بعيدًا عن الصراعات الاستراتيجية.. وجهات سوق الطاقة تلتقي في الرياض

«أوبك» وما خارجها على طريق التفاهمات

جانب من جلسات الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الذي احتضنته الجزائر الشهر الماضي (رويترز)

منذ منتدى الجزائر الذي جمع منتجي الطاقة العالميين أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والاتفاق التاريخي الذي تمخض عنه منتدى الطاقة، تبدو حتميته لمتابعي الأحداث أنه رسم كثيرا من الخطوات اللاحقة، وظهر جليّا حضور بعضها إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل العودة التدريجية لأسعار النفط على أبعد تقدير.
اجتماع المنتدى واتفاق الجزائر، اللذان أصبحا «استثنائيين» بعد أن اتفق المشاركون على تخفيض محدود من إنتاج منظمة (أوبك) إلى حدود 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا، بعد أن تجاوز الإنتاج 34 مليون برميل يوميا، مع تشكيل لجنة مصغرة تُعنى بتوزيع حصص الأعضاء.
السعودية وروسيا، حجرا الزاوية، الأولى من داخل منظمة أوبك والأخرى اللاعبة الكبرى خارجها، اجتمعا على طاولة الطاقة منذ شهرين لثلاث مرات، كان أولها وهو الأساس الذي جعل من اجتماع الجزائر علامة بيضاء، اجتماع مدينة هانغشتو الصينية التي احتضنت قمة العشرين الأخيرة، وعلى هامشها جرى التوقيع بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، على بيان مشترك يقضي باتخاذ إجراءات مشتركة بهدف تحقيق استقرار سوق النفط، التي غلب فيها العرض على الطلب.
الرياض وموسكو اتفقتا على تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العوامل الأساسية في سوق النفط وتقديم توصيات بخصوص الإجراءات والخطوات اللازمة لضمان الاستقرار في سوق الخام، وبموجب هذا الاتفاق سيعمل البلدان على اتخاذ تدابير مشتركة للتنسيق مع المنتجين الآخرين للنفط في العالم، للحفاظ على استقرار أسعار النفط، التي هبطت بأكثر من 60 في المائة منذ عام 2014.
الفالح ونوفاك، التقيا مجددا منذ أيام في الرياض، في اجتماعات ثنائية ثم أخرى جماعية مع وزراء الطاقة والنفط الخليجيين، في مشوار يسبق الخطى - التي قطعت الأشواط الطوال في مضمار سوق النفط الصعب - إلى فيينا في اجتماع تعقده الدول المنتجة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك على مستوى الخبراء، من المقرر إقامته على مدار يومين بدءا من غد الجمعة.
السعودية، خلال أسبوع مليء بالزيارات واللقاءات، شهدت علاوة على زيارة وزير الطاقة الروسي، زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والقيادة السعودية، في جولة شرق أوسطية بدأها من السعودية بهدف تعزيز التوافق بين الدول المنتجة للنفط حول قرار تجميد الإنتاج قبل اجتماع منظمة أوبك. وعلق مادورو على جولته بالقول: «نحن في حاجة إلى استعادة أسعار واقعية وعادلة لنفطنا»، مضيفا أن الهدف يتمثل في تحقيق استقرار الطاقة، بما في ذلك الاستثمارات المرجوة بدءا من العام المقبل.
زيارات رفيعة لم تنته، حيث حلّ الرئيس الكازاخستاني نور سلطان باييف، ضيفا على السعودية، حيث عقد جلسة مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم توقيع عدة اتفاقات، منها اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقعها من الجانب السعودي هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومن الجانب الكازاخستاني وزير الطاقة قانات أوزو مبايف، أعقبها لقاء في سياق السباق الماراثوني في سوق النفط بين المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقانات أوزو مبايف وزير الطاقة الكازاخستاني، بحضور هاشم يماني.
