هدوء في حلب.. وتقارير خبراء تؤكد شن النظام هجومًا كيماويًا

المرصد السوري: عمليات الإجلاء الطبية وتوصيل المساعدات لم تنفذ بعد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهدوء ساد مدينة حلب بشمال سوريا اليوم (السبت)، في ثالث أيام وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا من جانب واحد، ويقضي بوقف القتال أثناء النهار لأربعة أيام متتالية.
وأضاف أن عمليات الإجلاء الطبية وتوصيل المساعدات لم تُنفَّذ بعد. وذكر أنه لا توجد تقارير عن ضربات جوية سورية أو روسية على الجزء الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة، منذ أن بدأت روسيا وقف إطلاق النار يوم الخميس.
لكن مقاتلي المعارضة قالوا إنه لا يمكنهم قبول وقف إطلاق النار، لأنهم يرون أنه لا يفعل شيئًا لتخفيف معاناة من اختاروا البقاء في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة في حلب. ويعتبر المقاتلون وقف إطلاق النار جزءًا من سياسة حكومية لتطهير المدن من المعارضين السياسيين.
ودعت قوات النظام السورية وروسيا السكان ومقاتلي المعارضة في شرق حلب المحاصر إلى مغادرة المدينة عبر ممرات معينة والذهاب إلى مناطق أخرى تحت سيطرة مقاتلي المعارضة مع ضمان سلامتهم، لكن عددًا قليلاً من مقاتلي المعارضة أو المدنيين استجاب فيما يبدو.
وقال زكريا ملاحفجي وهو مسؤول في جماعة «فاستقم» المعارضة، التي تتخذ من حلب قاعدة لها: «لم يخرج أحد من المعابر. أغلب الناس ترفض الخروج. قسم بسيط حاول الخروج لكن النظام ضرب قذائف على هذه المنطقة». وأشار إلى استمرار القصف والاشتباكات بمستويات عادية في أجزاء من المدينة.
وذكر المرصد أن تقارير أفادت بأن اشتباكات متفرقة اندلعت بين مقاتلين من المعارضة والنظام السوري والقوى الحليفة لها أثناء فترة الهدوء على الجبهات، كما سقطت بعض القذائف على الجزء الغربي الخاضع لسيطرة النظام وشرق المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة.
وحلب ساحة قتال رئيسية في الصراع السوري الذي دخل عامه السادس. ويريد رئيس النظام بشار الأسد المدعوم من الجيش الروسي والحرس الثوري الإيراني وما يسمى بـ«حزب الله» اللبناني السيطرة على المدينة بالكامل.
على صعيد متصل، أعلن خبراء تابعون للأمم المتحدة أن قوات النظام السورية شنت هجومًا كيماويًا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا في 16 مارس (آذار) 2015.
غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيماويين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 مارس 2015، وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 أبريل (نيسان) 2014، وذلك حسب ما جاء في تقرير لهم بعثوه أمس إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق «آلية التحقيق المشتركة»، أفادت في تقرير بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، هما تلمنس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015.
وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 أغسطس (آب) 2015.
ومن أصل تسع هجمات كيماوية مفترضة نظر فيها فريق «آلية التحقيق المشتركة»، وشُنت بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون 3 هجمات إلى النظام السوري وهجومًا واحدًا إلى تنظيم داعش.
ومُددت ولاية فريق «آلية التحقيق المشتركة» حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لتمكينها من استكمال تحقيقاتها.
ودعت واشنطن وباريس ولندن إلى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، خصوصًا نظام الأسد.
لكن روسيا حليفة النظام السوري تؤمن لها الحماية. وشككت موسكو حتى الآن في الخلاصات التي توصل إليها فريق «آلية التحقيق المشتركة»، معتبرة أنه لم يقدم أدلة قاطعة بما يكفي.
وفي تقريرهم الرابع، خلص المحققون إلى أنه «توجد معلومات كافية (تتيح) الاستنتاج بأن الهجوم (على قميناس في 16 مارس 2015) تسببت به مروحية هليكوبتر تابعة لقوات النظام السورية ألقت مقذوفًا من ارتفاع عالٍ، فلامس الأرض ونشر مادة سامة أثرت على السكان».
ويعتقد المحققون أن الأمر قد يكون متعلقا بغاز الكلور استنادًا إلى العوارض التي ظهرت على الضحايا.
وفي كفر زيتا، لم يتمكن المحققون من البرهنة على أن قوات النظام ألقت مواد سامة من خلال استخدام براميل متفجرة «لأن بقايا البراميل المستخدمة قد أُزيلَت».
وقد عُثِر على برميل يحوي آثارًا من غاز الكلور في بنش، لكن لم يكن بالإمكان ربطه بشكل رسمي بالأحداث التي رواها شهود العيان.
وأكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام أسلحة كيماوية في الحرب بسوريا، من دون أن تحدد المسؤولين عنها بشكل واضح.