تؤكد خبرة التاريخ السياسي المغربي أن المشاريع الإصلاحية السياسية ارتبطت بالدين الإسلامي، شأنها في ذلك شأن المشاريع الإصلاحية العربية الأخرى. فلقد تعاملت النخب المؤثرة من جهة، والدولة من جهة ثانية، مع المرجعية الإسلامية باعتبارها المرجعية العليا النهائية المؤطرة للنظر والعمل الأهلي السياسي. ولذلك، ارتبط مصير السلطان الملك بقبول العلماء بيعته، وكان دور العلماء يعزز من حضور الدين في السياسة، فالنخبة الدينية كانت مصدرًا مركزيًا لمنح الشرعية للسلطان وسحبها منه، مما جعل المجال السياسي تاريخيًا منضبطًا بالقواعد المرعية في المجال الديني، وليس العكس.
وفي السياق نفسه، تظهر التجارب التاريخية المغربية أن الإصلاح السياسي يتأطر بالمرجعية الإسلامية، ويشهد نجاحات معتبرة، في حالة التقارب والتشارك بين النخب الوطنية والنظام السياسي بقيادة الملكية. وهذا التقارب يجري تفعيله بشكل دوري، عبر توسيع دائرة الشركاء في الحياة العامة السياسية المغربية. وهذا ما تؤكده عهود السلطان سيدي محمد بن عبد الله، والسلطان سليمان، والحسن الأول، والمولى عبد العزيز، وعبد الحفيظ، والسلطان محمد الخامس، والراحل الملك الحسن الثاني الذي دخل الإسلاميون في فترة حكمه لأول مرة في تاريخ المغرب إلى المؤسسات السياسية والدستورية الرسمية عام 1997، وفازوا بتسعة مقاعد بالبرلمان في الانتخابات التشريعية.
في هذا السياق التاريخي الذي لا يَفْصل بين الديني والسياسي، سارت الحركة الوطنية ومجمل النخبة السياسية المغربية بعد الاستقلال، في مسار سياسي يحمل ويستعمل مفاهيم ورموز المرجعية الدينية في قضايا الشأن العام والحكم. ولقد استمر هذا حتى في زمن الصدام بين الملكية واليسار الاشتراكي في المغرب المعاصر، عندما عجزت مختلف النخب العلمانية عن كسب مشروعية مجتمعية اعتمادًا على طرحها الحداثي، ولجأت إلى تأطيره بالمفاهيم والمرجعية الإسلامية تارة، والتأكيد على عدم تصادم طرحها للحداثة السياسية مع الإسلام وقيمه السياسية تارة أخرى.
سلاسة بلا نزاع
ولعل هذا المسار الذي لعب المجتمع والعلماء والملك دورًا كبيرًا في ترسيخه، جعل المغرب يطوّر مؤسساته الدينية والسياسية في سلاسة بطيئة، دون أن يشهد نزاعات وصدامات عنيفة بين السلطة الحاكمة والتيارات الدينية السياسية الإصلاحية القديمة، بخلاف الصراع الذي وقع مع جزء مهم من النخبة السياسية اليسارية العلمانية في علاقته بالنظام السياسي المغربي الذي يتهمه اليسار العلماني بكونه «راعيًا» للدولة التقليدية الرجعية، معرقلاً لأي إصلاح يُحقق الحداثة السياسية.
قوة الإسلام في المجال السياسي المغربي جعلت منه أساسًا متينًا في بناء دولة الاستقلال، حيث قادت الملكية بشرعيتها الدينية والتاريخية مرحلة جديدة من مشاريع الإصلاح، وتحديث الجهاز الإداري والعسكري، وبناء المؤسسات السياسية المغربية. واستندت الملكية غير مرة في قراراتها السياسية المركزية إلى ما يتمتع به الملك من سلطة، باعتباره أميرًا للمؤمنين وممثلاً ساميًا للأمة المغربية.
ولعل حدث وضع أول دستور لدولة الاستقلال في المغرب عام 1962، يلخص هذه الثنائية المنسجمة. إذ كان العلامة علاّل الفاسي، زعيم حزب الاستقلال ذي المرجعية الإسلامية، وكذلك الدكتور عبد الكريم الخطيب، وهو واحد من أبرز زعماء جيش التحرير ومؤسس حزب العدالة والتنمية المغربي، وراء وضع الفصل الـ19 من دستور 1962 الذي ينص على أن «الملك أمير للمؤمنين، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الملّة والدين، الساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».
