تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

زيادة مرتقبة لإنتاجه تماشياً مع رؤية المملكة 2030

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم
TT

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

أوضح تقرير متخصص أن السعودية تمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي مؤكد من الغاز، وأنها في عام 2015 أنتجت سابع أكبر كمية من الغاز في العالم، ويعود ذلك للاستثمارات المتواصلة في الغاز والتي أدت إلى زيادة مطردة في الإنتاج عبر السنوات السابقة، خاصة خلال العقد الأخير الذي شهد قفزات كبيرة في إنتاج الغاز.
إلا أن زيادة الإنتاج تبعها كذلك ارتفاع كبير في مستوى الاستهلاك، حيث أدى تزايد الطلب من قطاعين رئيسيين هما البتروكيماويات وتوليد الكهرباء، إلى جعل المملكة تستهلك بصفة مستمرة جميع الغاز الذي تنتجه محلياً.
كما أكد التقرير الصادر عن شركة "جدوى" للاستثمار، أنه من غير المرجح أن تخف وتيرة نمو استهلاك الغاز في المملكة، خاصة أنه يتوقع ارتفاع إجمالي الاستهلاك نظراً للتطور الصناعي الحاصل والمتماشي مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان.
وأشار التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات الذي تعول عليه الرؤية في زيادة صادرات المملكة غير النفطية سيقوم بالمزيد من التوسع في الطلب على الغاز. وبحسب السيناريو الرئيسي لتقديرات شركة جدوى للاستثمار، فمن المتوقع أن تحتاج المملكة لزيادة إنتاج الغاز بمتوسط معدل سنوي عند 3.7 بالمائة، أو بمعدل 6.6 بالمائة كتقدير أعلى، وذلك خلال العقد الذي ينتهي عام 2030. وستوفر المملكة كذلك 71 دولاراً من كل برميل من النفط الخام يتم استبداله ببرميل مكافئ من الغاز في توليد الكهرباء عام 2030.
وفيما يخص السنوات القليلة القادمة، فمن المتوقع أن تحقق المملكة إمدادات مستقرة من الغاز من الآن وحتى العام 2020، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في استكشاف الغاز وإنتاجه والذي سيكون في العقد الذي يليه.
وبالنسبة للطبيعة الجيولوجية المعقدة لحقول الغاز المكتشفة مؤخراً، فإن تكلفة تطوير مثل تلك الموارد ستكون على الأرجح أعلى مما كانت عليه في الماضي.
وبحسب الدراسات، فإن أكثر من ثلثي غاز البيع في المملكة يستخرج من حقل الغوار الذي ينتج كلاً من الغاز المصاحب والغاز غير المصاحب، مع وجود حقل كبير يعتبر أول حقل بحري يُنتج الغاز غير المصاحب في المملكة، وهو حقل كران الذي بلغ ذروته الإنتاجية عام 2012.
وتجلى تركيز المملكة على الغاز غير المصاحب مؤخراً من خلال تطوير حقلي غاز كبيرين هما الحصبة والعربية اللذان بلغا طاقتهما القصوى في منتصف عام 2016، وأضافا نحو 1.7 مليار قدم مكعب من غاز البيع غير المصاحب يومياً.
الجدير ذكره، أن برنامج التحول الوطني 2020 أشار بصفة خاصة إلى أن المملكة تهدف إلى رفع إنتاج الغاز الخام من 12 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 17.8 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020. حيث سيلعب الغاز دوراً حيوياً وسيكون له أهمية كبيرة في رؤية المملكة 2030، وسيكون أي بديل عنه مكلفاً وغير مستدام مثل النفط الخام، مما يعطي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إنتاج الغاز ليكون ضمن الأولويات لتلبية الطلب بحلول عام 2030.



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.