الصومال: انسحاب مفاجئ للقوات الإثيوبية يمنح «حركة الشباب» السيطرة على مدينة استراتيجية

القراصنة يفرجون عن 26 آسيويًا مخطوفين منذ نحو 5 سنوات

الصومال: انسحاب مفاجئ للقوات الإثيوبية يمنح «حركة الشباب» السيطرة على مدينة استراتيجية
TT

الصومال: انسحاب مفاجئ للقوات الإثيوبية يمنح «حركة الشباب» السيطرة على مدينة استراتيجية

الصومال: انسحاب مفاجئ للقوات الإثيوبية يمنح «حركة الشباب» السيطرة على مدينة استراتيجية

في حين استولت حركة الشباب المتطرفة على بلدة على الحدود الصومالية - الكينية، دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها بحلول نهاية العام الحالي في البـــــــلاد.
وقال حسن في كلمة ألقاها لدى حضوره تنصيب الرئيس الجديد لولاية هير شابيلا علي عسبلي في مدينة جوهر، إن «الدولة لن ترضى بتأخر يوم واحد بالنسبة لموعد الانتخابات الرئاسية»، مشيدا باللجنة الانتخابية الوطنية التي رأى أنها «تحرص دائما على انعقاد الانتخابات الرئاسية في التاريخ المرسوم لها».
من جهة أخرى، استولى مقاتلون تابعون لحركة الشباب المتطرفة، على بلدة هالغان الاستراتيجية في إقليم هيران بوسط الصومال. وقال مسؤولون محليون إن البلدة سقطت في أيدي حركة الشباب دون وقوع اشتباكات، بعد انسحاب قوات الحكومة الصومالية والقوات الإثيوبية منها.
وطبقا لما رواه متحدث باسم الحركة ومسؤول محلي، فإن الحركة سيطرت على البلدة بعد أن تركتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، حيث تعد هذه ثالث بلدة تسيطر عليها الحركة خلال هذا الشهر. وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم الحركة، عن العمليات العسكرية، إن فرقة إثيوبية غادرت بلدة هالغان في إقليم هيران، مما ممكن مقاتلي الحركة من دخولها فور ذلك. وأكد ظاهر أمين جيسو عضو البرلمان بالمنطقة سقوط هالغان، وقال إن السكان يتعرضون لانتقام المتشددين، مشيرا، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إلى أن «المدنيين تُقطع رؤوسهم كل يوم للاشتباه في أنهم من مؤيدي الحكومة. الصومال يفتقر لوجود حكومة فعالة بما يكفي لحماية المدنيين».
وقد انكفأت القوات الإثيوبية شمالا إلى بيليدوين، كبرى مدن منطقة هيران التي تبعد 300 كيلومتر شمال مقديشو و30 كيلومترا عن الحدود الإثيوبية.
وهذا ثالث موقع تنسحب منه القوات الإثيوبية خلال ثلاثة أسابيع، من دون تبرير رسمي من السلطات الإثيوبية أو من القوة الأفريقية.
وانسحب الجنود الإثيوبيون حتى الآن من موقوكوري التي تبعد 150 كيلومترا جنوب شرقي بيليدوين، ثم من قرية العلي المجاورة في بداية الشهر الحالي. وقال محمد نور ادن، المسؤول في أجهزة الأمن الصومالية، لوكالة الصحافة الفرنسية، في بيليدوين، إن «الجنود الإثيوبيين انسحبوا من هالغان.
لقد دمروا قواعدهم وتحصيناتهم ثم توجهوا إلى بيليدوين»، كما أكد عثمان ادن أحد سكان هالغان أن «الجنود الإثيوبيين انسحبوا في قافلة من الدبابات والشاحنات». وكانت الكتيبة الإثيوبية في هالغان قد تعرضت في شهر يونيو (حزيران) الماضي لهجوم شنته حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وتقــول مصادر محلية إن المعارك أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا لدى الطرفين. ومن المفترض أن تؤدي سيطرة حركة الشباب على هالغان إلى زيادة الضغط العسكري على بولوبورد، المدينة الثانية في منطقة هيران التي تبعد مائتي كيلومتر شمال العاصمة مقديشو.
وقد نشرت إثيوبيا نحو 4400 جندي في الصومال، من أصل 22 ألف جندي في القوة الأفريقية التي انتشرت في 2007 لمساعدة الجيش الصومالي في قتال حركة الشباب.
من جهة أخرى، أفرج قراصنة صوماليون عن 26 رهينة آسيويا محتجزين لديهم منذ نحو خمس سنوات بعد مهاجمة مركب صيد وخطف طاقمه في مارس (آذار) عام 2012 بعد هجوم للقراصنة قبالة سيشل.
وقال جون ستيد، منسق مجموعة «شركاء دعم الرهائن» التي فاوضت من أجل الإفراج عن هؤلاء الرهائن في بيان: «يسعدنا أن نعلن الإفراج عن طاقم (مركب)، (ناهام 3)، وهم الآن في أمان عند سلطات غالمودوغ، وسيعودون قريبا في رحلة إنسانية للأمم المتحدة قبل أن يرسلوا إلى بلدانهم».
وكان القراصنة احتجزوا 29 شخصا، لكن أحد الرهائن قتل أثناء الهجوم «وتوفي اثنان بسبب المرض» أثناء فترة الاحتجاز، بينما أمضى باقي الرهائن الـ26، ويحملون جنسيات كمبوديا والصين وإندونيسيا والفيليبين وتايوان وفيتنام، معظم فترة خطفهم في الصومال.



الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم

متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم

متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)

كشف عاملون في قطاع الآثار اليمني عن واحدة من أخطر قضايا العبث بالتراث، بعد أن أقدمت سلطات الحوثيين على تأجير مبنى متحف محافظة إب لأحد المقاولين بذريعة العجز عن سداد مستحقاته المالية المتأخرة منذ نحو عقد كامل، بينما اقتطعت جزءاً من المبنى وحوّلته إلى قسم شرطة.

الخطوة أثارت صدمة واسعة لدى المختصين؛ لأنها طالت واحداً من أبرز معالم المدينة القديمة، ولأنها تمثل – وفق خبراء – نموذجاً صارخاً لتدهور أوضاع التراث اليمني تحت سلطة الانقلاب.

وتقع محافظة إب على مسافة 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، وتحتضن مواقع أثرية نادرة، أبرزها ظفار عاصمة مملكة حِمْيَر التي ازدهرت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، ومدينة جبلة التي حكمت منها الملكة أروى الصليحي في العهد الأيوبي.

وعلى الرغم من هذه الأهمية التاريخية، فإن المحافظة اليوم لا تملك متحفاً عاماً؛ إذ جرى جمع آلاف القطع الأثرية في صناديق وتخزينها داخل مخزن ملحق بمبنى المركز الثقافي، في ظل غياب أي خطط جدية لعرضها أو حمايتها.

الحصون التاريخية لم تسلم من العبث الحوثي (إعلام محلي)

وكان مبنى المتحف الحالي – وهو دار ضيافة تاريخية ثم مقر سابق للمباحث الجنائية – قد سُلِّم لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف عام 2007 ليصبح متحفاً رسمياً. ومنذ ذلك الحين خضع لأعمال ترميم واسعة بتمويل السلطة المحلية، وصلت إلى نحو 70 في المائة من إجمالي المشروع.

لكن الانقلاب الحوثي عام 2014 أوقف كل شيء؛ فالمبنى تحوّل إلى مسكن عائلي يشغله المقاول نفسه، بعد أن أجّره لتعويض مستحقاته المالية التي لم تُسدَّد، وسط صمت تام من السلطات المعيّنة من الجماعة.

وتؤكد مصادر في الهيئة العامة للمتاحف أنّ افتتاح المتحف بات مستحيلاً، لأن سلطات الحوثيين استحدثت قسم شرطة داخل غرفتين من المبنى، وأن وزير داخلية الجماعة عبد الكريم الحوثي يرفض منذ سنوات إخلاءه. كما لم تُسدّد السلطة المحلية المبالغ المستحقة للمقاول، الذي لا يزال يقيم في الموقع حتى اليوم.

امتداد العبث

لم يتوقف الأمر عند تعطيل متحف إب؛ إذ كشفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن واقعة جديدة طالت حصن المقرانة الأثري في مديرية جبن التابعة لمحافظة الضالع، وهو أحد المواقع التي كانت امتداداً للدولة الحميرية؛ فقد نفذ فريق متخصص نزولاً ميدانياً إلى الموقع لتوثيق الأضرار الناتجة عن تعديات واسعة شجّعتها – بحسب الهيئة – سلطات الحوثيين تحت ذريعة «البحث عن الكنوز».

ووثق الفريق سلسلة من المخالفات الخطيرة، أبرزها تدمير أجزاء من المنحدرات الشرقية للحصن بسبب شق طريق إسفلتي، إلى جانب تجريف مبانٍ أثرية في السهل الشمالي بهدف البناء.

الحوثيون شجعوا العبث بالمواقع الأثرية ونهبها بحجة البحث عن كنوز (إعلام محلي)

كما جرى إنشاء مبانٍ حديثة داخل حدود الموقع الأثري وتشويه القرية القديمة، إضافة إلى إقامة مصلى ومرافق أسمنتية دون أي ترخيص. وامتد العبث إلى نقل أحجار أثرية لاستخدامها في البناء، واستحداث منشآت جديدة بمحاذاة المعالم التاريخية.

