إدارة جديدة للاستخبارات في «الناتو» لمواجهة خطر الإرهاب على حدوده الجنوبية

استجابة أطلسية لمطلب التحالف الدولي ضد «داعش» بمشاركة «الأواكس» في طلعات جوية

إدارة جديدة للاستخبارات في «الناتو» لمواجهة خطر الإرهاب على حدوده الجنوبية
TT

إدارة جديدة للاستخبارات في «الناتو» لمواجهة خطر الإرهاب على حدوده الجنوبية

إدارة جديدة للاستخبارات في «الناتو» لمواجهة خطر الإرهاب على حدوده الجنوبية

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف «الناتو»، إن الحلف يواجه بيئة أمنية جديدة في ظل متغيرات وحالة من عدم الاستقرار في الجنوب مع وجود «داعش»، وكذلك الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي أمور يكون لها تداعيات على حلفاء «الناتو» وحدوده، وفي الوقت ذاته يواجه تحديًا آخر يتمثل في تزايد الوجود لعسكري الروسي بالقرب من حدود «الناتو»، لذلك وللرد بطريقة مناسبة على هذه التحديات أصبحت الاستخبارات أكثر أهمية، وهناك ضرورة جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادل هذه المعلومات، وقررنا إنشاء قسم جديد داخل «الناتو» للمخابرات، برئاسة أمين عام مساعد لـ«الناتو» للاستخبارات، وجرى اختيار شخصية ألمانية لديها خبرة طويلة وهو مناسب جدا للقيام بهذه المهمة وفي أقرب وقت لتعزيز وتحسين الطريقة التي نعمل بها في الاستخبارات، ودعم مساعدة الدول الأعضاء وأجهزتها الاستخباراتية.
ولمح الأمين العام إلى أن «الناتو» زاد من وجوده في الجنوب وبالتحديد في تركيا لمواجهة الأخطار التي تهدد جنوب الحلف الأطلسي. وجرى الإعلان قبل أيام عن أن الأمين العام ستولتنبرغ اختار الدبلوماسي الألماني أرندت ورينجهوفن أمينا عاما مساعدا للاستخبارات والأمن بالحلف، وأن الجزء الأكبر من عمله المبدئي سيركز على تحسين مشاركة المعلومات الاستخباراتية بشأن الحشد العسكري الروسي، بالإضافة إلى معالجة الازدواجية في الجهود الاستخباراتية المدنية والعسكرية.
وأضاف المسؤولون أن المنصب الجديد سيساعد أيضًا في تحسين مشاركة المعلومات الاستخباراتية فيما يخص مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يدفع بـ«الناتو» إلى منطقة كانت متروكة في الغالب للتعاون الثنائي بين الدول.
يذكر أن ورينجهوفن شغل منصب رئيس الاستخبارات الفيدرالية الألمانية منذ عام 2007 وحتى 2010، ويعمل في الوقت الحالي سفيرا لألمانيا لدى جمهورية التشيك، وكان قد عمل دبلوماسيا لفترة طويلة. ووفقا لـ«وول ستريت جورنال»، فقد كان مسؤولو التحالف يبحثون عن مدني لشغل ذلك المنصب، كما كان من المفضل أن تكون له خبرة في الاستخبارات العسكرية، مشيرة إلى سعي بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى الدفع بأحد الأميركيين لشغل ذلك المنصب، لكن الولايات المتحدة تستحوذ حاليا على منصب نائب أمين عام الحلف، فضلا عن منصب مساعد آخر.
ومن المقرر أن يشرف صاحب المنصب الجديد على المحللين الاستخباراتيين المدنيين الذين يقدمون معلومات لأمين عام «الناتو» وسفراء الحلف، بالإضافة إلى الإشراف على المحللين الاستخباراتيين العسكريين الذين يعملون باللجنة العسكرية للحلف.
وتواصلت، أمس، التصريحات والمواقف المعلنة من جانب المشاركين في اجتماعات وزراء دفاع «الناتو» ببروكسل، التي تؤكد ضرورة تعزيز المساهمة الأطلسية، وتقديم الدعم للتحالف الدولي ضد «داعش»، وقال الأمين العام ينس ستولتنبرغ، الذي أوضح أن الحلف سيعمل على تعزيز مساهماته لدعم التحالف الدولي ضد «داعش» عبر تكثيف طلعات جوية لطائرات «الأواكس» التابعة لـ«الناتو» فوق سوريا والعراق وهو الأمر الذي بدأ بالفعل منذ أيام وبالتحديد في العشرين من الشهر الحالي، وستزيد في المستقبل. ولكن في الوقت يؤكد «الناتو» على أن الطائرات التابعة للحلف لن تشارك في عمليات قتالية، وإنما سيقتصر دورها على الاستطلاع وتأمين معلومات لأطراف التحالف الدولي من منطلق القناعة بالتزام «الناتو»، بالحفاظ على زخم التحالف الدولي ضد «داعش» للقضاء على هذا التنظيم مرة واحدة وبشكل نهائي.
وفي السياق ذاته أيضًا ينوي الحلف تنظيم أول تدريبات للقوات العراقية على أراضيها بعد فترة من التدريبات جرت للمئات من أفراد الجيش العراقي على الأراضي الأردنية، شملت التدريب على الطب العسكري ونزع فتيل العبوات المتفجرة، وتعهد الحلف بزيادة الدعم للعراق في الأشهر المقبلة. وأوضح ستولتنبرغ، بالقول إن تعزيز الاستقرار والأمن في الجوار سيصب في مصلحة دول «الناتو»، ولهذا قرر الحلف رفع كفاءة القوات المحلية لحماية أراضيها أفضل على المدى البعيد من التدخل المباشر للحلف على الأرض.
وفي فبراير (شباط) الماضي طلبت الولايات المتحدة مساهمة لـ«الناتو» في الحرب على «داعش» بطائرات «الأواكس»، وقال أمين عام «الناتو» في تصريحات وقتها، إن جميع الدول الأعضاء في الحلف، يشكلون جزءًا من الائتلاف المضاد لتنظيم داعش، وإن مساهمة «الناتو» بـ«الأواكس» من شأنه زيادة قدرة الائتلاف الدولي على توجيه ضربات جوية ضد «داعش»، وجدد موقف «الناتو» من عدم التدخل من خلال المشاركة في عمل قتالي، وإن الحلف سيقدم الدعم المطلوب لدول المنطقة لبناء قدراتها الدفاعية وإعداد وتأهيل القوات في محاربة الإرهاب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.