الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بـ«حماية القدس»

توغل إسرائيلي بقطاع غزة واعتقال 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بـ«حماية القدس»
TT

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بـ«حماية القدس»

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بـ«حماية القدس»

طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم (الأربعاء)، المجتمع الدولي بـ«اتخاذ إجراءات فورية لحماية القدس» المحتلة من «التصعيد الإسرائيلي الخطر»، خصوصًا في ظل تكثيف رئيس الحكومة الإسرائيلية دعواته أخيرًا إلى زيادة الحفريات تحت المسجد الأقصى.
وحمّلت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، نتنياهو مسؤولية هذا التصعيد بالكامل، مشيرة إلى تواصلها المستمر مع «الدول والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي»، لحشد الدعم اللازم في هذا الشأن.
وأدانت الخارجية هدم الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم، 3 منازل بينها بناية عمرها 17 عامًا في بلدة سلوان جنوب الأقصى، بحجة البناء من دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 30 فردًا وتركهم في العراء، كذلك أدانت اقتحام الجيش البلدة القديمة في القدس، واعتقال عشرات الشبان المقدسيين، بمن فيهم حراس الأقصى، والتضييق على طلبة المدارس، واقتحام سلطة الآثار الإسرائيلية المقابر، والتوصية التي رفعتها شرطة الاحتلال بالسماح لأعضاء الكنيست بدخوله.
وفي سياق متصل، طالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في جنيف عزام الأحمد، في وقت سابق، مجلس العموم البريطاني بـ«إلزام حكومته الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الفلسطينيين عام 1917»، في إشارة إلى «وعد بلفور»، مجددًا بذلك دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر (أيلول) الماضي، بريطانيا إلى الاعتذار عن الوعد.
جاء ذلك خلال كلمته أمام ممثلي أكثر من 140 برلمانًا عالميًا اجتمعوا تحت شعار «انتهاكات حقوق الإنسان نذيرٌ للصراع: البرلمانات من أوائل المستجيبين»، ودعا في الوقت ذاته بقية البرلمانات الأوروبية إلى متابعة تنفيذ قرارات الاعتراف بدولة فلسطين وفق قراراتها، انسجامًا مع الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، مطالبًا بدعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام على أساس حل الدولتين الذي فشلت الرباعية الدولية في تحقيقه.
وطالب الأحمد الاتحاد البرلماني الدولي بـ«إعلان 2017 عامًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وليس عامًا لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور»، الذي أيدت فيه الحكومة البريطانية حينها إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
في قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، لمسافات محدودة داخل الحدود الشرقية للقطاع، بمحاذاة مخيم البريج (وسط).
ونقلاً عن شهود عيان، فإن خمس جرافات عسكرية دخلت القطاع انطلاقًا من موقع أبو قطرون بغطاء من طائرات الاستطلاع.
يذكر أن آليات الاحتلال تنفذ عمليات توغل محدودة بشكل شبه يومي على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة، طالت 13 فلسطينيًا من بينهم قيادي في حركة المبادرة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة.
وفي جنوب الضفة، أفادت مصادر محلية بأنّ قوّات الاحتلال اقتحمت محلاً تجاريًا في مدينة دورا، ووجدت القوّات لعدّة ساعات في منطقة كريسة بعد أن اعتقلت صاحبه، وسلمت عدة مواطنين بلاغًا لمقابلة مخابراتها.
واعتقلت فلسطينيًا آخر من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد اقتحام منزل عائلته في البلدة، ونقلته إلى جهة مجهولة.
أما شمالاً، فاعتقلت القوات الإسرائيلية عدة فلسطينيين خلال مداهمات بعدة مناطق جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفتيش منازلهم.
كما اعتقلت القيادي في حركة المبادرة الفلسطينية صلاح الخواجا (45 عامًا) من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن الخواجا من أبرز قيادات حركة المبادرة في رام الله، كما أنه ناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان ومعتقل سابق أمضى في سجون الاحتلال قرابة سبعة أعوام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.