وبالنظر إلى روسيا وكازاخستان، وهما من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن روسيا تريد تغطية تدهور اقتصادها بفعل تدهور الأسعار، وتخوض حروبا جيوسياسية على مستويات عدة، ولها دور في تغيير دفة القرار خارج أوبك، والتأثير على بعض أعضاء أوبك، فيما تمتلك كازاخستان أهمية كبرى في سوق الطاقة، حيث تساهم بما يقارب 3 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وتعد من بين أكبر 15 دولة منتجة للنفط وتتمتع باحتياطي يبلغ 40 مليار برميل يضعها في مصاف الدول العشر الأوائل في هذا الشأن.
وخلال الزيارة الروسية، أكد الجانبان على أهمية الحوار البناء والتعاون بين أكبر الدول المنتجة بهدف دعم الاستقرار في سوق النفط، وتوفير مستوى ثابت من الاستثمارات على المدى البعيد، لذلك اتفق الوزيران السعودي والروسي على العمل معا أو بالتنسيق مع المنتجين الآخرين للنفط.
حراك السعودية الفاعل في قضايا المنطقة، جعلها في مستوى المرونة العالية التي أثرت بشكل فعلي على سوق النفط بالتحديد، رافقها ارتفاع في تسعيرة برميل الذهب الأسود، وجعل القرار الجماعي باحثا عن مخرج بفعل التقارب بين أهم صنّاع قطاع الطاقة، بعد أن تأثر الجميع بشكل مباشر على اقتصاد الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك على حد سواء.
ورأى الدكتور عبد العزيز السالمي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الاتفاق السعودي الروسي، ونتاج اجتماع الجزائر حول تثبيت الإنتاج سيحتاج مزيدا من الوقت، وأن هذا الاتفاق أعطى المؤشرات على المدى القصير وسيحقق التفاؤل، بحكم مكانة السعودية في سوق النفط، وسيعطي على المدى البعيد حالة من الإيجابية خاصة مع العام المقبل. وأكد السالمي، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن غالبية الدول المصدرة للنفط في أوبك وخارجها أصبح في موقف تكتل وأكثر جدية في إدارة الإمدادات ودعم الأسعار، نظرا للتقارب النفطي بين الرياض وموسكو، مؤكدا أن عجلة القيادة النفطية هي في محيط الرياض أولا.
أسعار النفط، كانت جانبا متواصلا على خط المناورة، حيث عانى الاقتصاد الروسي كثيرا من أزمة أسعار النفط التي أثقلت التوازن الاقتصادي للبلاد، حتى جاءت لحظة قمة العشرين بتوقيع البيان المشترك، بعد أن كانت روسيا مستعدة لتثبيت الإنتاج في أبريل (نيسان) الماضي مع أوبك، لكن المباحثات انهارت بعدما قالت الرياض إنها لن تقبل الاتفاق إلا إذا شاركت فيه إيران ثالث أكبر منتج للخام في أوبك.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح أوضح أن السعودية «بدأت تلعب دورا مهما في التنسيق بين روسيا والدول التي تتأثر بسياسة روسيا خارج أوبك ودول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي ضم وزيري النفط الروسي والقطري بالرياض أول من أمس، أن دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء، والدليل هو تراجع احتياطيات الولايات المتحدة من النفط خلال الأسابيع الماضية.
وتتابع الأوساط العالمية التحرك، الذي تقوده الرياض من أوبك وأعضاء نافذين خارجها، مع مخزونات الخام التي بلغت مستوى قياسيا على المستوى العالمي بدأت تتراجع، في إطار السعي إلى تعزيز التحالفات السياسية والاقتصادية والنفطية والشراكة، وفق دبلوماسية شاملة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار لبلوغ الغايات التي تدعم الأطراف كافة، مما يعد تغييرا كبيرا في سياسة السعودية النفطية، لتضع حدا إن نجحت كل الخطوات ذات البوادر الإيجابية إلى اليوم أمام أمد التراجع في الأسعار.