روسيا تستبعد ناشطين حقوقيين من مراقبة سجونها

روسيا تستبعد ناشطين حقوقيين من مراقبة سجونها
TT

روسيا تستبعد ناشطين حقوقيين من مراقبة سجونها

روسيا تستبعد ناشطين حقوقيين من مراقبة سجونها

أعلن ناشطون روس يدافعون عن حقوق السجناء اليوم (الاربعاء)، أنّهم استبعدوا من لجان المراقبة في السجون الروسية.
وقالت آنا كارتنيكوفا منسقة اتحاد التضامن مع السجناء السياسيين إنّ "اكثر المدافعين عن حقوق الانسان نشاطا ومهنية، استبعدوا من لجان المراقبة" ووصفت هذا الامر بأنّه "معيب".
وتنتخب لجان المراقبة كل ثلاث سنوات من قبل الغرفة المدنية الروسية، الهيئة الاستشارية التي تضم ممثلين للمجتمع المدني في روسيا.
والجمعة كشفت تشكيلة لجان المراقبة الجديدة في 42 منطقة روسية.
وقالت كارتنيكوفا إنّ صحافيتين مشهورتين بتقاريرهما عن الاوضاع في السجون الروسية زويا سفيتوفا والينا ماسيوك لم يُجدّد لهما "طلبتا الغاء هذه الانتخابات".
وقال اندريه بابوشكين العضو في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لدى الكرملين لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "ولاية 50 إلى 80 في المائة من الاعضاء الاكثر نشاطًا في حركة الدفاع عن حقوق الانسان لم تُجدّد"، وفقًا للمناطق.
وأضاف بابوشكين الذي لم تجدد ولايته أيضًا "لن يكون للسجناء أي شخص يتحدثون إليه، وستزداد نسبة الوفيات وعمليات الانتحار في السجون وكذلك حالات الفساد".
واستبدل هؤلاء الناشطون الذين دانوا بانتظام حالات التعذيب والفساد والتعسف في مراكز الاعتقال، بشخصيات قريبة من السلطات خصوصًا ديمتري كومنوف المدير السابق لسجن بوتيركا في موسكو حيث قضى في 2009 المحامي سيرغي مانيتسكي في ظروف انتقدها الغربيون.
وأكّد سكرتير الغرفة المدنية الروسية الكسندر بريتشالوف لصحيفة "كومرسنت" أنّ العديد من المدافعين عن حقوق الانسان قدموا ترشيحاتهم في وقت متأخر ووعد باجراء انتخابات متممة في يناير (كانون الثاني).
وتؤكد المنظمات الدولية غير الحكومية أنّه على الرغم من بعض التقدم لا تزال عمليات التعذيب وسوء المعاملة تمارس في السجون والمعسكرات في روسيا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.