وزير المياه السعودي: نستهدف تعزيز مستويات الأمن المائي

المهندس عبد الرحمن الفضلي أكد في لقاء مفتوح مع المزارعين وممثلي الشركات أهمية بدائل الأعلاف الخضراء

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال حديثه في اللقاء المفتوح يوم أمس (تصوير: إقبال حسين)

تعمل السعودية بشكل جاد على تعزيز مستويات الأمن الغذائي والأمن المائي، وسط خطوات متسارعة تتخذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق هذا الهدف التنموي، يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه الوزارة جملة من الضوابط الجديدة التي بنيت على دراسات مستفيضة وتجارب دولية لتطبيق قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء.
وفي لقاء مفتوح استمر لأكثر من 160 دقيقة متواصلة، قدم المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى أكثر من مائتي مزارع وممثل لكبرى الشركات الزراعية شرحًا وافيًا للضوابط الجديدة المتعلقة بتفعيل قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء، وهو القرار الذي صدر من قبل مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا.
وخلال اللقاء المفتوح الذي عقد في الرياض يوم أمس، أجاب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن نحو مائة سؤال تم طرحها، وسط حزمة من النقاشات التي دارت حول مستقبل الأمن المائي في المملكة، وكيفية إيجاد البدائل المناسبة لقرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء.
وعقب اللقاء المفتوح، أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تستورد ما نسبته 75 في المائة من حاجتها في الغذاء، وقال: «على صعيد السوق المحلية فإننا سنستمر في الإنتاج بما يتوافق مع المزايا النسبية التي نتميز بها، لكن دون استنزاف المياه الموجودة، لأن الهدف الأسمى هو الحفاظ على الأمن المائي والمساهمة في توفيره بإذن الله للأجيال القادمة».
وفي إجابته عن سؤال «الشرق الأوسط»، أكد الفضلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ستدرس جميع خيارات الاستثمار الزراعي في الخارج، ومن ثم ستقدمها للمستثمرين في المملكة، وقال إن «قرار الاستثمار في الخارج هو عائد للمستثمر، ونحن في الوزارة دورنا يتوقف على دراسة جميع الخيارات وتقديمها لمن أراد من المستثمرين».
وبيّن المهندس الفضلي أن الضوابط الجديدة سمحت بالاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القمح بما لا يتجاوز خمسين هكتارا، وقال إنه «في هذا الجانب مساهمة لدعم صغار المزارعين، بما يتواكب مع المزايا النسبية التي نحظى بها»، مشيرًا إلى أن حجم القمح الذي تتم زراعته محليًا لا يشكل سوى 25 في المائة من حجم الاستيراد من الخارج.
وفي كلمته الافتتاحية أثناء اللقاء مع المزارعين وممثلي الشركات الزراعية، قال المهندس الفضلي: «يسرني الالتقاء بكم لاستعراض ومناقشة ضوابط تطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء، بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء رقم 66 الصادر في 25 – 2 - 1437، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور هذا القرار، كما أن الضوابط التي بنيت على دراسات مستفيضة وتجارب دولية تعمل على تعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي والتنمية المستدامة للمملكة، كما يساهم القرار في توفير الأعلاف الخضراء مع المحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة خصوصا مصادر المياه غير المتجددة». وأضاف وزير البيئة والمياه والزراعة أن «قرار مجلس الوزراء استهدف الشركات وأصحاب المشاريع الكبرى، وكذلك شجع على الاستثمار الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف تصديرها للمملكة، والاستثمار محليًا في صناعة الأعلاف المتكاملة. أما متوسطو وصغار المزارعين فإن القرار سيسهم في المحافظة على استمراريتهم من خلال التعويضات أو البدائل في المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية التي نصت عليها الضوابط».
وقال المهندس الفضلي: «إن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وتوفير البدائل المناسبة سوف يكون لها أثر إيجابي في تعظيم الفائدة، وذلك بالاستفادة من الميزات النسبية للمحاصيل الزراعية للمناطق والحفاظ على المكتسبات في البنى التحتية للقطاع، وهو استمرار لدعم الحكومة الرشيدة للقطاع الزراعي، إدراكا لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة».
وفي شأن ذي صلة، نص قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإيقاف زراعة الأعلاف، على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما أنه نص على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتنفيذ هذا القرار بما يكفل المحافظة على الموارد الطبيعية، مشتملة على تحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة.
وتحددت ضوابط قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلقة بإيقاف زراعة الأعلاف في أن المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 - 2 - 1437 القاضي بوقف زراعة الأعلاف الخضراء، هي التي تزيد على خمسين هكتارًا والواقعة بالرف الرسوبي، وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب.
ونصت الضوابط على أنه يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على خمسين هكتارًا التوقف عن زراعتها نهائيًا قبل تاريخ 25 – 2 - 1440هـ، كما أنه يحظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة. وشددت الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة القيام بتحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها، وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه المحظور تصديرها، وتحديد بدائل زراعة الأعلاف الخضراء، التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها، ونشرها لإعلام المعنيين بها، وإجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لبناء قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري، والتنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للكهرباء - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لاشتراط توافر سجل زراعي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي النشاط الزراعي، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في هذه الضوابط.
ونصت الضوابط على أنه لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تتجاوز خمسين هكتارًا وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 66 المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين، وهما أولا التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين: الحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال (1.06 ألف دولار) عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال (53.3 ألف دولار)، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتارا. فيما يرتكز البديل الثاني في الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتارا.
وشملت الضوابط على أنه يعاقب كل شخص ذي صفه طبيعية أو معنوية يقوم بزراعة الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في الضوابط، بغرامة مالية مقدارها 4 آلاف ريال (1.06 ألف دولار) عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة.
كما نصت الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم لتوفير بدائل الأعلاف لمربي الماشية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في صناعة الأعلاف بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة، أو تحفيز الاستثمار الزراعي خارج المملكة لزراعة الأعلاف الخضراء من أجل تصديرها إلى المملكة.
وبحسب الضوابط المقررة، فإن البرامج التنموية المقترحة لتنفيذ قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء ومساندته تتعلق بالاستثمار في سلسلة إنتاج الدجاج اللاحم، والاستثمار في الاستزراع السمكي، والاستثمار في البيوت المحمية، والاستثمار في صناعة الأعلاف الكاملة، وزراعة القمح، والاستثمار الزراعي الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء.