تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

بسبب ما عدوه تدهورًا حادًا في الحقوق والحريات واستمرار حبس النشطاء

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي
TT

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

قرر تحالف يضم خمسة أحزاب مصرية، أمس، مقاطعة المؤتمر الوطني الأول للشباب، المزمع عقده في شرم الشيخ الأسبوع المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرجع التحالف قراره رفض المشاركة لاحتجاجه على استمرار حبس عشرات الشبان بموجب قانون التظاهر المثير للجدل، وكذلك بسبب ما عده «تدهورًا حادًا في الحقوق والحريات الأساسية، وكبتًا لحرية الرأي والتعبير».
وقالت الأحزاب المنضوية تحت مظلة تحالف التيار الديمقراطي، في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها اجتمعت مساء أول من أمس لمناقشة الدعوة الموجهة لها للمشاركة في المؤتمر الوطني، مبينة أنه «بناء على المواقف التي عبر عنها شباب أحزاب التيار، قرر تحالف التيار الديمقراطي دعم قرارهم عدم المشاركة في هذا المؤتمر».
ويضم تحالف التيار الديمقراطي أحزاب «الكرامة» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«الدستور» و«مصر الحرية» و«التيار الشعبي» (تحت التأسيس).
وأعرب سياسيون وأحزاب في مصر، خلال الشهور الأخيرة، عن تحفظاتهم على توجهات الحكومة الحالية، وأعلنوا رفضهم لعدد من مشروعات القوانين والسياسات الاقتصادية.
وأرجعت الأحزاب قرارها إلى ما قالت إنه «إهدار لأحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، في قضايا تظاهر سلمي أو لدفاعهم عن أرضهم».
ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الثلاثاء المقبل، على أن يستمر على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من القضايا في مجالات الاقتصاد والسياسة.
ويأتي المؤتمر الوطني للشباب تنفيذا لدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر وطني للشباب التي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري في يناير الماضي.
وأضاف بيان التحالف أن القرار راجع أيضًا إلى ما عده البيان «نكوثًا» من الحكم الحالي بوعود كثيرة سابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، مؤكدا أن «سياسات الحكم الحالي أغلقت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي».
وقد ظل الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبي وحزبي خلال العامين الماضيين، لكن البيان يبلور للمرة الأولى، بحسب مراقبين، اتجاهًا معارضًا للنظام المصري، وقد استخدم التحالف لغة حادة في بيانه، قائلا إن أحزابه «لن تشارك في مناسبات كل هدفها التقاط الصور التذكارية، والتعمية على المشكلات الحقيقية، من تزايد لمعدلات الفقر وغلاء في الأسعار وغياب للخدمات الأساسية من صحة وتعليم.. وكذلك التدهور الحاد في الحقوق والحريات الأساسية وحبس الشباب وكبت حرية الرأي والتعبير».
وتابع أن مشكلات الشباب وأحلامهم «لن تتحقق بعقد مؤتمرات حاشدة يتم فيها الترتيب مسبقا لكل ما سيصدر عنه من قرارات ومواقف، وهدفها تلميع النظام والزعم أنه ما زال يتمتع بتأييد واسع».
وطالبت الأحزاب، في بيانها أمس، بتنفيذ المطالب العاجلة للشباب، من «خلق لفرص العمل، وترك مساحة للخيال والحرية والإبداع، وليس القمع والحبس وتزييف الواقع».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.