في محاربة الإرهاب.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.