وأوصى الفريق بضرورة تعيين حارس محلي لحماية الموقع، ومنع أي استحداثات أو شق طرق جديدة إلا بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المحلية.

كما شدد على أهمية توعية السكان بحدود الموقع الأثري وآليات الحفاظ عليه، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتسارعة، حفاظاً على ما تبقى من الإرث الحميري الذي يتعرض للتلاشي أمام صمت الجهات المسيطرة.


تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

كشفت شبكة يمنية حقوقية عن حصيلة مفزعة لانتهاكات ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين منذ انقلابها في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى منتصف عام 2025؛ إذ وثّقت 160 ألفاً و955 واقعة انتهاك جسيم، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الجرائم وتعمّق آثارها الإنسانية.

ووفق التقرير السنوي للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الجماعة الحوثية تسببت في مقتل 21.946 مدنياً بوسائل مختلفة، منها القصف العشوائي والقنص والألغام وعمليات التصفية. وبين الضحايا 3.897 طفلاً بينهم 512 رضيعاً، و4.123 امرأة، إلى جانب 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية، في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي اليمني.

وأشار التقرير إلى تسجيل 3.769 حالة وفاة نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الجماعة في الأحياء والطرقات والمزارع والمداخل المؤدية للقرى، وهي أرقام تُظهر نمطاً من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وتابع أن هذه الألغام خلّفت أيضاً 3.189 مصاباً بينهم 654 طفلاً و392 امرأة، في حين أصيب 812 مدنياً بإعاقات دائمة، منهم 411 طفلاً وامرأة.

وفي سياق الاعتداءات المباشرة، سجل التقرير 33.456 إصابة نتيجة القصف العشوائي والقنص والانفجارات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق وشبكات الطرق، ما يجعل المدنيين في دائرة الاستهداف المستمر دون تمييز.

عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

كما وثّق التقرير 21.731 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري طالت سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين وأطباء ونساء وأطفالاً ولاجئين أفارقة، إضافة إلى موظفين أمميين ودوليين. ومن بين هذه الحالات، لا يزال مصير 2.678 شخصاً مجهولاً، في حين تعرض 1.937 مختطفاً للتعذيب الشديد، وبلغ عدد ضحايا التعذيب المفضي إلى الموت 476 شخصاً.

وتحدث التقرير الحقوقي عن منظومة قمع واسعة يديرها الحوثيون عبر 778 سجناً ومعتقلاً في مناطق سيطرتهم، بينها مئات السجون السرية داخل مبانٍ رسمية ومدنية، تُمارس فيها أبشع الانتهاكات بحق المحتجزين في انتهاك صريح للقوانين الوطنية والدولية.

جرائم ممنهجة

وثّقت الشبكة الحقوقية في تقريرها السنوي قيام الحوثيين بتفجير 1.232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات اليمنية، في نهج عقابي لترهيب السكان وإخضاع المجتمعات المحلية. كما سجل تقرير الشبكة أكثر من 56.287 انتهاكاً حوثياً ضد الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات ومؤسسات أهلية، فضلاً عن عمليات نهب وتخريب واسعة.

وفي القطاع الصحي وحده، سجل التقرير 4.121 انتهاكاً ضد المستشفيات والعاملين الصحيين بين قتل وإصابة واعتقال وإخفاء، إلى جانب استهداف مباشر للمنشآت الطبية ونهب الأدوية والمساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، بما يفاقم معاناة ملايين السكان الذين يعانون هشاشة الوضع الصحي.

كما رصد التقرير انتهاكات حوثية طالت دور العبادة؛ إذ وثّق آلاف الحالات من قتل وإصابة واختطاف وتعذيب للوعاظ وأئمة المساجد، إضافة إلى تفجير وإحراق مساجد وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.

مئات الانتهاكات

خلال الفترة نفسها، سجلت الشبكة الحقوقية مئات الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تضمنت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع إخبارية وعرقلة عمل الإعلام المستقل، في إطار سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.

جانب من انتشار حوثي لترهيب السكان في شوارع صنعاء (إكس)

وأكد التقرير أن حجم الانتهاكات الحوثية وطبيعتها يبرزان نمطاً ممنهجاً وواسع النطاق من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية ومنسقة على الجماعة الحوثية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسرياً، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتماد توصيف واضح للجماعة بوصفها جماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل حماية المدنيين، ووضع حد لهذه الجرائم المستمرة.


العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

وحذر العليمي من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد العليمي، خلال اتصالَين هاتفيين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما جدد التأكيد على إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.