فنزويلا: السعودية صديق قريب ونسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط

سفير كراكاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن مادورو شرح للملك سلمان وولي العهد رؤيته لاتفاق الجزائر

خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
TT

فنزويلا: السعودية صديق قريب ونسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط

خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض

أكدت فنزويلا أن الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» أواخر الشهر المقبل سيؤسس لخطوة جديدة في سوق النفط، الذي ينتظر أن تصل فيه الدول الأعضاء في المنظمة والدول المستقلة الرئيسية لاتفاق بشأن تخفيض أو تجميد الإنتاج سعيًا لإعادة التوازن لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وقال خوسيبا أتشوتيغي، سفير فنزويلا في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية دولة ليست شريكة في عضوية «أوبك» فقط، «بل وصديق قريب نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة»، وإن الرئيس نيكولاس مادورو قام بزيارة المملكة قبل يومين نظرًا لوزنها بصفتها منتجا رئيسيا في منظمة «أوبك» والمصدر الأول عالميا للبترول، وذلك لبحث سبل ومعادلات تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وتحديدًا الاستعادة المستدامة لأسعاره، بحيث يتم تحقيق توازن لصالح جميع الدول، منتجة كانت أم مستهلكة.
ووفقًا للسفير الفنزويلي، فقد عبر الرئيس مادورو خلال اجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن رؤيته بالتفصيل للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بالجزائر، وعن الاجتماع المقبل للجنة التقنية للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة «أوبك»، وكذا آفاق الاتفاق المأمول التوصل إليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي من شأنه أن يؤسس لخطوة جديدة في سوق النفط.
وأكد السفير أتشوتيغي أن العلاقات الثنائية السعودية - الفنزويلية تعيش حاليًا أزهى فتراتها وأكثرها نشاطًا منذ تم تأسيس الروابط الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف: «في الأشهر الأخيرة، وبالإضافة للزيارات الرئاسية الأربع التي قام بها الرئيس مادورو للمملكة، تم تنظيم كثير من الزيارات على المستوى الوزاري، خصوصًا من طرف وزارة الخارجية ووزارة البترول ووزارة المالية الفنزويلية.. ووقع البلدان العام الماضي اتفاقية ضريبية، كما عقدا الاجتماع الأول للجنة المشتركة رفيعة المستوى بمدينة كراكاس».
وكشف السفير عن بدء التفاوض بين البلدين بشأن عدد كبير من الاتفاقيات التي تهم التعاون في مجالاتكثيرة كالطاقة والتعليم والتجارة والزراعة والسياحة.. وغيرها، قائلا إن ذلك «يجعلنا متفائلين جدًا في ما يتعلق بآفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعميق أواصر الصداقة بين قيادتي بلدينا، كما تم التحدث أيضًا عن تنظيم الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الفنزويلية - السعودية رفيعة المستوى المقرر في شهر ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين بمدينة الرياض».
وأردف: «هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها الرئيس مادورو للمملكة منذ توليه منصب الرئاسة، حيث زار المملكة المرة الأولى يومي 10 و11 يناير 2015، والمرة الثانية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله)، والمرة الثالثة لحضور مؤتمر قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي نُظم في الرياض في شهر نوفمبر من العام الماضي. ونحن على اقتناع تام بأن الرئيس مادورو سيستمر بزيارة المملكة التي لا نعدها دولة شريكة في عضوية «أوبك» فقط؛ بل صديقا قريبا نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة؛ منها تقليل الاعتماد على البترول بصفته مصدر دخل، وتنويع اقتصاداتنا لفائدة شعبينا».
وعن تقارب وجهتي نظر البلدين بشأن إعادة الاستقرار لأسواق النفط، أوضح السفير الفنزويلي: «من المؤكد أن كل تقارب في وجهات النظر أمر إيجابي ومثمر، وفيما يخص النفط، عملت فنزويلا جاهدة خلال الشهور الـ22 الأخيرة لتحقيق التقارب في الرؤى والتوفيق بين المصالح بين أصدقائنا داخل وخارج منظمة (أوبك). وكما أكد الرئيس مادورو عقب اجتماعه بالملك سلمان بن عبد العزيز، فإن فنزويلا متفائلة جدا وعلى ثقة بأن المبادرة التي جاءت بها ستثمر اتفاقا ذا طابع تاريخي من شأنه أن ينشئ حلقة جديدة من التعافي المستدام واستقرار الأسعار المعقولة، وهو أمر ضروري جدا لاقتصادات العالم ولاقتصاد فنزويلا على وجه الخصوص. وبالعودة مرة أخرى لتأكيد الرئيس مادورو، فإن هذه النتيجة ستكون عبارة عن معادلة مربحة لجميع الأطراف. سنربح نحن الدول التي تنتج وتصدر، كما ستربح السوق بتحقيقها الاستقرار والأسعار العادلة التي ستسمح باستئناف النشاط الاستثماري».
وأردف السفير الفنزويلي: «يسعدنا أن يعترف الجميع بضرورة اعتماد سعر عادل ومتوازن للنفط، مما يصب في مصلحة جميع الدول؛ المنتجة والمستهلكة على حد سواء. الأسعار المنخفضة لا تسمح للصناعة النفطية بالحفاظ على مستويات الاستثمار الضرورية لها، كما لا تسمح بافتتاح آبار جديدة أو القيام بأعمال الصيانة؛ من بين نتائج أخرى، وهو الأمر الذي سيؤثر على المديين المتوسط والبعيد على العرض والتزويد المستقر للنفط، مسببا بذلك اختلالات خطيرة».
وعبر السفير الفنزويلي عن ارتياح بلاده للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأسبوع الماضي في لندن، التي أكد من خلالها أن عصر هبوط أسعار النفط شارف على نهايته. وقال: «لقد أكد الوزير الفالح ما سبق أن كررته حكومتنا من أن كثيرا من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة (أوبك) على استعداد للاتفاق على خفض إنتاج النفط لتعزيز زيادة الأسعار، كما قال إن تجميد الإنتاج أو تخفيضه قليلا يعني أن (أوبك) ترسل إشارة للسوق بأنها ترغب في خفض المخزونات النفطية وتشجيع الاستثمار».



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.