ائتلاف الإغاثة يعلن وصول مساعدات طبية يمولها مركز الملك سلمان

ائتلاف الإغاثة يعلن وصول مساعدات طبية يمولها مركز الملك سلمان
TT

ائتلاف الإغاثة يعلن وصول مساعدات طبية يمولها مركز الملك سلمان

ائتلاف الإغاثة يعلن وصول مساعدات طبية يمولها مركز الملك سلمان

أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز استمراره في توزيع المساعدات الطبية للمستشفيات، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، وإشراف اللجنة الطبية العليا بالمحافظة.
وتشمل المساعدات الطبية أدوية ومستلزمات طبية خاصة بالعمليات الجراحية، بالإضافة إلى محاليل ومضادات حيوية وأدوية خاصة بعلاج الفطريات والطفيليات، وذلك استكمالا للمشروع العاجل لدعم مستشفيات مدينة تعز الذي دشنه الائتلاف الأسبوع المنصرم، والذي يهدف إلى توزيع 12 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لـ12 من مستشفيات مدينة تعز بالإضافة إلى 7 مراكز صحية في مديريات مختلفة من المحافظة، في الوقت الذي يعاني الوضع الصحي في مدينة تعز من شح في المواد الأساسية ومستلزمات العمليات الجراحية، بالإضافة إلى تهديد الوضع القائم لعدد من المستشفيات بالإغلاق في أي لحظة نتيجة نفاد مخزون أدويتها.
وفي حين تعاني تعز من تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية حصارها المطبق على جميع منافذ المدينة منذ أكثر من عام ونصف العام، وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية والدوائية وغيرها، منعت الميليشيات من دخول وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، خلال الهدنة التي لم تلتزم بها الميليشيات، إلى مدنية تعز.
وأكدت اليونيسيف، لـ«الشرق الأوسط»، في تصريح سابق، أن «قافلة مساعدات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت متجهة إلى تعز السبت الماضي لم تتمكن من الدخول بسبب تأخيرات على الحواجز العسكرية».
وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام بمكتب المنظمة الإقليمي، إن «اليونيسيف» تتابع عملها مع كل أطراف النزاع، من أجل تأمين الوصول إلى تعز وغيرها من المناطق في اليمن لتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال المحتاجين والعوائل.
وأضافت أن المنظمة «تناشد كل أطراف النزاع بتأمين وصول المساعدات الإنسانية لكل الأطفال المحتاجين بجميع أنحاء اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للأطفال بطريقة مشروعة».
من ناحيته، شدد محافظ تعز اليمنية، علي المعمري، على أن وقوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في وجه المنظمات الأممية وعرقلة إيصال المساعدات أثناء هدنة ترعاها الأمم المتحدة، يمثل تحدًيا حقيقًيا لحالة الحصار، مشيًرا إلى أن الهدنة الأخيرة لا وجود لها على الأرض، إذ لم تكن أكثر من تقارير على ورق.
وأوضح محافظ تعز، في اتصال سابق مع «الشرق الوسط»، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية لا تلتزم بالهدنة، وما حدث من منع للمنظمات الدولية من الوصول إلى المدينة تعبير صارخ عن الحالة المخيبة التي وصلت إليها الأوضاع في محافظة تعز.
وقال المعمري: «إذا كانت المنظمة التي تتبع الأمم المتحدة وأثناء هدنة ترعاها الأمم المتحدة تحاول الدخول إلى المدينة عبر طريق طويل يستغرق 4 ساعات، بدلاً عن 20 دقيقة، ثم تفشل في الدخول، فنحن نعتبر أن هذا يمثل تحديا حقيقيا وتعبيًرا صارًخا عن حالة الحصار وعن حالة الهدنة المزعومة، وهذه الحالة تؤكد فقط أن الهدنة لم تكن أكثر من تقارير حبر على ورق، ولا وجود لها حقيقة على الأرض». وطالب محافظ تعز بتفعيل الدور الدولي والمنظمات الدولية في تقديم أكثر مما يتم على أرض الواقع.
ولفت إلى أن كثيرا من المنظمات الدولية تخلط بين ما هو إنساني وما هو سياسي، وهذا الخلط هو الذي يجعل بعض الأمور تتضخم، في حين بعض الأشياء الكبيرة تختفي دون انتباه.
وأكد المعمري أهمية أن تمارس المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني نشاطها باستقلالية ودون الانحياز السياسي، مشيًرا إلى أن مشكلة الدول الكبرى أنها تبحث عن عناوين دون الخوض في التفاصيل الضامنة للنجاح.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.