وقد دفعت مركزية الإسلام في الحقل السياسي المغربي النخبة المنحدرة من الحركة الوطنية، وهي تسعى لتدشين عهد جديد للإصلاح السياسي بالبلاد في أواخر القرن العشرين (1996م)، إلى مطالبة الملكية بفتح أوراش الإصلاح الشامل، معتبرة أن الإصلاحات الدستورية والسياسية تتصدره. وتماشيا مع ما ينص عليه الدستور المغربي من أن المملكة المغربية دولة إسلامية، توافقت تلك النخبة السياسية في مذكرة قدمت للملك على «أن ينص الدستور في تصديره على ألا تتعارض قوانين البلاد مع تعاليم الإسلام. ومن المعلوم أن القوانين المغربية حرصت دائمًا على الاستضاءة بالاجتهادات المتفتحة».
قاعدة مستمرة لليوم
ومن هنا، يتضح أن الأحزاب الوطنية والملكية كرّست، كل من جانبه، قاعدة التداخل بين الديني والسياسي في مغرب اليوم، لذا بقيت مجالات الحياة العامة منسوجة بالخيط الديني الذي يشد أطرافها أفقيا، صاهرًا بذلك مكوّنات المجتمع العربية والأمازيغية، ليجعل من الإسلام السنّي المالكي اختيارًا ممتدًا في الزمان، يخلق خصوصية مغربية مستقلة عن المشرق.
أما عموديًا، فإن هذه الخصوصية جعلت من الملك (أمير المؤمنين) قائدًا وممثلاً أعلى للمؤسسات الدينية الرسمية، دون إلغاء حق المنظمات الدينية غير الرسمية في الدفاع عن الإسلام والقضايا السياسية من منطلق مرجعي إسلامي شعبي.
وعلى خلاف مسار النزاع والصدام مع بعض أطراف اليسار العلماني، حل الخلاف السياسي بين الحركات الإسلامية الحزبية الجديدة والمؤسسة الملكية محل الصراع على السلطة والحكم، الشيء الذي خلق نوعًا من التعايش الطبيعي بين ما يمثله الملك من شرعية دينية وسياسية عليا للدولة، وما تتمتع به الحركات والأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية من شرعية شعبية وسياسية واسعة.
هذا بدوره سهّل عملية دمج إسلاميي «العدالة والتنمية» في الحقل السياسي المغربي، من دون المس بثوابت النسق والنظام السياسي المغربي، وضمن سمو المؤسسة الملكية باعتبارها مؤسسة وطنية تجمع بين الديني والسياسي، وفي الوقت نفسه تسمو على الفاعلين السياسيين والدينيين الذين يخضعون للمساءلة القانونية والسياسية الشعبية.
هذا المنحى الثابت نجده في الدستور المغربي لعام 2011 الذي ينص في الفصل 41 منه على أن «الملك، أمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية». وجعل من مؤسسة المجلس العلمي الأعلى التي يرأسها الملك هيئة دينية وطنية مُدسترة، ومكلفة بالشأن الديني، خصوصا ما يتعلق بالفتوى الشرعية، وتنظيم المجالس العلمية الإقليمية. وفي هذا الإطار، نص الفصل المشار إليه نفسه على: «يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه».
كذلك تكرّست المكانة المركزية للإسلام في الحياة السياسية المغربية دستوريًا، عندما اعتبر تصدير الدستور الجديد لعام 2011م أن «الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها»، وهذه إضافة نوعية ومستجدة تعيد للمرجعية الدينية سموها الدستوري الذي على أساسه تعتبر المملكة المغربية دولة إسلامية، وهو ما يوضحه الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية».
ويتضح من خلال المسار السياسي المعاصر للمغرب أن الإسلام ظل بشكل دائم يلعب دورًا مركزيًا في الفضاء العام. صحيح أن الملكية التنفيذية هي الحاكمة، ولها شرعية دينية، وتتمتع باختصاصات دينية بموجب الدستور، وأن المجال الديني مجال محفوظ للملك، إلا أن بروز الحركات الإسلامية على السطح السياسي في المغرب جعل علاقة الدين والسياسة تحظى بمزيد من الاهتمام، خصوصًا مع ظهور فاعل سياسي قوي شعبيًا، تمثل في حزب العدالة والتنمية.
وعلى الرغم من أن هذا الحزب يسلّم للملك بـ«إمارة المؤمنين»، فإنه ظل ما بين عامي 2011 و2016 متمسكًا ومدافعًا عن المرجعية الإسلامية التي يعتبرها مرجعية الدولة والمجتمع المغربي، ولم يخل خطابه السياسي في زمن الانتخابات من الطابع الديني والأخلاقي القيمي. وهذا التميز يقرّب الحزب من الذهنية الجماعية للناخبين، ثم إن نجاح الحزب في تحقيق بعض الإنجازات المهمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي في الولاية السابقة، ومحافظته على نزاهته ومصداقيته لدى الرأي العام، جعل منه أكبر وأقوى حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية يصل لرئاسة الحكومة للمرة الثانية، في سابقة من نوعها في التاريخ السياسي المغربي.
