{الاتحاد من أجل المتوسط}: المرأة في منطقتنا محرك التنمية

استعرض في منتدى برشلونة تجاربهن الناجحة

راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
TT

{الاتحاد من أجل المتوسط}: المرأة في منطقتنا محرك التنمية

راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه

أكثر من 400 امرأة من أربعين بلدًا متوسطيًا وأوروبيًا اجتمعن في مدينة برشلونة الإسبانية ليومين بدعوة من الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار المنتدى الثالث عن المرأة تحت شعار: «نساء المتوسط: محرك التنمية وقطب الاستقرار».
المنتدى، الذي دام ليومين، جاء غنيًا بمداخلاته التي حرص منظموه على أن تكون بعيدة عن النظريات، وأن تركز على التجارب «الناجحة» التي يمكن الاقتداء بها. وجرى تقديم الإطار العام والتحديات التي عرضتها دلفين بوريون الأمينة العامة المساعدة للاتحاد للشؤون الاجتماعية، والكلمة التي وجهتها فدريكا موغيريني، وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية للمنتدى، إضافة إلى الكلمات الرسمية لكل من وجيه عزايزة، وزير التنمية الاجتماعية الأردني، ومارينا دلكورال الأمينة العامة لوزارة الهجرة الإسبانية، ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة التونسية، ومايا مرسي رئيسة مجلس المرأة المصري، وماريا غابرييل النائبة في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن مجموعة النواب الأورو متوسطيين.
وخلال تلك الكلمات ارتسمت ليس فقط معالم التحديات التي تواجهها المرأة المتوسطية، ولكن أيضًا أهمية الدور الذي تقوم به اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك سياسيا في مواجهة الفكر المتطرف.
وفي خمس جلسات مكثفة وجلسة ختامية، تناول المتدخلون جميع الجوانب، ما بين «المرأة والتنمية المستدامة»، و«تمكين المرأة»، و«المرأة لاعب رئيسي لمواجهة التطرف والراديكالية»، و«المرأة وسوق العمل». كل ذلك جاء في إطار حوار بناء وجاد مدعوم بشهادات حية، والخلاصة التي تفرض نفسها من أعمال هذا المؤتمر أن المرأة المتوسطية تختزن أفكارًا وطاقات، وتحتاج لتفجرها ولتساهم بدورها في بناء مجتمع متوسطي مزدهر.
النقطة الأولى التي أجمعت عليها المداخلات تشدد على أهمية دور المرأة في الوقوف بوجه التطرف بفضل دورها في التربية المنزلية. وبحسب بوريون، فإن المرأة المتوسطية، في هذه المنطقة التي تعاني من الإرهاب، أكان ذلك على ضفتيها الجنوبية والشرقية أو على ضفتيها الغربية والشمالية، تعد «قطب اعتدال».. وبالتالي فإن لها دورًا في استقرار المجتمعات وابتعادها عن التطرف والعنف. لكن قيام المرأة بهذا الدور، وفق موغيريني، يفترض تمكينها من الوصول إلى التعليم وإلى سوق العمل، وفتح الأبواب أمامها لمواجهة التحديات التي عناوينها الفقر والجهل والعنف وغياب المساواة وازدهار الصور النمطية عنها وغالبًا الأمية.
ولعل من أفضل الدلائل على ذلك، أن راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل، رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه. وقال الوزير الأردني إن تحديات المرأة في البلدان العربية المتوسطية أكبر وأشمل من تحديات نظيراتها الغربيات. ولذا اقترح وجيه عزايزة أن تقوم «شراكات حقيقية نسائية» بين ضفتي المتوسط لتعزيز ثقة المرأة الشرقية ومساعدتها من التوصل إلى التمكين ونشر التسامح وثقافة الحوار. وطالب الوزير الأردني بـ«سياسات وبرامج ملموسة» لتطوير وضع المرأة؛ لأنها قوة دافعة للسلام والنمو. لكن ذلك يمر عبر تأهيلها وتوفير التعليم والتأهيل المهني لها، حتى تدخل سوق العمل متسلحة بالمهارات والمعارف التي تكون قد اكتسبتها.
وتقول ماريا تيريزا فرنانديز، رئيسة هيئة نسائية إسبانية تهتم بالمرأة الأفريقية، إن الهم الأول هو معالجة العنف الأسري، فيما اعتبرت متدخلة أن التمكين الاقتصادي، أي مساعدة المرأة على الدخول إلى سوق العمل ولأن تكون لها استقلاليتها الاقتصادية، هو المدخل الذي لا محيد عنه للتمكين السياسي، مضيفة أن التطرف «مصدره الفقر الثقافي والعوز الفكري».
وأشارت هذه المتدخلة، وهي ناشطة في الحقل الاجتماعي، إلى أن التطرف «لا يضرب فقط بلدان الجنوب، وإنما هو يزحف أيضًا باتجاه بلدان الشمال»، الأمر الذي يظهر في العمليات الإرهابية التي ضربت عدة بلدان أوروبية.
في الكثير من المداخلات، طرح التساؤل التالي: «هل يمكن تصور نمو اقتصادي واجتماعي بينما نصف السكان (المقصود هنا المرأة) على الهامش؟»، والجواب جاء بطبيعة الحال أن النمو لا يمكن أن يكون مستداما وكاملا من غير تنمية كل طاقات ومكونات المجتمع.
وبعكس ما يعتقده الكثيرون، فإن المرأة الأوروبية تعاني هي الأخرى من انعدام التوازن والمعاملة غير العادلة في أكثر من مجال.
كلمة الختام كانت للأمين العام للاتحاد السفير فتح الله السجلماسي، الذي شدد على دور الاتحاد في دفع موضوع المرأة قدما، شارحًا طبيعة عمله التي تنشط على ثلاثة مستويات، أولها المستوى السياسي لتوفير الدفع اللازم، والثاني دور الاتحاد كمنصة للحوار والتبادل عبر ضفتي المتوسط، وأخيرًا تشجيع ودعم مشاريع التعاون الملموسة.
وبحسب السجلماسي، فإن هذا العمل مثلث الأضلع يتم وسط تحديات خطيرة. لكن ثمة عوامل تدفع للأمل على حد قوله، ومنها حماس الشباب والشابات، ودور المجتمع المدني، والحوار الإيجابي بين الأطراف، والاستفادة من الخبرات المتوافرة، واستشعار الجميع للحاجة للتنمية والتطوير والاستقرار والسلام في العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف السامية. وسترفع توصيات المنتدى إلى الوزراء المعنيين في اجتماعهم الرابع الذي سيلتئم في الأسابيع المقبلة.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).